دعا متدخلون خلال الملتقى الوطني حول الإشهار التضليلي المنتظم أمس، ببومرداس، إلى إعادة النظر في سوق الإشهار من خلال تفعيل القوانين المنظمة لهذا السوق، في ظل وجود تجاوزات كثيرة انعكست سلبا على الاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن  الجزائر دخلت عهدا جديدا بانتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية، كون ذلك يعد "بارقة أمل" في تنظيم هذا السوق والتخلص ولو بشكل تدريجي من التجارة الموازية.

وقالت مديرة التجارة لبومرداس السيدة سامية عبابسة بأن تنظيم الملتقى يندرج في إطار إثراء النقاش حول مفهوم هذا النوع من الإشهار وتحديد صوره كممارسة غير مشروعة سواء في قانون الممارسات التجارية 04-02، أو على ضوء الشريعة الإسلامية، مع إعطاء صورة لواقع الإشهار التضليلي في الجزائر ودور الجمعيات في حماية المستهلك.

وأوضحت المسؤولة أن لديها ثقة كبيرة في شخص رئيس الجمهورية لتطهير القطاع، موضحة بأنه سبق له أن كان على رأس وزارة التجارة، وهو على دراية بالمخالفات المرفوعة، فضلا عن دعم الجهود للقضاء على الاقتصاد الموازي عن طريق العديد من الآليات، كتعميم الفوترة في كل الميادين وعلى كل المتعاملين الاقتصاديين بهدف تطهير السوق من المنتوجات غير المطابقة ومن التهرب الجبائي.

من جهته، أكد ممثل المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك، عرقوب واعلي بأن المستهلك مطالب اليوم بعدم تعزيز الممارسات التجارية التضليلية من خلال التبليغ عنها، موضحا لـ«المساء" بأن التحسيس يبقى العامل الأنجع لتضييق الخناق على الإشهار التضليلي، مشيرا إلى نتائج سبر آراء لـ«أبوص" أجرته خلال صالون الإنتاج الوطني المنعقد بالعاصمة مؤخرا، حيث كشفت النتائج أن 95% من المستجوبين كانوا ضحايا إشهار تضليلي، كما أن جلهم غير مطلعين على القوانين المنظمة للإشهار في الوطن.