التمس وكيل الجمهورية بصفته ممثلا للنيابة العامة، أمس، عقوبات في حق كبار المسؤولين السابقين في الدولة ورجال أعمال وأبنائهم الضالعين في قضايا فساد ترتبط بملف تركيب السيارات، تراوحت ما بين 20 سنة سجنا نافذا في حق الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب الموجود في حالة فرار، و15 سنة في حق وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة، فصلا، فيما التمس 10 سنوات في حق وزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان، ووالي بومرداس يمينة نورية زرهوني.

وجاءت التماسات وكيل الجمهورية، أمس، بمناسبة مرافعته باسم النيابة العامة في القضية التي يتابع فيها المسؤولون السابقون في الدولة وعدد من رجال الأعمال بتهمة "منح امتيازات بدون وجه حق، واستغلال النفوذ والتمويل الخفي للحملة الانتخابية"، حيث يتعلق الأمر بالنسبة لهذه التهمة الأخيرة، بالحملة الانتخابية للعهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة التي أسقطها الحراك الشعبي.

وجاء إعلان وكيل الجمهورية عن هذه الالتماسات في مرافعة طويلة مدججة بالأرقام، عكست ملايير الدينارات التي تم اختلاسها، والأضرار الجسيمة التي تسبب فيها المتهمون للخزينة العمومية، والجرائم الاقتصادية التي ارتكبتها إطارات سابقة في الدولة؛ "عملت على تكييف القوانين الاقتصادية على المقاس من أجل  نهب المال العام، وهو ما يتعارض مع ما نص عليه قانون مكافحة الفساد".

وبعد سرده الوقائع والأسباب التي ارتكزت عليها التماساته، طلب وكيل الجمهورية من قاضي الجلسة بالقطب الجزائي لسيدي امحمد، بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، وغرامة مالية  قدرها مليون دينار، ونفس العقوبة في حق الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، ووزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب الموجود في حالة فرار، والذي التمس وكيل الجمهورية إصدار مذكرة دولية للقبض عليه وإحضاره إلى الجزائر لتنفيذ العقوبة.

كما التمس ممثل النيابة العامة عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة مع غرامة مالية تقدر بمليون دينار، فضلا عن التماسه عقوبة سجن قدرها 10 سنوات في حق كل من الوالي السابقة يمينة نورية زرهوني والوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان، مع دفع غرامة مالية قدرها مليون دينار، وهي نفس العقوبة التي التمسها وكيل الجمهورية في حق كل من رجال الأعمال حسان عرباوي ومحمد بايري وأحمد معزوز ونمرود عبد القادر.

أما المتهمون سماي كريم وسفيان ومصطفى وهم وكلاء معتمدون لدى رجال الأعمال أحمد معزوز بولاية وهران، فطالب وكيل الجمهورية في حقهم بتسليط عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا، وهي نفس العقوبة التي التمسها في حق فارس سلال مع تغريمه بـ 3 ملايين دينار.

والتمس ممثل النيابة العامة 8 سنوات سجنا نافذا في حق إطارات سابقين بوزارة الصناعة، وهم بوجمعة كريم وأغادير عمار وعلوان محمد ومقراوي حسيبة وتيرة أمين وعبد الكريم مصطفى، مع تغريمهم بمليون دينار.

أما بالنسبة للمتهمين المتواجدين في حالة فرار وهم شعباني عيسى وحفيان مراد وبوسميد حسام الدين وكمال محمد، فالتمس وكيل الجمهورية في حقهم عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تعادل 5 مرات الأموال محل الجريمة، مع أمر بالقبض عليهم بصفتهم متهمين في مخالفة حركة الصرف من وإلى الخارج.

وإذ التمس وكيل الجمهورية 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار في حق رجل الأعمال علي حداد وكذا علي أوران ومالك حاج السعيد، فقد طالب بتسليط عقوبة السجن لمدة 8 سنوات نافذة وغرامة مالية بمليون دينار في حق السيناتور بالثلث الرئاسي شايد حمود. كما طالب بتغريم الأشخاص المعنويين بغرامة قدرها 5 مرات قيمة المبالغ محل الجريمة، ومصادرة الممتلكات من عائدات الفساد، واسترجاع الأموال المبددة، وحرمان المتهمين من ممارسة حقوقهم المدنية.