طالب وزير المالية، محمد لوكال، مسؤولي مديريات الضرائب بتكثيف الجهود من أجل تحسين التحصيل الضريبي، لاسيما ما تعلق بـ"بواقي التحصيل” التي قدرها بـ4500 مليار دينار، متوقعا أن يبلغ الإيراد الإضافي الناجم عن الجباية العادية في 2020، أكثر من 300 مليار دينار في 2020، منها 150 مليار دينار ناتجة عن ”بواقي الضرائب غير المحصلة طيلة سنوات”، ما يرفع نسبة تحسين التحصيل من 6 إلى 9 بالمائة.

وشدد الوزير خلال لقاء جمعه، أمس، بمسؤولي مديريات الضرائب على المستوى الوطني، لأول مرة بمقر الوزارة، على ضرورة تجند الجميع، من أجل استرجاع هذه الأموال، التي يمكنها سد جزء من عجز الميزانية.

وحسب المدير العام للمديرية العامة للضرائب، كمال عيساني، فإن بواقي التحصيل من الجباية العادية والتي بلغت 4500 مليار دينار، تمثل ديونا متراكمة منذ حوالي عشرين سنة، ”لذا تم وضع مخطط عمل لاسترجاعها”. وأوضح قائلا ”منذ مجيئي للمديرية العامة للضرائب من 6 أشهر وضعت استرجاع هذه الأموال كأولوية في عملي، لكن الإشكال أن بعض الديون لا يمكن بأي حال من الأحوال تحصيلها، لأن الأمر يتعلق بسجلات تجارية مزورة وأسماء وهمية لأشخاص لاوجود لهم”.

وأكد عيساني في تصريحات صحفية على الهامش، أن العمل حاليا يتم أولا على تطهير القوائم، حتى يظهر المبلغ الحقيقي الذي يمكن تحصيله، والذي قدره بحوالي 150 مليار دينار في 2020، دون أن يحدد المبلغ المالي الذي لا يمكن استرجاعه،حيث تحدث عن الشروع في إحصاء الأموال، مع تكثيف البحث عن المعلومات اللازمة. واعتبر وزير المالية، أن التحصيل الضريبي عموما بعيد عن النتائج المأمولة، لذا أعطى توجيهاته لتحسينه، مركزا على ثلاثة ممارسات رئيسية، هي ”إعادة بعث الجهاز الضريبي” لتحسين التحصيل عموما، و"إضفاء ديناميكية على تحصيل البواقي”، وكذا ”مكافحة التهرب الضريبي”، الذي قال أنه متواجد بالسوق الموازية والسوق الرسمية كذلك.

ولتحقيق هذه الأهداف، أكد لوكال على ضرورة تغيير النظرة إلى ”الضرائب”، لتلعب دورها الاقتصادي، ولتكون ”أداة لضبط الاقتصاد وممارسة تنم عن المواطنة”، في وقت اعترف فيه بأن ”التهرب الضريبي بلغ مستويات غير مقبولة”. ومن أهم الرسائل التي وجهها الوزير خلال اللقاء، قوله أن الجباية العادية يجب أن تصبح ”العمود الفقري للاقتصاد الوطني”، مقابل ”جباية بترولية”، قال إنها تعرف تذبذبا، ولا يتم التحكم فيها، ”بل تشهد تراجعا، لعاملين أساسيين هما، انخفاض الأسعار من جهة، وتراجع الصادرات من جهة أخرى، على خلفية الاتفاق المبرم بين أعضاء أوبك والمنتجين الآخرين الذي تم تعزيزه مؤخرا بخفض 500 ألف برميل إضافية”.

هذا الأمر يدفع، حسب الوزير، إلى الاعتماد أكثر فأكثر على الجباية العادية في تمويل خزينة الدولة. ولذلك، فان المطلوب، حسبه، ”تطوير وعصرنة إدارة الضرائب، والاستكمال السريع لبرنامج الرقمنة، الذي بدأ منذ حوالي 5 سنوات ولم يعرف أي تقدم”.حيث شدد على ضرورة وضع نظام إعلامي متطور لمنظومة الضرائب.

في سياق متصل، أبدي لوكال انزعاجا شديدا من الطريقة الحالية في استقبال المواطنين على مستوى قباضات الضرائب، حيث طالب المسؤولين بتغيير هذه الممارسات في أسرع وقت واستبدالها بـ"ليونة شاملة” في التعامل.

ودعا الوزير في إطار توجيهاته، إلى فتح أبواب إدارات الضرائب طيلة أيام الأسبوع، وإحداث تغييرات في شكل القباضات، بما يسمح بتوفير مناخ أفضل للزبائن. كما طالب أعوان الضرائب بالقيام بمبادرات من أجل تحصيل موارد جبائية إضافية، مشيرا إلى وجود أوعية ضريبية غير مستغلة، ميرزا أهمية ”البحث عن المعلومة الضريبية في إطار محاربة التهرب الضريبي”.

مقابل ذلك، وعد لوكال بتوفير كل الإمكانيات المادية والبشرية لتحقيق هذه الأهداف، حيث أعلن عن عملية توظيف واسعة ستتم مستقبلا لتعويض حوالي 2000 عون فقدهم القطاع في مختلف الفئات.كما تحدث عن تحفيزات سيتم منحها للعمال، من أجل تشجيعهم على أداء مهامهم في أحسن الظروف، معترفا بوجود نقائص في هذا المجال.