أكد مدير مخبر علم الاجتماع، المنظمات والمناجمنت، الدكتور الهاشمي مقران، أن البطالة في المجتمع الجزائري تقلصت من خلال السياسات المنتهجة، كمؤسسات دعم  الشباب، إلا أن محتوى هذه الآلية لا زال بحاجة إلى دعم، من خلال تفعيل الرقابة البعدية للأموال التي تقدم للشباب، ومرافقة مشاريعهم ومحاسبتهم، إلى جانب التشجيع على التوجه نحو المؤسسات المنتجة.

حسب الدكتور الهاشمي، وبمناسبة إشرافه مؤخرا، على تنظيم ملتقى علمي بجامعة الجزائر "2" (أبو القاسم سعد الله) حول "التشغيل والضمان الاجتماعي"، فإن "الحديث عن البطالة في المجتمع الجزائري يعود إلى الحقبة الاستعمارية، حيث كانت النسبة مرتفعة، غير أن هذه المعطيات سرعان ما تغيرت بعد الاستقلال، حيث كان التوجه الاشتراكي يحث على توظيف أكبر قدر ممكن من العمال، للقضاء على البطالة، غير أن هذه الآلية خلقت ما يسمى بالبطالة المقنعة، في وجود عدد من العمال في منصب واحد، وخلق مشكل التوجه إلى سوق العمل غير المنتج، مشيرا إلى أنه بعد سنوات التسعينات، ظهرت الحاجة إلى وجوب تغيير السياسة المنتهجة، التي كان من نتائجها؛ ظهور القطاع الخاص وتقهقر القطاع العام الذي أثر بدوره على الضمان الاجتماعي، الذي لم يعد يواكب سياسات التشغيل، وهي "واحدة من التوصيات التي ارتأينا التأكيد عليها من خلال هذا الملتقى، ممثلة في تنبيه قطاع التشغيل والضمان الاجتماعي لوضع رزنامة تخلق توازنا بين التشغيل والضمان الاجتماعي".

من جهة أخرى، أكد رئيس الملتقى أن التطور التكنولوجي أثر سلبا على سوق العمل، لأنه حول أغلب الباحثين عن فرص عمل إلى القطاع الخدماتي، نظرا لسهولته، على حساب القطاع المنتج، الأمر الذي نتج عنه التأثير على القطاع الاقتصادي".

الاستثمار في أموال الزكاة لامتصاص البطالة

في هذا السياق، احتكت" المساء" بعدد من المحاضرين، ونقلت نظرتهم لواقع الشغل والضمان الاجتماعي، وكانت البداية مع الدكتورة جميلة محمدي، المختصة في التنظيم والعمل، والتي اختارت أن تتدخل في أشغال الملتقى بمحاضرة سلطت فيها الضوء على أهمية التمويل غير الربحي، ممثلا في صندوق الزكاة والوقف في الحد من البطالة، وترى في معرض حديثها، أن الإشكالية التي ارتأت التركيز عليها، تتمثل في مدى نجاعة مخرجات صندوق الزكاة والوقف بالنسبة لسوق العمل، من خلال دراسة ميدانية تمت في ثلاث ولايات هي؛ البليدة، الشلف والأغواط، مشيرة إلى أنه اتضح وجود مداخيل كبيرة من أموال الزكاة والوقف، تسمح بخلق مناصب شغل كثيرة، كما أن هذه الأموال غير الربحية من أهم ميزاتها؛ أنها تزداد سنة بعد أخرى، غير أنها مستغلة كما يجب ولا تلعب دورها في امتصاص البطالة وفتح آفاق واسعة للتشغيل، كون المبالغ المالية التي يتم تقديمها للشباب قليلة".

ترى المحاضرة أن مجالات الاستثمار من أموال الزكاة والوقف متنوعة، مما يستدعي إعادة النظر في الصيغة التي يتم بها تحصيل هذه الإيرادات من جهة، وتنظيم طريق توزيع الأموال التي تخضع للعشوائية، وإيكال المهمة في ما يخص توحيه أموال الزكاة والوقف لامتصاص البطالة بالاعتماد على مختصين.

معدل البطالة يؤثر على صندوق التقاعد

من جهتها، أوضحت الأستاذة سعدية قصاب، خلال مداخلتها حول "أزمة صندوق التقاعد وفعالية سياسة التشغيل"، من خلال دراسة العلاقة بين معدل  الإعالة الديمغرافية والموازنة المالية للصندوق، أن صندوق التقاعد يتحصل على إيراداته من خلال اشتراكات العمال، بالتالي لابد من رفع معدل التشغيل للحفاظ على تمويل الصندوق، فكل عامل يمكن الصندوق من دفع نفقات خمس متقاعدين، غير أن ما يعيشه سوق العمل اليوم يكشف عن تدني التمويل بسبب البطالة، الأمر الذي يستدعي اللجوء إلى أموال الخزينة العمومية لتحقيق التوازن، مشيرة إلى أن حل هذا الأشكال مرهون بالاهتمام بالنشاط الاقتصادي، وخلق جسر تواصل بين سياسة الضمان الاجتماعي في مجال التقاعد وسياسة التشغيل.

توجيه القرارات السياسية لخدمة الحاجات الاجتماعية

ذهبت الأستاذة سعاد عبيدي، مختصة في علم الاجتماع، إلى أبعد من هذا في طرحها، حيث ربطت من خلال مداخلتها بين البطالة والتشغيل والممارسات السياسية والتحولات الاجتماعية، واختارت تسليط الضوء على جهاز المساعدة على الإدماج المهني، من خلال مسح إحصائي من سنة 2008 إلى غاية 2017، والذي تقول في معرض حديثها مع "المساء"، يكشف عن أن التشغيل في الجزائر مرتبط بالقرارات السياسية التي لا توازن مع التحولات الاجتماعية، مشيرة إلى أن هناك دائما تقصير في الجانب الاجتماعي، داعية في السياق، إلى ضرورة صنع سياسة تتماشى مع ما يتطلبه المجتمع، والاعتماد على مختصين في علم الاجتماع، الذين يقدمون صورة واضحة عن احتياجات العامل البشري، خاصة أن دراستها الميدانية لآلية جهاز التشغيل الذي يفترض أنه وضع من أجل الرفع من الجانب الاقتصادي، غير أنه للأسف، توجه إلى الرفع من القطاع الإداري الخدماتي، لأنه لم يتم مراعاة خلال القرار السياسي الذي تم اتخاذه فيما يتعلق بالجهاز، الصورة النمطية التي يرسمها المجتمع للوظيفة الإدارية، والتي يختارها العامل لعدد من الأسباب، منها أنها غير متعبة، ويكون فيها العامل مؤمنا ولديه أجر ثابت.

دار المقاولاتية نموذج لامتصاص البطالة

قدم عبد السلام رحال، إطار في التكوين بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، في معرض حديثه مع "المساء"، واحدة من الآليات المعتمدة في الجامعات الجزائرية لامتصاص البطالة، خاصة ما تعلق منها بالطالب الجامعي، وحسبه، فإن دار المقاولاتية الموجودة في مختلف الجامعات تعمل جاهدة من أجل مرافقة الطلبة، ليتمكنوا من إنشاء مؤسسات مصغرة تستقطب اليد العاملة، وتلعب دورا في الحد من معدل البطالة، مؤكدا أن هذه الآلية لعبت دورا هاما في تشغيل الشباب من خريجي الجامعات، ونجحت في توجيههم إلى إنشاء المؤسسات التي تخلق الثروة، ولا زالت تعمل في الميدان من خلال النشاط الجواري ممثلا في الأيام التحسيسية والأبواب المفتوحة لاستقطاب الطلبة.