أكد الدكتور عمار عبد الرحمان، أستاذ بكلية الاعلام والاتصال، أن من أولويات رئيس الجمهورية الجديد تنظيم الحقل الإعلامي وضمان حق المواطن في الإعلام وحرية التعبير وإلغاء سياسة الولاءات وتسخير الصحافة لخدمة مصالح ضيقة للجهة الحاكمة، وذلك لما للصحافة من دور مهم في خدمة المجتمع وتنويره، يجعل منه حلقة وصل بين السلطة والشعب ويساهم في خدمة التنمية وتصحيح الأوضاع.

وذكر الأستاذ عمار في تصريح لـ"المساء"، أمس، أن الجميع يتفق على أن الساحة الاعلامية الوطنية تعيش فوضى كبيرة، الأمر الذي يجعل من هذا الملف من أولويات الرئيس الجديد المطالب بتنظيم قطاع الاعلام، الذي يعد مؤشرا رئيسيا لتقدم أي دولة باعتباره مرآة عاكسة للمجتمع، ينقل انشغالاته ويرفع مشاكله ويكشف السلبيات وقضايا الفساد لرفعها للجهات المسؤولة لمعالجتها.

وفي تعليقه على تعهد الرئيس الجديد بضمان حرية التعبير، حيث قال في أول خرجة إعلامية له خلال الندوة الصحفية التي عقدها أول أمس "أنا مع حرية التعبير إلى أقصى حد"، عبر الأستاذ عمار عن أمله في أن يتجسد هذا الحق الدستوري، "الذي تم الدوس عليه في عهد الرئيس السابق، بتمكين الإعلام من ممارسة مهامه الحقيقية، بدون قيود ولا ضغوط من اللوبيات السياسية والمالية التي تستعمل أموال الاشهار لتكميم الأفواه وتقييد الأقلام".

وأضاف محدثنا أن الرئيس الجديد مدعو اليوم، إذا أراد ضمان حرية التعبير فعلا، للعمل على تفعيل بعض مواد قانون الإعلام المكرسة لذلك، والمتمثلة في ضمان حق المواطن في الاعلام والاتصال، وكذا حق الصحفي في الوصول إلى مصادر الخبر، مع تمكين الاعلام من نقل صوت الرأي والرأي الآخر بنقل الحقيقة، كما هي، حتى ولو كانت معارضة ومنتقدة للسلطة الحاكمة، بما فيها رئيس الجمهورية، على أن يكون هذا النقد، حسبه، بناء يكشف الأخطاء ويصححها لاستدراك النقائص، ومحاربة الفساد، بعيدا عن المساس بالحياة الشخصية للأفراد أو التجريح والسب والشتم.

في هذا الشق، اقترح محدثنا إعادة تفعيل مجلس أخلاقيات مهنة الصحافة، لتفادي التجاوزات التي تمس بكرامة الأشخاص، "خاصة وأن السيد تبون تحدث عن هذه النقطة في رده عن سؤال تعلق بحرية التعبير عندما قال "أنا مع حرية التعبير بعيدا عن التجاوزات والشتم والسب".

أما فيما يتعلق بحق الصحفي في الوصول إلى مصادر الخبر، فدعا محدثنا إلى "تجسيد هذه المادة القانونية، لتمكين الاعلام من نقل الحقيقة بعيدا عن الاشاعات التي يقع فيها بسبب غلق مصادر الخبر، والتمييز في التعامل مع وسائل الاعلام، كما كان معهودا في السنوات السابقة"، مشيرا إلى أن مثل هذه التعاملات التمييزية، انتشرت كثيرا في الفترة السابق، "عندما كان محيط الرئيس يتعامل مع بعض الوسائل الإعلامية ويسرب لها معلومات ويعطيها السبق الصحفي ويقصي عناوين أخرى".

من هذا المنطلق، يرى المختص في الاعلام والاتصال أن الرداءة التي آل إليها الاعلام في السنوات الأخيرة لا يتحملها الصحفي لوحده، كون النظام السابق هو من كرسها بعدم تمكين الصحفي من الوصول الى مصادر الخبر".

كما اعتبر أن مسألة توزيع الإشهار، ينبغي أن يتعامل معها الرئيس الجديد بجدية، من خلال الاسراع في إصدار قانون الاشهار من أجل ضمان توزيع عادل للإشهار العمومي واحداث القطيعة مع الممارسات السابقة التي كانت تستعمل الاشهار كورقة ضغط لكسب وسائل الاعلام وتقييدها.

وإذ قدر بأن "الفوضى" التي يعيشها قطاع الاعلام حاليا، مقصودة، ومن صنيعة محيط الرئيس السابق الذي أسس لمفهوم الولاءات في وسائل الاعلام، أكد الدكتور عمار أن الإجراءات الضرورية لتنظيم قطاع الإعلام وخاصة السمعي البصري، ضرورة إعادة النظر في تنظيم سلطة ضبط السمعي البصري وجعلها سلطة مستقلة بذاتها حتى تتمكن من أداء مهام الضبط بكل استقلالية، فضلا عن اتخاذ قرار شجاع لإعادة النظر في قانون الاعلام، بعيدا عن الشعبوية والاعتبارات الاجتماعية، حيث ينبغي، حسبه، إخضاع القنوات التلفزيونية لسلطة القانون.

في الأخير اعتبر محدثنا قطاع الإعلام، ملفا حساسا لما له من آثار مباشرة على البلاد، الأمر الذي يستدعي، حسبه، جعله من بين أولويات عمل الرئيس الجديد، بالرغم من أن البلد يعيش ضرفا صعبا يتطلب التعجيل بحلول اقتصادية لتفادي المخاطر الكبرى.