دخلت الاتفاقية الممضاة بين الفرع الولائي للحرفيين ومركز التكوين المهني ”علال تازورتي” ببودواو حيز التنفيذ، بتنظيم خرجات ميدانية نحو قرى ومداشر بعض بلديات ولاية بومرداس، لتأهيل الحرفيين العصاميين وتمكينهم من شهادة وبطاقة الحرفي، بالتالي الاستفادة من كل الامتيازات التي تمنحها هذه البطاقة ضمن الأطر القانونية والرسمية. البداية بحرفة صناعة الأحذية، وفي خطوة ثانية السلالة التقليدية، ثم عمال الدهان والطلاء بعدها النُدُل في المطاعم والمقاهي.

سجلت قرية تولموت ببلدية بني عمران، زيارة وفد من مركز التكوين المهني لبودواو ”الشهيد علال تازروتي” بهدف تأهيل الحرفيين العصاميين الذين تلقوا عبر سنوات، خبرة في مجال الصناعة الجلدية، وتحديدا صناعة الأحذية. الوفد يتكون من رئيس الفرع الولائي للحرفيين التابع للاتحاد العام للعمال والحرفيين الجزائريين، وتقني من المركز وأستاذ مكون. أعلن رئيس الفرع الولائي للحرفيين محمد شارف لـ«المساء”، في هذا الشأن، أن هذه الخطوة جاءت تسهيلا لإدماج الحرفيين ذوي الخبرة الطويلة في مجال الحرف والصناعات التقليدية ضمن الإطارات الرسمية، عن طريق إكسابهم دبلوما يسهل لهم الحصول على بطاقة الحرفي، بالتالي كل الامتيازات التي تمنحها هذه البطاقة، أهمها التأمين الاجتماعي لهم ولذوي حقوقهم، مع الاستفادة من آليات الدعم المقدمة في مجال إنشاء المؤسسات المصغرة، بما فيها القرض المصغر ”أنجام” وصندوق التأمين على البطالة ”كناك”.

تأطير خبرة سنوات

تعود فكرة تأهيل الحرفيين في القرى والمداشر للفرع الولائي للحرفيين، ويهدف من خلالها إلى تأطير خبرة سنوات للحرفيين ممن تعلموا وأتقنوا صناعة يدوية ميدانيا لسنوات، لكنهم ظلوا يعانون من ”إعاقة” عدم انخراطهم في النشاط الرسمي، بسبب عدم حصولهم على بطاقة الحرفي، مثلما تنص عليه القوانين، حسبما سبق لـ«المساء” أن أشارت إليه في عدد سابق، حيث كانت أول خطوة إحصاء؛ أهم الأنشطة الحرفية واليدوية التي ينشط ضمنها حرفيون محترفون دون وثائق رسمية، وبعدها وضع برنامج خاص يحدد الأولويات من الحرف اليدوية، يقول محدثنا.

موضحا أن الانطلاقة من قرية تولموت، لكان لاعتبارها حضن صناعة الأحذية، وقد تمكن الوفد المؤطر من إحصاء 25 حرفيا في نفس الصناعة اليدوي، سيخضعون لتكوين نظري، وقال في هذا الصدد، إنه تمت مؤخرا مناشدة مفتشية التربية بمقاطعة الثنية، وكذا مصالح بلدية بني عمران، لتوفير قاعة بمؤسسة تربوية، ستستعمل خلال العطلة الشتوية لتكوين الحرفيين الذين أودعوا ملفاتهم، بهدف تلقي تربص نظري مواز لحرفتهم اليدوية، وسيشمل التدريس حول ألبسة الوقاية، وأهم المخاطر المهنية والتأمين والتعامل الصحيح مع المنتوج، في تربص نظري يدوم ثلاثة أشهر.

تسهيلات لإنجاح الخطوة

لن يقتصر هذا التكوين، حسب نفس المصدر، على حرفيي صناعة الأحذية، إنما سيشمل عددا آخر من الحرفيين وأنشطة حرفية ويدوية أخرى تكون تباعا، إذ يخطط الفرع الولائي للحرفيين، حرفة السلالة التقليدية بقرى بلدية بوزقزة قدارة، لاسيما بولزازن وبن حشلاف، من أجل تأهيل وتكوين النساء الحرفيات المختصات في هذه الحرفة، حيث أكد محدث ”المساء”، بأن هذه الحرفة توجد في هذه البلدية منذ أجيال في نطاق الأسرة وتحترفها النساء. أشار في هذا الصدد، إلى وجود تسهيلات جديدة لإنجاح هذه الخطوة، في سبيل استعمال ورشة قريبة لإحدى الحرفيات، حتى يسهل للحرفيات قصدها من أجل تلقي التكوين النظري، بالتالي الحصول على بطاقة الحرفي، وكل التسهيلات والامتيازات التي تمنحها.

كما أن ثالث حرفة أو صنعة يدوية ضمن البرنامج التكويني ستكون لفائدة الدهانين، واعتبر محمد شارف هذا الاختيار بالأمثل، لأن جل الدهانين حرفيون محترفون يتقنون عملهم ميدانيا بصفة جيدة، غير أن أغلبهم في المقابل، يعملون خارج الأطر الرسمية، بسبب عدم امتلاكهم أية شهادة أو دبلوم في المجال، كما أنهم لا يحسنون التعامل مع أنواع الطلاء والدهان ومدى خطورة ذلك على الصحة.

جلب الحرفيين نحو النشاط الرسمي

يأتي في المرتبة الرابعة ضمن برنامج التكوين هذا، النُدُل في المقاهي والمطاعم، كون الملاحظات الميدانية المرفوعة تشير إلى عدم تحكم النادل -غالبا- في كيفيات التحدث أو التصرف مع الزبائن، أو حتى عدم الاعتناء بهندامه، وهي نقائص سيتم تداركها ضمن البرنامج التكويني، الذي لفت محدثنا إلى أنها المرة الأولى على المستوى الوطني الذي يتم تطبيق مثل هذه الخطوة التي لاقت ترحابا وتجاوبا من مختلف الأطراف، لاسيما أن هدفها الأسمى؛ جلب الحرفيين نحو النشاط الرسمي، وتحسين مجال الخدمات، خاصة أن بومرداس ولاية سياحية، ومن المهم أن تكون الخدمة المقدمة في المقاهي والمطاعم في مستوى هذه الوجهة.

للإشارة، يحمل الفرع الولائي للحرفيين لبومرداس، فكرة أخرى تهتم بالحافظ على الصحة العمومية، من خلال تنظيم حملات توعوية وتحسيسية  بالقرب من كل دكاكين الحلاقة، سواء النسوية أو الرجالية، إلى جانب الحمامات التقليدية والمرشات الخاصة، مثلما أشارت إليه ”المساء” في عدد سابق، لكن لم يتم بعد تطبيقها بسبب عدم وجود الوسائل اللازمة للتجسيد، في ظل غياب التنسيق بين مصالح التجارة ومكاتب النظافة بالبلديات.