التزم السيد عبد المجيد تبون، الذي انتخب رئيسا جديدا للبلاد أمام الجزائريين بإجراء مراجعة واسعة للدستور تفضي إلى إنشاء "جمهورية جديدة".

وقال السيد تبون، خلال ندوة صحفية نشطها عقب الإعلان عن النتائج الأولية للرئاسيات إن "التزامه الأول مع الحراك ومع جميع الجزائريات والجزائريين يتمثل في التوجه بسرعة نحو إنشاء الجمهورية الجزائرية الجديدة، من خلال إجراء مراجعة واسعة للدستور"، موضحا أن هذا الدستور سيمر عبر استفتاء شعبي وسيقلص صلاحيات رئيس الجمهورية.

وقال تبون "سنعرض مسودة هذا الدستور على مشاورات بمشاركة الأسرة الجامعية والمثقفين وجميع أطراف المجتمع، قبل اقتراحها على الجالية الجزائرية بالخارج بغرض الإثراء وعرضها بعد ذلك على استفتاء شعبي"، مؤكدا أن "الاستفتاء من شأنه إضفاء كل الشرعية اللازمة على الدستور"، الذي ستدخل الجزائر بعد المصادقة عليه ـ حسبه ـ "فعليا في جمهورية جديدة".

ومن بين أهم الإصلاحات التي التزم السيد تبون، بتجسيدها لسد ثغرات الدستور الحالي، وتجنيب البلاد جميع المخاطر المنجرة عنها "تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وإرساء توازن بين مختلف المؤسسات".

وفي برنامجه الانتخابي تحت عنوان "54 التزاما من أجل جمهورية جديدة" تعهد السيد تبون، بمراجعة واسعة للدستور تكرس الديمقراطية، من خلال فصل حقيقي بين السلطات وتعزيز الصلاحيات الرقابية للبرلمان وضمان العمل المتناغم للمؤسسات.

كما تهدف مراجعة الدستور إلى "ضمان حماية حقوق وحريات المواطن، وتجنيب البلاد أي انحراف استبدادي وذلك من خلال إنشاء سلطة مضادة فعالة وتكريس حرمة وإلزامية تحديد فترة ولاية الرئيس لعهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، وتحديد مجال الحصانة البرلمانية واقتصارها على الأفعال الواردة في سياق النشاط البرلماني".

وكان موضوع مراجعة الدستور حاضرا في جميع تنقلات تبون المترشح، عبر الولايات في إطار حملته الانتخابية التي تعهد خلالها بـ"فتح حوار وطني واسع لتعديل الدستور".

ولأنه أشار إلى أن الوثيقة التي سيطرحها "ستحافظ على الثوابت وعناصر الهوية الوطنية، بما في ذلك الأمازيغية التي فصل فيها الدستور الحالي"، قال السيد تبون، "في حال انتخابي رئيسا للجمهورية سأشرع في مراجعة الدستور من أجل تقنين مطالب الحراك الشعبي، وتفادي الحكم الفردي وتجاوز الاقتصاد الذي يرتكز على تهميش جهة على حساب جهة أخرى".

وخلال مناظرة تلفزيونية نظمت يوم 6 ديسمبر الجاري، بين المترشحين الخمسة التزم السيد تبون، بتعديل المادة 51 من الدستور الحالي الذي يستثني مزدوجي الجنسية من تقلد المسؤوليات السامية للدولة والوظائف العمومية.

ويعود آخر تعديل للدستور الجزائري الى شهر فيفري 2016، حيث أدرج هذا التعديل عدة إصلاحات منها الارتقاء بالأمازيغية التي رسمت لغة وطنية في سنة 2002 إلى مصف لغة رسمية". كما تضمن إلزامية تحديد فترة ولاية الرئيس لعهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، في إجراء "تم استثناءه من كل مراجعة دستورية".

وتضمنت هذه المراجعة تأسيس سلطة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات بهدف تعزيز مصداقية الانتخابات والسهر على شفافيتها ونزاهتها.

وحسب تعديل آخر أدرج في سنة 2016، فإن رئيس الجمهورية مدعو إلى استشارة الأغلبية البرلمانية من أجل تعيين الوزير الأول، الذي يكلف طبقا لهذه المراجعة بعرض مخطط عمل على الحكومة، قصد المصادقة عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني.

ومن بين المحاور الأخرى التي ارتكزت عليها مراجعة الدستور سنة 2016، ترقية وحماية الحريات الفردية والجماعية واستقلالية العدالة. في هذا السياق ينص الدستور على أن حرية الصحافة المكتوبة والسمعية-البصرية والشبكات الاعلامية "مضمونة" على غرار حرية التظاهر سلميا، في حين يؤكد في مجال القضاء على الطابع "الاستثنائي" لإجراء الحبس المؤقت، وتعزيز استقلالية العدالة من خلال أحكام، مثل عدم قابلية قاضي الحكم للعزل وتدعيم استقلالية المجلس الأعلى للقضاء.