وقّع رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح، في اجتماع لمجلس الوزراء أمس، على قانون المالية لسنة 2020.

ويتوقع قانون المالية لسنة 2020 إيرادات اجمالية للميزانية تقدر بـ6200,3 مليار دينار بانخفاض بـ7 بالمائة، وذلك يرجع أساسا إلى تراجع الجباية النفطية إلى 2200,3 مليار دينار. كما سترتفع الموارد العادية بـ1 بالمائة سنة 2020، نتيجة الأثر المزدوج والمتعاكس لارتفاع الايرادات الجبائية بـ9,2 بالمائة وانخفاض الايرادات الاستثنائية بـ23,1 بالمائة. وستعرف السنة القادمة ـ حسب توقعات القانون ـ إرتفاعا في ايرادات الجباية العادية بـ300 مليار دينار، بفضل توسيع الوعاء الجبائي وتحسين التحصيل ومكافحة الغش والتهرب الجبائيين. ويتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى 1533,4 مليار دينار (7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام)، فيما يصل عجز الخزينة إلى 2435,6 مليار دينار (11,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام). في المقابل يتوقع قانون المالية لسنة 2020، ارتفاع مداخيل صادرات المحروقات بـ2 بالمائة مقارنة بـ2019 لتصل إلى 35,2 مليار دولار (مقابل 34,5 مليار دولار سنة 2019) وذلك بفضل ارتفاع بـ2,06 بالمائة في كميات المحروقات المتوقع تصديرها.

أما الواردات فيتوقع مشروع القانون انخفاضها بـ13,3 بالمائة لتصل إلى 38,6 مليار دولار سنة 2020، حيث ينتظر أن تنخفض واردات السلع بـ12 بالمائة وتتراجع واردات الخدمات بـ16 بالمائة.ط ومن المفترض أيضا أن يصل عجز رصيد ميزان المدفوعات لسنة 2020 إلى ناقص 8,5 مليار دولار مقابل ناقص 16,6 مليار دولار سنة 2019، أي بانخفاض قدره 8,1 مليار دولار. كما ينتظر أن تتراجع احتياطات الصرف إلى 51,6 مليار دولار نهاية 2020، ما يمثل 12,4 شهرا من الواردات من غير عوامل الانتاج.

للإشارة، فقد أعد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ50 دولارا وسعر صرف بـ123 دينار للدولار الواحد. 

فيما تم إقرار زيادات طفيفة في الضرائب والرسوم

استحداث رسم جديد على السيارات

أقر قانون المالية لسنة 2020، زيادة طفيفة على الضرائب والرسوم، كما استحدث رسما جديدا على السيارات.

ويتضمن القانون استحداث رسم سنوي على السيارات والآليات، واجب الدفع خلال اكتتاب عقد التأمين من قبل المالكين، حددت قيمته بـ 1500 دينار بالنسبة للسيارات السياحية، و3000 دينار بالنسبة للسيارات الأخرى.

من جهة أخرى، تم رفع الرسم على سندات النقل الفردية أو الجماعية المسلّمة للمقيمين، للقيام برحلة دولية من 500 دينار إلى 1000 دينار لكل سفر برا أو عبر السكك الحديدية.

كما تمت زيادة الطابع البريدي المفروض على بطاقات الإقامة المسلمة للأجانب من 3000 دينار إلى 6000 دينار بالنسبة للبطاقات الصالحة لمدة سنتين، ومن 15000 دينار إلى 30000 دينار بالنسبة للبطاقات الصالحة لمدة 10 سنوات.

وتم رفع الرسم الداخلي على الاستهلاك المطبق على المركبات ذات المحركات عالية القدرة،، من 30 بالمائة إلى 60 بالمائة، مع توسيع مجال تطبيقها على المركبات ذات محرك بنزين لسيارات تفوق 1800 سنتمتر مكعب، وسيارات ذات محرك دييزل تفوق 2000 سنتمتر مكعب.

رفع الرسم على التوطين البنكي

وفي ما يتعلق بعمليات الاستيراد، رفع القانون نسبة ”مساهمة التضامن” المطبقة على واردات البضائع بهدف تقليص عجز الصندوق الوطني للتقاعد، لتنتقل من 1 بالمائة إلى 2 بالمائة.

كما تم رفع الرسم على التوطين البنكي للممتلكات والبضائع الموجهة للبيع على الحالة، من 0،3 بالمائة إلى 0،5 بالمائة.

وبالنسبة لواردات المجموعات ”سي كا دي – أس كا دي”، يرتفع الرسم إلى 1 بالمائة، في حين أن واردات الخدمات ستخضع لنسبة 4 بالمائة (مقابل 3 بالمائة حاليا)، حسب قانون المالية.

ويخضع تركيب الحواسيب من خلال جهاز ”سي كا دي – أس كا دي” لنفس التدبير، إذ لن يستفيد

من النسبة المقلصة للرسم على القيمة المضافة. كما سيتم إقصاء الهواتف النقالة من مجال تطبيق جهاز التركيب ”سي كا دي – أس كا دي”، وستخضع

لنظام موحد مع رفع الرسم الجمركي الذي تخضع له بنسبة تتراوح ما بين 5 بالمائة و30 بالمائة.

وفي 2020، سيتراوح رسم إزالة النفايات المنزلية ما بين 1500 دينار و2000 دينار (ما بين 1000 و1500 دينار حاليا) بالنسبة للأملاك الموجهة للسكن، وما بين 4000 دينار إلى 14000 دينار (ما بين 3000 دينار إلى 12000 دينار حاليا) بالنسبة للمحلات الموجهة للمهن والتجارة والصناعة التقليدية.

وبخصوص الأراضي المعدة للتخييم والقوافل، سيتراوح هذا الرسم بين 10000 دينار و25000  دينار (مقابل 8000 إلى 23000 دينار)، في حين أن الأملاك الموجهة للاستعمال الصناعي والتجاري أو الحرفي التي تنتج كميات كبيرة من النفايات، ستخضع لتسعيرات من 22000 دينار إلى 132000 دينار (مقابل 20000 إلى 130000  دينار حاليا).

وتخضع العوائد المتأتية من كراء قاعات الحفلات والقاعات الموجهة لتنظيم الملتقيات واللقاءات، لفئة الفوائد المهنية في الضريبة على الدخل الإجمالي، بدل الضريبة على الدخل الإجمالي المقدرة حاليا بـ 15 في المائة.

كما تم رفع الضريبة على الدخل الإجمالي المطبقة على نشاط الاستشارة، حيث حدد ما بين 10 في المائة إلى معدل تناسبي يقدر بـ 26 في المائة (مقابل معدل محدد بـ 10 في المائة حاليا).

ويخضع البيع على الأنترنت للسلع الرقمية وبعض الخدمات المقدمة عن طريق إلكتروني في الجزائر، للضريبة على القيمة المضافة؛ تطبيقا للنسبة المخفضة إلى 9 في المائة.

أما التخفيض المطبق على الإتاوات في حالة العقود المتعلقة باستعمال البرامج الإلكترونية، فحدد بـ 30 في المائة مقابل 80 في المائة حاليا.

وفي ما يتعلق بنشاطات البناء والأشغال العمومية والري، فقد تم إلغاء الخصم المقدر بـ 25 في المائة، بعنوان رقم الأعمال الخاضع للرسم على النشاط المهني.

وأعاد قانون المالية 2020 هيكلة الضريبة على الممتلكات المطبق على الأملاك العقارية والمنقولة، على غرار المركبات والدراجات الفخمة واليخوت وقوارب النزهة والطائرات السياحية وأحصنة السباق والقطع الفنية والأثاث والجواهر.

وفي حين كانت الضريبة تُفرض حسب معدلات تناسبية، تم اقتراح تطبيقها بنسبة وحيدة تقدر بواحد في الألف (1/1000).

ارتفاع الجباية البيئية

ستعرف الضريبة البيئية بدورها، بعض الزيادات الطفيفة في إطار قانون المالية للسنة المقبلة.

وتشمل هذه الارتفاعات الرسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة، ورسم التحفيز على تخزين النفايات الصناعية، والرسم التكميلي على التلوث الجوي الصناعي، والرسم التكميلي على المياه المستعملة، والرسم على زيوت التشحيم، وكذا الرسم الخاص على الأكياس البلاستيكية.

وفي هذا الإطار، يرتفع الرسم الإضافي على منتجات التبغ من 11 دينارا إلى 22 دينارا للعلبة.

وسيعاد ضبط رسم النجاعة الطاقوية للمنتجات المصنعة محليا والمنتجات المستوردة، في حين أن المنتجات ذات الاستهلاك الكبير للكهرباء (صنفي د وج) سيرخص استيرادها، لكنها تخضع لضريبة عالية تقدر بـ 40 في المائة.

القانون يعيد الترخيص باستيراد السيارات المستعملة

إجراءات لدعم المؤسسات والاستثمار المنتج

جاء قانون المالية لسنة 2020، بإجراءات عديدة لدعم الاستثمار المنتج في الجزائر، من خلال تحفيزات جبائية لصالح المؤسسات الناشئة، مع إقراره بإنشاء أربعة أنماط من المناطق الصناعية عبر الوطن، لاحتضان هذه المؤسسات واستحداث صندوق لدعمها.

وقصد تحسين مناخ الاستثمار تم في إطار هذا القانون الذي وقّع عليه رئيس الدولة أمس، إلغاء القاعدة المنظمة للاستثمار، 51/49 بالمائة بالنسبة للقطاعات غير الاستراتيجية، مع الترخيص باللجوء ”عند الاقتضاء و بكيفية انتقائية” إلى التمويل الخارجي لدى المؤسسات المالية الدولية للتنمية، لتمويل مشاريع اقتصادية مهيكلة ومربحة، فضلا عن إعادة هيكلة الضريبة على الممتلكات.

وينص القانون على السماح للمواطنين باستيراد سيارات سياحية مستعملة لا يتعدى عمرها 3 سنوات، الحاملة لمحركات بنزين أو دييزل في إطار احترام قواعد البيئة، وذلك بالاعتماد على مواردهم الخاصة.

وفي مجال حماية البيئة ينشئ القانون رسما للبيئة مطبقا لدى اكتتاب عقود التأمين بمبلغ 1500 دينار على السيارات السياحية و3000 دينار على الأنواع الأخرى، وإعادة تنظيم المنظومة الضريبية المفروضة على الأجهزة الكهربائية عالية الاستهلاك، إلى جانب رفع مبالغ الرسوم البيئية بما يتناسب مع مبدأ ”الملوث الدافع”.

وفي مجال تعزيز التضامن الوطني تم رفع المساهمة التضامنية المطبقة على الواردات لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد من 1 بالمائة إلى 2 بالمائة.     

وأعد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ50 دولارا وسعر السوق للبرميل بـ60 دولارا وسعر صرف بـ123 دينار للدولار الواحد، فيما يتوقع نموا اقتصاديا بـ1,8 بالمائة ونفس النسبة، فيما يخص النمو خارج المحروقات وارتفاع نسبة التضخم إلى 4,08 بالمائة.

ويرتقب النص ارتفاع مداخيل صادرات المحروقات سنة 2020 بـ2 بالمائة، مقارنة بـ2019، لتصل إلى 35,2 مليار دولار (مقابل 34,5 مليار دولار سنة 2019)، وذلك يرجع لارتفاع بـ2,06 بالمائة في كميات المحروقات المتوقع تصديرها. أما الواردات فيتوقع القانون انخفاضها بـ13,3 بالمائة إلى 38,6 مليار دولار سنة 2020، حيث ينتظر أن تنخفض واردات السلع بـ12 بالمائة وتتراجع واردات الخدمات بـ16 بالمائة.

ويتوقع أن يصل عجز رصيد ميزان المدفوعات السنة القادمة إلى 8,5 مليار دولار، مقابل ـ 16,6 مليار دولار سنة 2019 أي بانخفاض قدره 8,1 مليار دولار.

كما ينتظر أن تتراجع احتياطات الصرف إلى 51,6 مليار دولار نهاية 2020، ما يمثل 12,4 شهرا من الواردات من غير عوامل الإنتاج.

وفيما يخص النفقات العمومية ينتظر أن تنخفض بـ8,6 بالمائة لتصل إلى 7823 مليار دينار سنة 2020، مع تراجع بـ1,2 بالمائة في نفقات التسيير وبـ18,7 بالمائة في نفقات التجهيز.

وتتكفل ميزانية التسيير للسنة القادمة بـ33179 منصب مالي منها 16117 منصب جديد لتغطية تسيير 1353 مؤسسة قيد الاستلام لفائدة عدة قطاعات.

ويرتقب أن تصل كتلة الأجور سنة 2020 إلى ما يفوق 2900 مليار دينار، فيما ينتظر أن تصل المناصب الميزانية إلى 2279555 منصب.

وبالرغم من الضغوطات المالية التي تواجهها الخزينة العمومية، إلا أن القانون حافظ على السياسة الاجتماعية للدولة من خلال الإبقاء على ميزانية مرتفعة للتحويلات الإجتماعية المقدرة بـ1798,3 مليار دينار، أي ما يمثل 8,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

وفيما يتعلق بميزانية التجهيز حدد القانون ميزانية رخص البرامج بـ1619,88 مليار دينار (37,7 بالمائة) واعتمادات الدفع بـ2929,7 مليار دينار.

كما سجلت ميزانية 2020 برنامجا جديدا بـ469,88 مليار دينار، منها 190,19 مليار دينار كبرنامج جديد و279,69 مليار دينار كإعادة تقييم البرنامج قيد الإنجاز، إضافة إلى تخصيص 150 مليار دينار للنفقات غير المتوقعة.

أما الإيرادات الإجمالية للميزانية، فستنتقل الى 6200,3 مليار دينار سنة 2020، بانخفاض مقدر بـ7 بالمائة وذلك يرجع أساسا إلى تراجع الجباية النفطية إلى 2200,3 مليار دينار.

من جهة أخرى، سترتفع الموارد العادية بـ1 بالمائة سنة 2020، نتيجة الأثر المزدوج والمتعاكس لارتفاع الايرادات الجبائية بـ9,2 بالمائة وانخفاض الايرادات الاستثنائية بـ23,1 بالمائة.

وستعرف السنة القادمة، حسب توقعات القانون، ارتفاعا في ايرادات الجباية العادية بـ300 مليار دينار، بفضل توسيع الوعاء الجبائي وتحسين التحصيل ومكافحة الغش والتهرب الجبائيين، حيث يتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى 1533,4 مليار دينار (-7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام)، وأن يصل عجز الخزينة الى 2435,6 مليار دينار (-11,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام).

مشــروع قانون المالية 2020 بالأرقام

تم وضع الإطار الاقتصادي الكلي لمشروع قانون المالية على أساس:

❊ سعر مرجعي لبرميل النفط يعادل 50 دولارا وسعر السوق بـ 60 دولارا.

❊ سعر الصرف بـ123 دينار/ 1 دولار.

❊ نسبة تضخم مقدرة بـ4,08 بالمائة.

❊ نسبة نمو مقدرة بـ1,8 بالمائة (مقابل 2,6 بالمائة في توقعات 2019).

الإيرادات:

❊ سترتفع ايرادات الميزانية إلى 6200,3 مليار دينار سنة 2020 (-7 بالمائة).

❊ سترتفع مداخيل الجباية النفطية المسجلة في الميزانية إلى 2200,3 مليار دينار (مقابل 2714 مليار دينار سنة 2019).

❊ ستعرف مداخيل الجباية ارتفاعا بنسبة 8,6 بالمائة أي ما يعادل 3029,9 مليار دينار مقابل 2.790,5 مليار دينار سنة 2019.

النفقات:

❊ ستستقر نفقات الميزانية في حدود 7773,1 مليار دينار مقابل 8557,2 مليار دينار سنة 2019 مسجلة انخفاضا بـ8,6 بالمائة.

❊ ستستقر نفقات التسيير في حدود 4893,4 مليار دينار مسجلة انخفاضا بـ1,2 بالمائة، مقارنة بسنة 2019.

❊ يغطي مشروع قانون المالية 2020 ما يعادل 33179 منصب مالي من بينها 16117 منصب

❊ جديد، من شأنها التكفل بتسيير 1353 مؤسسة سيتم استلامها من طرف قطاعات الصحة والتربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني.

❊ الابقاء على التحويلات الاجتماعية التي لم تتغير مقارنة بسنة 2019، حيث استقرت في حدود 1798,4 مليار دينار، أي بنسبة 8,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

❊ تنخفض نفقات التجهيز بـ20,1 بالمائة من اعتمادات الدفع و39,7 بالمائة، من رخص البرامج.

❊ تستقر اعتمادات الدفع في حدود 2879,7 مليار دينار مقابل 3602,7 مليار دينار سنة 2019 موزعة كالتالي:

❊ 2080,2 مليار دينار لتمويل برامج الاستثمار (72,2 بالمائة) و799,5 مليار دينار لعمليات رأس المال (27,8 بالمائة).

❊ سجل مشروع قانون المالية 2020 مبلغ 569,88 مليار دينار خصص منه 290,19 مليار دينار للبرنامج الجديد و279,69 مليار دينار في اطار إعادة تقييم المشروع الحالي.

❊ تتوقع ميزانية 2020 عجزا في الميزانية بـ1533,4 مليار دينار، أي انخفاضا بنسبة 7,2 بالمائة مقارنة بالناتج الداخلي الخام مقابل 1438,1 مليار دينار (-6,9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لسنة 2019).

❊ عجز الخزينة يقدر بـ2435,6 مليار دينار، أي ما يعادل (- 11,4 بالمائة) مقابل (-11,5 بالمائة) من الناتج الداخلي الخام سنة 2019.

❊ تراجع قيمة الواردات مقارنة بسنة 2019، بمعدل 12 بالمائة بالنسبة للسلع و16 بالمائة بالنسبة للخدمات.