قدر الأجر الصافي الشهري المتوسط بالجزائر (خارج قطاعي الفلاحة والإدارة) بـ41.000 دج سنة 2018، مقابل 40.325 دج سنة 2017، مسجلا بذلك ارتفاعا سنويا بنسبة 6ر1 بالمائة، حسبما علمت (وأج) لدى الديوان الوطني للإحصائيات.

ويتشكل الأجر الصافي المتوسط السنوي من الراتب الخام مع خصم مختلف الاقتطاعات (الضريبة على الدخل الشامل والتأمين الاجتماعي والتقاعد).   

وحسب القطاعات، قدر الأجر الشهري المتوسط بـ57.300 دج في القطاع العمومي و33.400 دج في القطاع الوطني الخاص سنة 2018، بفارق 23.900 دج، حسبما أفادت نتائج التحقيق السنوي حول الأجور قام به الديوان الوطني للإحصاء شهر ماي 2018.

وشارك في التحقيق 748 مؤسسة، منها 512 شركة عمومية و236 شركة وطنية خاصة، تشغل 20 أجيرا فما فوق، ممثلة لمختلف النشاطات باستثناء قطاعي الفلاحة والإدارة.

وأوضح الديوان الوطني للإحصائيات أن "هذا الفارق في الأجور بين القطاعين العام والخاص، مرده جزئيا، إلى تواجد بعض المؤسسات العمومية الهامة من ناحية القوى العاملة التي تعمل بنظام أجور مميز وخاص".

ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بمؤسسات صناعة الاستخراج (قطاع المحروقات والخدمات البترولية) والنشاطات المالية والنقل والاتصالات.

المحروقات والمالية، القطاعان اللذان يدفعان أجورا أفضل

وحسب قطاع النشاط، يعد الراتب الشهري الصافي المتوسط الأعلى في قطاع صناعات الاستخراج (إنتاج وخدمات المحروقات)، حيث قدر بـ106.200 دج والنشاطات المالية (البنوك ومؤسسات التأمين) 60.300 دج، متبوعين بقطاعات إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والماء براتب 46.359 دج والصحة 46.000 دج.

وأفاد الديوان الوطني للإحصاء أن الرواتب المرتفعة في صناعات الاستخراج والنشاطات المالية مردها أن المؤسسات التي تنتمي إلى هذين القطاعين تشغل عددا كبيرا من الحاصلين على شهادات عليا ولديها أيضا موارد مالية أكبر تمكنها من دفع وجور مرتفعة لعاملها (نظام أجور خاص).     

ومن جهة أخرى، تفيد معطيات الديوان أن الأجر الشهري الصافي المتوسط في قطاع البناء يعد الأدنى، حيث قدر بـ31.000 دج، متبوعا براتب مؤسسات قطاعي العقار والخدمات بـ 33.900 دج والفنادق والمطاعم بأجر شهري متوسط قدر بـ 34.400 دج.    

ويرجع السبب الرئيسي للانخفاض النسبي للأجور في هذين القطاعين لكونهما يوظفان عددا هاما من اليد العاملة غير مؤهلة، حسب التوضيحات المقدمة من طرف الديوان.

ووفقا لقطاع النشاط والمؤهلات، بلغ الأجر الصافي المتوسط سنة 2018 في جميع القطاعات بالنسبة للإطارات 80.000 دج والأعوان المكلفين بالأشراف 48.200 دج والأعوان 29.200 دج.

وأفاد الديوان الوطني للإحصاء أن أعلى أجر متوسط للإطارات، حسب القطاعات والتأهيل، سجل في قطاع صناعات الاستخراج 130.800 دج

والصحة 97.700 دج. كما أوضح (الديوان) فيما يخص قطاع الصحة، إن الأمر يتعلق بمؤسسات الصحة التابعة للقطاع الخاص (خدمات تسويقية)، في حين أن مؤسسات الصحة العمومية تعتبر خدمات غير تسويقية موجهة للمجتمعات مصنفة مع الإدارة وهي غير معنية بعينة التحقيق. 

وبلغ الراتب المتوسط الصافي بالنسبة لقطاع التجار والتصليح 85.700 دج، متبوع بأجر قطاع النشاطات المالية الذي قدر بـ 73.970 دج، حسب الديوان.

ومن جهة أخرى، أوضح الديوان أن أدنى الأجور سجلت لدى إطارات قطاعي الفنادق والمطاعم (65.300 دج) والبناء (63.000 دج). 

وذكر الديوان، في سياق آخر، أن فارق الرواتب بالنسبة لنفس المؤهلات حسب قطاعات النشاطات تعتبر في بعضها (القطاعات) مرتفعة نسبيا.

وهكذا قدر أجر الأعوان المكلفين بالأشراف في قطاع نشاطات الإستخراج 100.500 دج مقابل 36.700 دج في قطاع البناء. وفيما يخص رواتب الأعوان، قدر الأجر الصافي المتوسط بـ 73.000 دج في قطاع نشاطات الاستخراج و24.500 دج في قطاع الصحة.

وذكر الديوان أن "تأهيل العامل والقطاع (عام أو خاص) وحجم المؤسسة وكذا خصوصيات نظام الأجور القطاعية للمؤسسات، تعد من بين أبرز المعطيات التي تدخل في تحديد الرواتب".  

القطاع العام يدفع أجورا أفضل من الخاص

وتفيد معطيات الديوان - حسب الوضع القانوني للقطاع وحسب النشاط - أن أجور القطاع العام أعلى في صناعات الاستخراج (107.000 دج) والنقل والاتصالات (58.500 دج) والنشاطات المالية (57.200 دج).

وفي المقابل، تعد منخفضة نسبيا في قطاعات البناء (37.000 دج) والفنادق والمطاعم (35.800 دج).

أما في القطاع الخاص، فإن النشاطات التي تمنح أجور أفضل تتمثل في قطاعات المالية (75.100 دج) والصحة (46.000 دج) والتجارة والتصليح (43.600 دج)، وعلى العكس، فإن النشاطات التي تدفع أجورا أدنى، تتمثل في صناعات الاستخراج (26.400 دج) والعقار وخدمات المؤسسات (28.400 دج) والبناء (30.000 دج).     

وعلى العموم، فإن الأجر الشهري المتوسط الصافي في 2018 عرف "تحسنا ضعيفا" بلغ (6 ر1 بالمائة)، حسب الديوان الذي أكد هذا التوجه التصاعدي للأجور الذي شرع فيه منذ 2014 حيث ارتفع بنسبة 8ر4 بالمائة و8ر3 بالمائة في 2015 و7ر1 بالمائة في 2016 و1ر1 في 2017.

وتأتي هذه النتائج بعد الزيادات "المعتبرة نسبيا" التي سجلت منذ سنة 2010 (4ر7 بالمائة) ثم في 2011 (1ر9 بالمائة) و2012 (2ر8 بالمائة) وأخيرا 2013 (7ر13 بالمائة). 

وبلغ هذا الارتفاع في الرواتب، حسب المؤهلات، 2ر1 بالمائة بالنسبة للإطارات و9ر1 بالمائة بالنسبة للأعوان المكلفين بالأشراف و04ر1 بالنسبة للأعوان المنفذين.

وعلى المستوى الوطني، يتكون الأجر القاعدي من 63 بالمائة من منح وتعويضات و37 بالمائة من الأجر الإجمالي.