يوجد السوق الجواري الواقع بحي صالح بوالكروة في مدينة سكيكدة، منذ فترة، في فوضى عارمة، بعد أن تحولت كل فضاءاته الخارجية إلى مساحات لممارسة النشاط التجاري، في وسط غير صحي، أمام غياب الحلول العملية من قبل الجهات المعنية، خاصة مديرية التجارة، وهو ما فتح الباب على مصرعيه للفوضى، بعد أن أصبح التجار يفرضون منطقهم.

ما زاد الطين بلة، تفضيل العديد من الباعة من أصحاب المربعات التجارية الموجودة داخل السوق، ممارسة نشاطهم خارجها في وسط غير صحي، وسط انتشار الجرذان والنفايات والروائح الكريهة، وعلى الرغم مما قيل في الموضوع مرارا، إلا أن ما وقفنا عليه، جعلنا نتساءل مرة أخرى عن المتسبب في هذا الوضع غير المريح.

من المفارقات الغريبة، أن المحيط المحاذي للسوق تحول هو الآخر إلى سوق مواز، مما أصبح يشكل خطرا على سلامة المواطنين، أمام الازدحام الكبير الذي يشهده محيط يعج بمختلف المركبات وحافلات النقل الجماعي. في المقابل، يشهد السوق المغطى الواقع بحي مرج الذيب في مدينة سكيكدة،  الذي تم إنجازها أيضا في إطار محاربة التجارة الطفيلية، وكذا تقريب الأسواق من المواطنين، هجرة جماعية من قبل عدد من التجار بحجة، أنه لا يستقطب المواطنين لموقعه غير اللائق، حسبهم، فيما فضل بعضهم ممارسة نشاطه التجاري في سوق صالح بوالكروة أو بمحاذاته.

فضح هذا التناقض الموجود بين سوقين، حيث بلغ الأول حد التشبع ويعيش فوضى حقيقية، ويشهد الثاني هجرة التجار، مما كشف عن عدم اكتراث القائمين على هذا القطاع، وعدم سعيهم إلى إيجاد حلول عملية تعيد الأمور إلى مجراها الطبيعي، مع احترام القانون بالخصوص، إذا علمنا أن هذا الوضع قائم منذ أكثر من سنتين، فهل ستتحرك الجهات المعنية هذه المرة بأكثر صرامة، أم تبقى تتعلل بوجود دراسة أو ما شابه ذلك؟.

للإشارة، فإن تكلفة إنجاز السوق الجواري بصالح بوالكروة، تم استلامه بصفة رسمية في جويلية 2015، حيث المتربع على مساحة إجمالية قدرها 12995 مترا مربعا، فيما بلغت تكلفة إنجازه 260 مليون سنتيم، في إطار البرنامج الوطني الشامل لتعزيز الأسواق الجوارية، من أجل القضاء على الأسواق الفوضوية التي تعرفها الولاية، ويضم السوق 346 مربعا مفتوحا، إضافة إلى 100 مربع تجاري يتواجد بالجزء المغطى، إضافة إلى حظيرة للسيارات احتلت بالكامل من قبل التجار الطفيليين، وغرفة تبريد ودورات مياه توجد هي الأخرى في وضع غير لائق.