استغل الكثير من المتحايلين خلال الأشهر الأخيرة، الظرف الذي تمر به البلاد، لإنجاز بيوت قصديرية على حساب أراض زراعية ومساحات غابية، ومواقع كانت تضم هذا النوع من السكن، إثر إعادة إسكان أصحابها في سكنات جديدة، في إطار برنامج القضاء على السكن الهش.

للوقوف على ظاهرة القصدير والسكن الفوضوي التي ”عادت بقوة”، أكدت تقارير أعدها صحفيو ”المساء”، أن ”مافيا العقار” عاثت فسادا، من خلال ”استباحة” مساحات استرجعتها الدولة لإنجاز مشاريع ذات منفعة عامة، فيما باءت محاولات بعض الجماعات المحلية بالفشل في صد زحف القصدير على أراضيها، رغم برامج الترحيل التي تقابلها آلاف طلبات السكن التي لم تُلبَّ بعد، وبين هذا وذاك، تؤكد التقارير الرسمية أن ”الحرب على القصدير مستمرة”، غير أن الواقع يشير إلى انتشار غير مسبوق للظاهرة.. فأين يكمن الخلل؟

رغم جهود الدولة في مواصلة برنامج إعادة الإسكان ... بيوت القصدير تعود من جديد إلى العاصمة

مازالت ظاهرة البيوت القصديرية تفرض نفسها في عدة بلديات بالجزائر العاصمة، رغم جهود السلطات العمومية والمحلية المتواصلة للقضاء عليها، حيث لم تسلم الأرضيات والعقارات المسترجعة في إطار ترحيل عائلات القصدير إلى سكنات جديدة، من عودة القصدير من جديد، وحالت دون تنفيذ المشاريع المبرمجة ذات منفعة عمومية في هذه المساحات. فهل عجزت السلطات العمومية عن معالجة الظاهرة، أم أن التأخر في استغلال الأرضيات المسترجعة هو من سيبها؟

وجه الكثيرون من متتبعي ملف السكن والترحيل بشكل عام، أصابع الاتهام إلى البلديات، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تطهير العاصمة من الأحياء الفوضوية وبيوت ”الصفيح”، حيث عجز رؤساؤها في الحفاظ على هذه الأراضي المسترجعة، والاكتفاء فقط بالتفكير بتحويلها إلى أوعية تستوعب هياكل ومرافق عمومية تعود بالنفع على المواطن.

تعرف بلدية برج الكيفان بشرق العاصمة هذه الظاهرة، لاسيما على مستوى حي ”علي عمران 3”، الذي شهد عودة البيوت القصديرية بمحاذاة مدخل (الباخرة المحطمة)، هذه المنطقة التي عرفت العام الماضي (2018)، ترحيل العائلات التي كانت تقطن بها إلى سكنات جديدة (حوالي 400 عائلة)، إلا أن المار بالمكان لا تفوته رؤية استحواذ عائلات أخرى على المكان المذكور وإعادته إلى شكله المعهود، أمام الصمت المطبق للجهات المسؤولة التي لم تقم بدورها بالتحقيق في الأمر، والحد من هذه الظاهرة التي شوهت المنظر العام للحي، وبدأت بعودة عائلتين، لتليها بعد ذلك عودة أكثر من 10 عائلات شرعت في بناء سكنات شبه جاهزة على محيط الموقع.

أوضحت العائلات التي عادت إلى المكان وأقامت سكنات قصديرية، بأنها اضطرت إلى القيام بذلك، بسبب إسقاط أسمائها من قائمة المستفيدين من عمليات الترحيل العديدة، مشيرة إلى أنه لا خيار لها في ذلك، مذكرة بأن كل طعونها المرفوعة إلى السلطات المحلية لم تشفع لها في انتشالها من بيوت القصدير وترحيلها، رغم استيفائها جميع الشروط القانونية المطلوبة.

طالبت بعض العائلات القاطنة بمحاذاة الموقع المذكور، بإيفاد لجنة تحقيق وزارية للبت في هذا الموضوع، وإيجاد حل نهائي لانشغالاتها والقضاء على البيوت الهشة بالمنطقة ككل.

يذكر أن رئيس بلدية برج الكيفان، دعا المواطنين القاطنين بحي ”أل بي بي” المجاور للحي القصديري المذكور آنفا، إلى تحرير عريضة وتقديمها للجهات المختصة، لإخلاء المكان وتطهيره من ”الصفيح”، من أجل الحفاظ على الأرضية المعنية وتخصيصها لمرفق عمومي ذي طابع رياضي.

نفس الظاهرة تشهدها بلدية الحراش، وبالضبط في حي الحفرة القصديري الذي تم ترحيل العائلات التي كانت تقطن فيه خلال السنتين الأخيرتين، لكن سرعان ما عادت حوالي 30 عائلة لاستغلال هذا الموقع وإعادة بناء بيوت هشة، مؤكدة أنها من بين العائلات التي تم إقصاؤها من قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية. فيما أشار العديد من السكان المجاورين، إلى أن ترك هذا الموقع القصديري دون استغلال في مشاريع عمومية سمح بعودة القصدير من جديد، محملين البلدية المسؤولية.

كما لم تتمكن العديد من بلديات العاصمة، من الحفاظ على الأوعية العقارية المسترجعة، فشهد العديد منها عودة الكثير من العائلات، ما عدا موقعين، ويتعلق الأمر بالموقع القصديري بحي الحميز التابع للدار البيضاء، والحي القصديري بجسر قسنطينية (السمار)، اللذين يصنفان كأكبر حيين قصديريين على مستوى العاصمة، لانطلاق أشغال إنجاز مرافق عمومية على مستواهما.

تنفيذ 50 بالمائة فقط من البرنامج

تبقى ظاهرة عودة البيوت القصديرية في هذا الظرف بالذات، قوية عبر إقليم ولاية الجزائر، رغم الجهود التي بذلتها ولا زالت تبذلها الولاية والبلديات للترحيل وإعادة الإسكان منذ جوان 2014، مما سمح بإسكان أكثر من 92 ألف عائلة في مختلف الصيغ السكنية، وهو ما يعادل 460 ألف نسمة، بالتالي القضاء على أكبر المواقع القصديرية التي شوهت محيط العاصمة لعدة سنوات.

حسب مخطط الترحيل الذي أعدته الولاية، تكون قد وفقت في تجسيد هذا المخطط بنسبة فاقت 50 بالمائة، تماشيا مع برنامج الحكومة المسطر في مجال السكن، بترحيل 47 ألف عائلة تقطن سكنات هشة وفوضوية، مقابل 84 ألف وحدة سكنية مبرمجة. سمحت 24 عملية إعادة إسكان، بإسكان 13 ألف عائلة في سكنات بصيغة العمومي التساهمي، و24 ألف عائلة في صيغة سكنات ”عدل”، و5 آلاف عائلة ضمن صيغة الترقوي العمومي.

فيما يتعلق بملف السكنات الهشة دائما، تحصي مصالح ولاية الجرائر ضمن برنامج إعادة الإسكان المذكور آنفا، 84766 مسكنا مخصصا للقضاء على السكنات القصديرية والهشة، حيث شرع في تسليم هذه السكنات من قبل، فيما سيتم مستقبلا تسليم السكنات المتبقية على مراحل. كما أوضحت الولاية أن الجزء الأكبر من هذه المشاريع السكنية، تمت برمجتها ببعض بلديات غرب وشرق ووسط العاصمة، ويتعلق الأمر بخرايسية وتسالة المرجة وأولاد شبل وبئر توتة والكاليتوس وهراوة، فيما برمجت حوالي 8679 وحدة سكنية بسي مصطفى في بومرداس، وكل من الأربعاء وسيدي حماد ومفتاح (شمال شرق ولاية البليدة).

أسفرت عمليات الترحيل العديدة التي برمجتها ولاية الجزائر منذ جوان 2014، عن استعادة 530 هكتارا من الأوعية العقارية خصصت لمشاريع ذات منعفة عامة، منها 180 هكتارا استرجعت خلال سنة 2015 وحدها، فيما يرشح هذا الرقم للارتفاع، مع عمليات الترحيل التي ستبرمج لاحقا، في إطار استكمال المخطط السكني المذكور.

سكيكدة تنجح في حربها 

ما تزال عملية القضاء على الأكواخ القصديرية متواصلة بولاية سكيكدة، حيث تولي السلطات المحلية عناية كبيرة لهذا الملف، كما سبق لوالي سكيكدة السابق درفوف حجري أن أكد في بيان له، أن فرق العمل التي تم تنصيبها ستواصل مهمتها وفق الرزنامة التي تم إعدادها إلى غاية القضاء النهائي على الأكواخ المنتشرة داخل النسيج العمراني لمدينة سكيكدة، مع تخصيص الأوعية العقارية المسترجعة لإنجاز مشاريع سكنية جديدة ومرافق عمومية. حيث كشفت الإحصاءات التي أعدتها مصالح دائرة سكيكدة في هذا الإطار، عن وجود أكواخ مشيدة على مستوى عشرة جيوب داخل النسيج العمراني ببلدية سكيكدة.

تم خلال السنة الأخيرة، تهديم العديد من الأكواخ على مستوى عدد من التجمعات السكانية الكبرى، كبلدية حمادي كرومة التابعة لدائرة سكيكدة، حيث تم القضاء على أكبر تجمع قصديري بكل من حي الماطش، الزفزاف ”1” و«2” وبحيرة الطيور، وتهديم 54 بناية فوضوية، إضافة إلى 19 بناية أخرى تم تهديمها على مستوى بلدية المرسى التابعة لدائرة ابن عزوز، أقصى شرق سكيكدة، كما هُدم 56 كوخا قصديريا شيد حديثا على مستوى بحيرة الطيور، ناهيك عن تهديم 21 بناية فوضوية على مستوى منطقة حمروش حمودي التابعة لبلدية حمادي كرومة، وقامت السلطات المحلية مرفقة بالشرطة، بتهديم 160 كوخا قصديريا في أواخر السنة المنصرمة على مستوى كل من بحيرة الطيور والزفزاف.

أكد مصدر من الولاية لـ«المساء”، أن عملية تهديم الأكواخ القصديرية متواصلة، في إطار الإجراءات الردعية الرامية إلى وضع حد لتفاقم البناء الفوضوي بسكيكدة، خاصة الأكواخ، والعمل على وضع حد لظاهرة نهب العقار بطريقة غير شرعية من جهة، ومن جهة أخرى قطع الطريق أمام بعض الأشخاص المتحايلين الذين يعتقدون أن الحصول على مسكن مرهون ببناء كوخ قصديري

أشار المصدر إلى نجاح السلطات العمومية على مستوى الولاية خلال السنة الأخيرة، في القضاء على أكبر الأحياء القصديرية بالولاية، سيجعلها أكثر حرصا على ألا تظهر مجددا، نافيا أن تكون الظاهرة قد عادت، في ظل الحراك الذي تعيشه الولاية منذ 22 فيفري، ودليله أن السلطات العمومية إلى حد الآن، لم تسجل ظهور أي كوخ، خاصة في الأماكن التي تم تطهيرها من القصدير، بعد عمليات الترحيل الأخيرة، في انتظار إتمام نفس العملية على مستوى أحياء برج أحمام، بوعباز وحسين لوزاط، إلى جانب حمادي كرومة، حبني بشير وفلفلة.

بالقضاء على تلك السكنات القصديرية، يقول المصدر، ستتحول سكيكدة إلى مدينة بدون قصدير، بعد تهديم أكثر من 1860 سكنا هشا إلى حد الآن، ومنه استرجاع حوالي 20 هكتارا من الأراضي.

للتذكير، استفادت الولاية خلال السنة الجارية، من برنامج سكني تمثل في 2058 وحدة من السكن الترقوي المدعم، و4000 وحدة من السكن الريفي، منها 1800 إعانة منحت لأصحابها من أجل الانطلاق في الأشغال قريبا.

كما استفادت أيضا من 4500 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار (عدل) ضمن البرنامج التكميلي، برسم السنة الجديدة 2019، فيما تجري عملية اختيار الأوعية العقارية وتوزيع الحصص على المواقع لاستدراك التأخر المسجل في البرنامج، وسبق للولاية أن استفادت أيضا من برنامج 12100 ألف وحدة سكنية، 7400 وحدة منها مسجلة برسم عام 2018، موزعة على العديد من البلديات والدوائر، وهي البرامج التي تدخل، حسب مصدرنا، في إطار القضاء على السكن الهش، خاصة الأكواخ القصديرية.

❊ بوجمعة ذيب