التمست محكمة وهران، أمس، أحكاما بسنتين حبسا نافذا ضد رعيتين من سوريا وليبيا متهمان بانتحال صفة صحفي والمساس بالوحدة الوطنية، فيما التمست غرامة مالية بـ20 ألف دج ضد صاحب محل للأكل الخفيف، الذي كان يوظفهما.

القضية تعود ليوم الثلاثاء الماضي خلال فترة الصمت الانتخابي التي سبقت الانتخابات الرئاسية، حيث تم توقيف المتهمين من طرف الشرطة بوسط المدينة وهما بصدد أخد آراء مسجلة لمواطنين حول الوضع بالجزائر وكانا يحملان كاميرا وميكروفون وخلال الاستجواب الأولي صرحا بأنهما صحافيان غير  أن التحقيقات كشفت بأنهما لا يملكان أي وثيقة إثبات.

وبعد التحقيق في حسابيهما على الفايسبوك كشف المحققون علاقتهما بشخص من دولة غانا كانا يرسلان له التسجيلات مقابل مبلغ مالي بالعملة الصعبة بـ 1500 دولار كما تم اكتشاف أن أحدهما يملك قناة على اليوتوب.