دعت الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين إلى الاسراع في مراجعة الدستور وتنظيم الانتخابات المحلية والتشريعية للتحضير لانطلاقة اقتصادية جديدة بمنتخبين جدد وقوانين اقتصادية فعالة من شأنها تحسين مناخ الأعمال والقضاء على الممارسات البيروقراطية والتشريعات التي كبحت الاستثمار.

طالب رئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين، حاج طاهر بولنوار، في ندوة صحفية عقدها بمقر جمعيته بالجزائر، أمس، بالاسراع في فتح الورشة المتعلقة بتعديل الدستور ومن ثمة القوانين المنظمة للشأن الاقتصادي لمواجهة الازمة الاقتصادية التي تهدد البلد. ملحا على ضرورة تنظيم انتخابات محلية وتشريعية مسبقة تفرز منتخبين جدد غير متورطين في الفساد ولا في الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد بسبب القوانين التي صادق عليها البرلمان في السنوات الماضية، والتي أدت الى نفور المستثمرين نتيجة حالة اللاستقرار في القوانين التي تضبط المجال الاقتصادي والبيروقراطية وكذا التعقيدات التي لم تكن تشجع على استقطاب الاستثمارات.

كما شددت الجمعية على ضرورة القضاء على مركزية القرار الاقتصادي لتسهيل الاستثمار وتشجيع رجال الأعمال الجزائريين والأجانب على الاستثمار في الجزائر.

وثمن بولنوار التعين الحكومي الجديد في شقه المتعلق بالوزارات ذات الطابع الاقتصادي بتعيين عدد معتبر من الوزراء في وزارات تعنى بالشأن الاقتصادي، وهو ما من شأنه إعطاء دفع قوي للاقتصاد خاصة في ظل الظروف التي يعيشها البلد. غير أن المتحدث انتقد ما أسماه بكثرة عدد الوزارات المنتدبة المستحدثة والتي ستكرس – حسبه – البيروقراطية وتعارض في المهام. مضيفا أنه كان من المفروض الاكتفاء بتعين مديريات تابعة لهذه الوزارات عوض وزارات منتدبة، تفاديا للبيروقراطية واقتصادا للمال.

وإن ثمنت الجمعية استحداث منصب وزير مكلف بالتجارة الخارجية، فقد ألحت على ضرورة تفعيل الدور الاقتصادي للسفارات الجزائرية بالخارج لتعريف رجال الأعمال الأجانب بفرص الاستثمار في الجزائر وتحفيزهم على الاستثمار بها، واقامة شراكات مع متعاملين جزائريين للدفع بعجلة الاقتصاد.

في هذا السياق، جددت الجمعية مطلبها المتمثل في ضرورة اعادة توزيع المناطق الصناعية حسب التخصص، ومصانع مختصة في الصناعات التحويلية الغذائية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتقليل من فاتورة الاستيراد، ولاستغلال المنتوج الفلاحي وتفادي تبذير ورمي الفائض من الخضر والفواكه غير المستغل حاليا بسبب نقص هذه المصانع. كما أكدت على أهمية إقامة العدد الكافي من أسواق الجملة والتجزئة التي تعد المؤشر الرئيسي الذي يستقطب المستثمرين كونه يمكنهم من توزيع وتسويق منتوجاتهم بسهولة.

وفي موضوع آخر كشف رئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين عن مبادرة أطلقتها الجمعية لتأسيس منظمة افريقية ستحمل اسم الاتحاد الافريقي للمنظمات التجارية، وذلك بهدف تسهيل التبادل التجاري بين الدول الإفريقية، من المنتظر تأسيسه الصيف القادم بمشاركة ما يقارب 20 بلدا افريقيا.