سيكون أزيد من 24 مليون جزائري وجزائرية، اليوم، على موعد مع الانتخابات الرئاسية التي تستأثر باهتمام المتتبعين للشأن الوطني بالداخل والخارج، حيث يعتبرها العديد من الملاحظين "حاسمة ومصيرية" لإخراج البلاد من الانسداد السياسي الذي تعيشه حاليا وتكريس الشرعية ومساعي استكمال بناء دولة الحق والقانون، على ضوء مطالبة الشارع عبر المسيرات السلمية التي دامت لأشهر، بإحداث تغييرات سياسية وابعاد رموز النظام السابق. وينظم هذا الاستحقاق في وقت تواصل الجالية الوطنية في الخارج الاقبال على مكاتب الاقتراع في اجواء منتظمة رغم محاولات الرافضين لتنظيم هذه الانتخابات.

ويتنافس خمسة مترشحين على منصب رئيس الجمهورية وهم كل من رئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، مرشح حزب طلائع الحريات علي بن فليس، رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، الوزير الاول الأسبق عبد المجيد تبون والأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي.

ويتميز الاستحقاق الرئاسي الجاري اليوم، بكونه أول انتخابات تتولى تسييرها سلطة وطنية مستقلة تضم 50 عضوا من الكفاءات الوطنية وهي هيئة دائمة ومستقلة تمارس مهامها بدون تحيز وتتولى تسيير كل مراحل العملية الانتخابية كما تميز بإدخال تعديلات على القانون العضوي للانتخابات تمحورت حول تحضير وتنظيم العمليات الانتخابية وكذا حيز خاص بالانتخابات الرئاسية.

وما فتئت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تؤكد توفيرها الضمانات الكافية من أجل ضمان شفافية الاقتراع، باعتبارها مستقلة عن كل وصاية من الدولة مهما كان شكلها ومهما كانت طبيعتها، حيث تتمثل أولى الضمانات في الاستقلالية التامة على المستوى المؤسساتي، فيما تكمن الضمانة الثانية في كون السلطة تتحكم كليا في الوسائل التي تراها ضرورية لأداء هذه المهمة"، لاسيما الوسائل المالية واللوجستية.

أكثر ما يميز هذه الانتخابات المصيرية، أيضا، هو أنها تنظم ولأول مرة بعيدا عن صلاحيات وزارة الداخلية، وهو أحد مكاسب الحراك الذي طالب بتوفير ضمانات أكبر في تنظيم الاستحقاقات، رغم اقرار العديد من المختصين بضرورة تعزيز السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بآليات أكبر.

وكانت النتائج العامة لعملية المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية وفق ما كشفت عنه البطاقية الوطنية الإلكترونية للهيئة الناخبة، قد أسفرت عن إحصاء 24474161 ناخب، من بينهم 914308 ناخب على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.

وقدر عدد المسجلين الجدد في القوائم الانتخابية بـ289643 ناخب، في حين بلغ عدد المشطوبين 123293 مشطوبا، حيث سجلت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ارتفاعا في عدد الهيئة الناخبة بلغ 165804 ناخب، أي بزيادة قدرها 0,67 بالمائة.

وبخصوص تأطير العملية الانتخابية، كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن تجنيد 501031 مؤطرا، منهم 427854 مؤطرا لمكاتب التصويت و66410 مؤطرا لمراكز التصويت و6164 مؤطرا للجان الانتخابية البلدية و147 مؤطرا للجان الانتخابية الولائية و456 مؤطرا للجان الانتخابية الديبلوماسية أو القنصلية بالخارج.

كما تم تخصيص 61014 مكتب تصويت عبر التراب الوطني، منها 135 مكتب متنقل. أما مراكز التصويت، فبلغ عددها 13181 مركز، منها 1756 خاصة بالنساء.

ويؤدي مواطنو المناطق النائية وتجمعات البدو الرحل واجبهم الانتخابي منذ يوم الاثنين الفارط على مستوى المكاتب المتنقلة الـ135، حيث يتم ايصال هذه المكاتب بأحد مراكز التصويت للدائرة الانتخابية حسب القانون العضوي الصادر بتاريخ 14 سبتمبر 2019 المعدل والمتمم للقانون الصادر بتاريخ 25 أوت 2016 حول النظام الانتخابي.

وكان الفريق قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أكد أن الانتخابات الرئاسية لـ12 ديسمبر 2019، هي التي سترسم معالم الدولة الجزائرية الجديدة التي طالما تطلعت إليها أجيال الاستقلال، واصفا اياها ب«المحطة بالغة الاهمية في مسار بناء دولة الحق والقانون والمرور ببلادنا إلى مرحلة جديدة مشرقة وواعدة".

وما فتئ نائب وزير الدفاع الوطني يذكر بهذا الخصوص، بمرافقة الجيش الشعبي الوطني لمطالب الشعب الجزائري خلال هذه الفترة الحساسة في مسار الدولة الجزائرية، حيث أكد مرار وتكرارا بأن هذه المرافقة "اتسمت بسلامة النية وبراءة القصد وصدق الوعد. وكانت تنبع من روح المسؤولية العظيمة الموضوعة على عاتق القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي".

للإشارة، كان من المفترض تنظيم الانتخابات الرئاسية يوم 18 أفريل  الماضي، بعد توقيع المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية يوم 18 جانفي الماضي، غير أن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، اعلن لاحقا تأجيل الانتخابات بعد اندلاع احتجاجات شعبية مناهضة لترشحه لفترة رئاسية خامسة، ما دفعه إلى تقديم استقالته في 2 أفريل  قبل انتهاء الآجال الدستورية للعهدة.

وبعد تولي عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة قيادة الدولة بصفة مؤقتة (وفقا للمادة 112 من الدستور)، أعلن في 9 أفريل إجراء الانتخابات الرئاسية في 4 جويلية الماضي، غير أن المجلس الدستوري رفض الملفين الوحيدين للترشح المودعين لديه وأعلن استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 جويلية، ليتم فيما بعد استدعاء الهيئة الناخبة للرئاسيات للمرة الثالثة في 12 ديسمبر 2019 لاختيار رئيس الجمهورية.