أكد السيد أزواو، مسؤول الشبكة الغازية بمؤسسة "امتياز توزيع الكهرباء والغاز قسنطينة"، أن حوادث الاعتداءات التي تطال الشبكة الأرضية للغاز كل مرة، تكبد المؤسسة سنويا مبالغ مادية ضخمة، فضلا عن اهتراء الشبكة التي باتت تؤثر سلبا على إمداد الزبون يوميا بهذه الطاقة الحيوية.

أوضح المتحدث خلال يوم تحسيسي حول التعدي على الشبكات والاعتراضات، أن المؤسسة سجلت خلال العشرة أشهر الفارطة، أزيد من 291 اعتداء على الشبكة الغازية، منها 124 من قبل الزبائن العاديين للمؤسسة، و87 اعتداء من قبل عدد من الشركات العمومية والخاصة، و39 اعتداء من قبل مؤسسة "سياكو"، مما تسبب في قطع التمويل بهذه المادة الحيوية عن 5251 زبونا لأزيد من 216 ساعة، فيما بلغ حجم الغاز الطبيعي الضائع بسبب هذه الاعتداءات 107 آلاف متر مكعب، وهو الكمية التي من شأنها أن تمول قرية بأكملها لمدة شهر كامل، على غرار قرية القراح التي استهلكت حسب المسؤول، شهر نوفمبر الفارط، 117 ألف متر مكعب، مما كبد المديرية أعباء مادية كبيرة لإصلاح الأعطاب، فاقت مبلغ 300 مليون سنتيم.

أرجع المتحدث السبب في هذه الحوادث والاعتداءات التي تطال الشبكة الأرضية للغاز، إلى تهاون المقاولات في تحصيل المخططات قبل مباشرة أشغال البناء، مما يخلف أعطابا على مستوى الشبكات الأرضية للغاز، فيما أكد أن أغلب هذه الاعتداءات تتسبب فيها مقاولات عمومية وخاصة، فضلا عن قيام المواطنين بأشغال البناء أو الحفر أمام منازلهم، مشيرا إلى عدم التنسيق بين المؤسسات والمديرية فيما يخص الحصول على الخرائط المحددة لممرات الشبكات الأرضية والهوائية.

من جهته، أكد السيد أحمد بلجزار، مسؤول مصلحة استغلال الكهرباء، خلال تدخله، أن ظاهرة توسعة سكنات الخواص على حساب شبكة التموين بالكهرباء، لا تزال تؤرق المشرفين على المؤسسة، نظرا لخطورة هذا التوسع على شبكة التموين، وقدرتها على التكفل بجميع الزبائن، حيث أضاف المسؤول أنه رغم عمليات الردع والتحسيس، إلا أن أصحاب السكنات لازالوا يقومون بتوسعة سكناتهم، غير مبالين بهذه الخطورة من الضغط العالي ووجود الأعمدة داخل المنازل، كما تساءل المتحدث خلال تدخله، عن عملية البناء التي تتم بشكل فوضوي أو بترخيص من البلدية، أمام غياب مخطط معماري، إلى جانب غياب الرقابة من قبل المصالح المحلية التي كثيرا ما تمنح رخصا للبناء بأوعية عقارية، دون احترام المقاييس العمرانية وشروط السلامة.

من جهته، أثار مسؤول العلاقات القانونية بالمؤسسة، مشكل الفراغ القانوني في حال الاعتداءات على الشبكة الغازية والكهربائية، حيث أكد المتحدث أنه لا يوجد هناك إسناد قانوني على هذه الاعتداءات، خاصة على مستوى الشبكة الكهربائية أثناء عمليات البناء، حيث تكيف أغلب القضايا على أساس بناء دون رخصة، فيما يكون الإجراء القانوني المتبع بين مؤسسة "امتياز" وأية شركة معتدية، إجراء وديا، من خلال كثرة الأعطاب بالنسبة للمعتدي، ودفعها بطريقة ودية.