في عملية وصفت بـ«الأولى من نوعها على المستوى العالمي"، تم أمس الإعلان عن طلبية هامة من قطع الغيار المصنعة محليا والموجهة لصيانة المعدات الكهربائية، وذلك في إطار شراكة بين سونلغاز و«جينيرال إلكتريك". وتقدر قيمة الطلبية بـ7 ملايين دولار، حسب وزير الطاقة محمد عرقاب الذي أشار إلى أنه، يفترض أن ترتفع قيمة الطلبيات المستقبلية تدريجيا لتبلغ 90 مليون دولار سنويا.

وقال وزير الطاقة، خلال إشرافه على توقيع الطلبية الموجهة من "جينيرال إلكتريك" إلى شركة صيانة العتاد الصناعي، وهي فرع لسونلغاز، أن هذه العملية تدخل في إطار تشجيع سياسة القطاع، التي الرامية إلى دعم الصناعة المحلية والقضاء على التبعية للخارج، والتصدير للأسواق المجاورة ولاسيما "السوق الإفريقية الواعدة".

وذكر الوزير بأن المجهودات المبذولة في هذا الاتجاه، "توجت بإبرام عقد بين شركة صيانة العتاد الصناعي لسونلغاز و«جينيرال إلكتريك" بمبلغ إجمالي يقدر بـ990 مليون دولار على مدى 20 سنة، يبدأ بمبلغ سنوي يقدر بمليون دولار سنويا قابل للزيادة، مع تطور مؤهلات الشركة الجزائرية،حتى تصل إلى 90 مليون دولار في السنة".

وعبر عرقاب عن اقتناعه بقدرة الشركة على تصنيع قطاع غيار بالنوعية المطلوبة وبقيمة مضافة عالية، مشيرا إلى أن الطلبية الأولى بقيمة 7 ملايين دولار تخص سنوات 2017 و2018 و2019، فيما سيصل المبلغ المتوقع في الفترة ما بين 2020 و2024 إلى 117 مليون دولار. وهو مبلغ قال إنه "من المفروض إنفاقه لاقتناء قطع الغيار من الخارج بالعملة الصعبة"، مشددا في هذا الإطار على الأهمية البالغة لهذه الطلبية بالنسبة لقطاع الكهرباء وتوزيع الغاز، حيث أشار إلى أنها "تأتي في وقت تعرف فيه بلادنا نشاطا متميزا بسبب البرامج الهامة التي سطرها القطاع، كما أنها جاءت في وقت يشهد فيه قطاع الطاقة تحولات اقتصادية ستعود بدون شك بالفائدة على اقتصاد البلاد والشعب".

بدوره، أكد الرئيس المدير العام لسونلغاز شاهر بولخراص على أهمية هذه العملية، التي وصفها بـ«السابقة عالميا"، مشيرا إلى أن نسبة الاندماج حاليا في المصنع الذي ينتج قطع الغيار بالشراكة مع "جينيرال إلكتريك"، تتراوح بين 25 و30 بالمائة، إلا أنه توقع أن ترتفع تدريجيا على مدى 20 سنة، لتصل إلى 80 بالمائة في آفاق 2026-2027.

واعتبر بولخراص أهمية هذه الخطوة، تكمن في إسهامها في التقليص من تكلفة الصيانة التي تقدر بقيمة تتراوح بين 100 و250 مليون دولار سنويا، فضلا عن مساهمتها في خلق نسيج للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال المناولة.

وقال إن جزء من الإنتاج يوجه للسوق المحلية، فيما يوجه جزء للتصدير، "بداية بـ7 ملايين دولار، ثم 20 مليون دولار، حتى نصل إلى 90 مليون دولار سنويا في آفاق 2025، ثم إلى قرابة مليار دولار بعد 20 سنة"، موضحا في نفس الصدد بأن التصدير سيتم عبر شبكة زبائن جينيرال إلكتريك التي تملك خبرة هامة في هذا المجال.

وذكر المسؤول الأول عن مجمع سونلغاز، بأن هذا الاخير، يعمل على تطوير قدراته الإنتاجية في مجالي الكهرباء والغاز، مشيرا بالأرقام إلى أنه المجمع يمتلك حاليا حظيرة بطاقة 21 ألف ميغاواط،كما يبلغ طول شبكة الكهرباء التي تشمل كل التوترات حوالي 380 ألف كلم، بينما تصل إلى 130 ألف كلم بالنسبة للغاز.

وأوضح بولخراص أنه بهدف استجابة للطلب المتنامي، فإن سونلغاز تعتزم انجاز حظيرة في السنوات العشر المقبلة توازي تلك التي أنجزت خلال الـ50 سنة الماضية، أي 20 ألف ميغاواط كطاقة إضافية. وهو ما يتطلب -كما أضاف- التوجه نحو تصنيع المعدات والأجهزة اللازمة محليا، من أجل خفض كلفة الاستيراد، لافتا إلى أن هذا المجهود يتم القيام به عبر شراكات مع مؤسسات عالمية ذات خبرة كبيرة، تسمح بتحقيق اندماج تدريجي للصناعات المحلية في مجالي الكهرباء والغاز.

ويتم في هذا الإطار، العمل على تشجيع الإنتاج المحلي في مجالات الصيانة وصناعة قطع الغيار وكذا التوربينات وتجهيزات بتكنولوجيات عالية، إضافة إلى تطوير الهندسة والخبرة في الإنتاج والتركيب، وذلك للوصول إلى تحقيق الهدف، المتمثل، حسب بولخراص في وضع سلسلة مشاريع صناعية بالشراكة، تكون قائمة على تثمين الموارد المحلية والمزايا المقارنة للغاز الطبيعي.