أمر والي وهران عبد القادر جلاوي، في اجتماع للهيئة التنفيذية عقد الأسبوع الفارط بحضور ممثلي قطاع السكن، بتوزيع حصة من 756 مسكنا اجتماعيا قبل نهاية السنة الجارية، وهي الحصة التي تدخل ضمن برنامج السكن الاجتماعي للبلديات، والذي بقي حبيس الأدراج منذ سنوات بدون استفادة المواطنين من البرنامج الضخم الذي يضم 6 آلاف مسكن، بقيت بدون توزيع على البلديات، على أن يتم توزيع حصة أخرى تقدر بـ 3448 مسكنا خلال الثلاثي الأول من 2020.

جاء قرار الوالي جلاوي خلال اجتماع حضره كل المتدخلين في قطاع السكن بوهران، إلى جانب مديري سونلغاز وشركة توزيع المياه ومديرية التعمير ومديرية الأشغال العمومية، وهو ثاني اجتماع يُعقد في ظرف أسبوع فقط، وخُصص للسكن بعد الاجتماع الأخير الذي حدد رزنامة كاملة لتوزيع السكن بكل الصيغ خلال السنتين المقبلتين، والمتعلق أساسا ببرنامج وكالة تطوير وتحسين السكن ”عدل”.

وحسب والي وهران، سيتم قبل نهاية السنة الجارية، توزيع 756 مسكنا ضمن برنامج السكن العمومي الإيجاري ”الاجتماعي”؛ بتوزيع 300 سكن اجتماعي على بلدية سيدي بن يبقى، و300 مسكن اجتماعي على بلدية مرسى الحجاج، و156 مسكنا على بلدية الكرمة، وذلك بالتزامن وانتهاء عملية التحقيقات بالمصالح المعنية بالتحقيقات الاجتماعية، على غرار البطاقية الوطنية للسكن، والمحافظة العقارية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.

كما كشف والي وهران خلال الاجتماع الموسع عن توزيع حصة أخرى هامة تقدر بـ 3448 مسكنا، ضمن نفس البرنامج عبر عدة بلديات قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة المقبلة 2020. وتمس العملية توزيع حصص 600 سكن اجتماعي على بلدية السانية، و348 ببلدية حاسي بونيف، و300 ببلدية بن فريحة، و200 ببلدية حاسي مفسوخ، و400 ببلدية بطيوة، و300 ببلدية عين البية، و700 ببلدية مسرغين، و500 سكن ببلديتي بوسفر والعنصر.

وبخصوص بلديتي المحقن وأرزيو اللتين تضمان حصة كبيرة من 1800 مسكن وعرفت تأخرا في التوزيع بسبب العدد الضخم للطلبات، أكد جلاوي على استكمال التحقيقات الاجتماعية لفائدة المستفيدين؛ قصد التحضير لعملية توزيع السكنات.

وعن برنامج السكن بالتنقيط الخاص ببلدية وهران الذي تم إعادة بعثه ويخص حوالي 40 ألف ملف قيد الدراسة والتحقيقات، كشف رئيس دائرة وهران عن استكمال كل التحقيقات الاجتماعية لفائدة طالبي السكن الاجتماعي التي بلغت مراحلها الأخيرة، لتمكين لجنة السكن بالدائرة، من إنهاء دراسة الملفات؛ الأمر الذي دفع بالوالي إلى مطالبة المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري، بتنصيب خلية مكلفة بعرض أسماء المستفيدين من السكن الاجتماعي بالتنقيط ببلدية وهران، على البطاقية الوطنية للسكن، على أن يتم الإفراج عن القائمة المؤقتة فور استكمال عمل الخلية.

وعن مشكل عدم توفر الأحياء السكنية الجديدة ”عدل” على عدة مرافق حيوية وضرورية، أمر الوالي مدير التربية ومدير البرمجة ومتابعة الميزانية والمديرين التنفيذيين المكلفين بالسكن، بوضع مخطط استعجالي لإدخال حيز الخدمة، المؤسسات والهياكل الضرورية، على غرار المؤسسات التربوية، والأمنية والصحية؛ قصد مراسلة المصالح الوزارية المعنية لإنشائها وفق القانون، ودخولها حيز النشاط.