تم أمس، الإفراج عن رجل الأعمال اسعد ربراب بعد استنفاذ عقوبته، حيث أصدرت محكمة سيدي امحمد في الساعات الأولى لنهار أمس، حكما ضده بـ 18 شهرا سجنا، منها ستة أشهر نافذة. وذلك بعد أن قضى مدة ثمانية أشهر في الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية للحراش قبل محاكمته بتهمة مخالفة التشريع المتعلق بحركة رؤوس الأموال، وتضخيم فواتير الاستيراد.

أصدرت محكمة الجنح لسيدي امحمد في جلسة علنية استغرقت يوما كاملا منذ صبيحة أول أمس، إلى غاية الساعات الأولى من فجر أمس، حكما ضد أغنى رجل في الجزائر مالك مجمع "سيفتال" اسعد ربراب حكما بالسجن 18 أشهر، منها 6 أشهر فقط نافذة وغرامة مالية تقدر بمليار و383 مليون و135 ألف دينار.

وبهذا الحكم القاضي بالسجن 6 أشهر فقط نافذة والبقية موقوفة النفاذ، تم الإفراج عن ربراب بعد قضائه لفترة العقوبة، حيث قضى ثمانية أشهر في السجن بعد أن أمر قاضي التحقيق لذات المحكمة في أفريل الماضي بإيداعه الحبس المؤقت.

وكان ربراب قد أودع السجن بعد اتهامه بمخالفة التشريع المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تضخيم فواتير الاستيراد والتزوير واستعمال المزور، وذلك على خلفية التحقيق الذي فتحته فصيلة الأبحاث للفرقة الإقليمية للدرك الوطني بباب جديد بالعاصمة التي تحقق في قضايا الفساد المتعلقة برجال الأعمال.

وكانت النيابة قد إلتمست عقوبة تصل إلى سنة سجن نافذ في حق ربراب مع دفع غرامة مالية تساوي قيمتها مرتين قيمة البضاعة المستوردة.

وتوبعت في نفس القضية شركتان بمثابة أشخاص معنوية بتهم مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، التزوير واستعمال المزور والتصريح الجمركي الخاطئ. حيث تعلق الأمر بكل من شركة "إيفيكوم" التي استوردت المعدات الخاصة بتصفية المياه بتقنية الذكاء الاصطناعي، وهي فرع من فروع شركة "سيفيتال" لصاحبها إسعد ربراب، وكذا بنك الإسكان للتجارة "هاوسينغ بنك".

وأدانت المحكمة شركة "إيفيكوم" بدفع غرامة مالية تتجاوز قيمتها 2 مليار و766 مليون دينار تقوم مقام مصادرة البضاعة.

كما أدانت المحكمة بنك الإسكان والتجارة "هاوسينغ بنك" بدفع غرامة مالية بقيمة تقدر بأكثر من 3 ملايير و168 مليون و578 ألف دينار.

وخلال المحاكمة، أكدت رئيسة المحكمة خلال استجوابها للمتهمين أن الخبرة التي تم إجراؤها بخصوص الفواتير المضخمة أثبتت أن القيمة الحقيقية لهذه المعدات هي أزيد من 98 مليون دينار، أي أن الفرق بين الخبرة والمبلغ المضخم هو 691 مليون و576 ألف و630 دينار.

وتمت محاكمة ربراب أول أمس، بعد تأجيل جلسة المحاكمة التي كانت مقررة الأسبوع المنصرم. وصرح المتهم خلال الجلسة بأنه "ضحية للنظام السابق الذي مارس مسؤوليه مضايقات عليه، وضغوطات على مشاريعه في بومرداس وبجاية"، كما صرح قائلا "أنا لا أسرق ووالدي أنهاني عن المال الحرام".