ثمن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني هدام، تصويت نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، على مشروع القانون المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، مجددا بالمناسبة حرص الحكومة على متابعة جهودها في مجال تشغيل الشباب ومواجهة البطالة، حيث أكد أن هذا المسعى يشكل أولوية بالنسبة لقطاعه لما له من تأثيرات على الاستقرار الاجتماعي.

وأوضح الوزير في كلمته المقتضبة، عقب تصويت النواب على المشروع المذكور، أن هذا النص "يندرج في سياق مجهودات الدولة الرامية إلى تعزيز سوق الشغل وتحقيق مقاربة تنويع الاقتصاد الوطني، من خلال التوفيق بين الكفاءات واحتياجات سوق العمل".

وأبرز الوزير في كلمته الآثار الهدامة للبطالة، وتأثيراتها السلبية على المجتمع، موضحا أن هذه الظاهرة أصبحت اليوم، بمثابة محطة إنذار حقيقية ومحور نقاشات سياسية كثيرة.

وإذ أشار إلى أن قطاعه يهدف من خلال إقرار مشروع القانون المتعلق بتنصيب العمال والتشغيل، إلى تعزيز رؤية الحكومة تجاه الشباب، اعتبر بأن مواجهة ظاهرة البطالة، "مسؤولية كبيرة تقع على عاتق قطاعنا"، منوها بالمناسبة بالتوصيات التي وردت في التقرير التكميلي الذي أعدته لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل ولتكوين المهني للمجلس الشعبي الوطني المتعلقة بتحسين مجال التكفل بتشغيل الشباب، حيث تعهد بالتكفل بها وبكل الانشغالات التي تخص هذه الفئة من المجتمع.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة البرلمانية المذكورة لم تدرج أي تعديل على مشروع القانون، حيث اكتفت بالإشادة بالنص "لأنه اضفى مرونة على إجراءات الوساطة في سوق العمل، مع تعزيزه لنوعية وفعالية المرفق العمومي للتشغيل وتقليصه آجال معالجة عروض التشغيل من 21 يوما إلى 5 أيام فقط".