مازالت الجزائر ضمن البلدان العربية التي حققت نسبة أقل من المتوسط العربي والعالمي، في مجال تبني نظام الهوية الرقمية. وبلغت نسبة السكان غير المسجلين في سجلات الهوية حوالي 30 بالمائة، وفق تقرير أصدره مؤخرا صندوق النقد العربي. 

وأشار المصدر إلى أن الجزائر توجد ضمن سبعة بلدان عربية "حققت معدلات أقل من المتوسط العربي والعالمي"، ومنها "لبنان وسوريا والبحرين والكويت ومصر والعراق".

وأوضحت الدراسة التي جاءت تحت عنوان "دراسة حول دور الهوية الرقمية في تعزيز الشمول المالي"، أن "بعض الدول العربية تواجه تحديات بالنسبة إلى نطاق تغطية الهوية الرقمية، بالأخص الدول التي تعد معبرا للمهاجرين إلى الإتحاد الأوروبي، فضلاً عن حجم الإنفاق المتزايد على عدد كبير من المواطنين غير المستحقين لبرامج الرعاية الاجتماعية". بالتالي، قالت الدراسة إن "تبني نظم الهوية الرقمية عوضاً عن الهوية التقليدية، يمكن هذه الدول من تحقيق وفورات مالية يمكن الاستفادة منها في برامج وأنشطة ذات أولوية تنموية".

وتكمن أهمية الدراسة في إبراز الدور الكبير الذي تلعبه أنظمة الهوية الرقمية في تسهيل المعاملات اليومية، سواء كان ذلك على مستوى الفرد (المستفيد من الخدمة) أو على مستوى الدولة (مقدم الخدمة.) كما أنها تساهم في التحديد الدقيق للتعداد السكاني، ودعم هدف تعزيز الشمول المالي، فضلاً عن المساهمة في التحديد الدقيق لفئات المجتمع المختلفة ومدى أحقيتها في الاستفادة من الخدمات الحكومية المقدمة، وتسهيل عملية تحول عدد كبير من الأنشطة غير الرسمية إلى منظومة القطاع الرسمي.

وتطرقت الدراسة إلى عدد من الجوانب المهمة على المستوى التطبيقي، حيث استعرضت الجهود الدولية والإقليمية لتطوير وتعزيز استخدام الهوية الرقمية، بالإضافة إلى أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، من خلال استعراض التجارب الناجحة لبعض الدول مثل أستونيا والهند والإمارات وتنزانيا وباكستان وغيرها.

وتبنت الدراسة مجموعة من التوصيات على صعيد السياسات، من ضمنها ضرورة توفير الأطر القانونية والتنظيمية والتشريعية اللازمة، بما يضمن حماية حقوق حاملي الهوية والجهات المصدرة للهوية، بالإضافة إلى الجهات المتعامل معها. وكذا ضرورة التنسيق والترتيب بين الجهات ذات الصلة بما يضمن تغطية كل الجوانب المرتبطة بالهوية الرقمية. وتعتبر البنية التحتية كذلك من أهم المطلوبات التي يجب توفرها، وتشمل الأجهزة والمعدات والبرامج الرقمية المستخدمة، وفقا للدراسة.

وتشير الإحصاءات إلى أن هناك حوالي 2.5 تريليون شخص لا يملكون حسابات مصرفية، وأن 68 بالمائة منهم، يُعزى عدم إمتلاكهم لحسابات مصرفية إلى عدم وجود هوية لإثبات شخصيتهم. بالتالي يعتبر وجود هوية رقمية من الأسباب الجوهرية التي تساعد على تعزيز الشمول المالي في العالم.