تم أمس، التأكيد على وجود إرادة حقيقية لتطوير استخدام الطاقات المتجددة، عبر التذكير بمختلف الإجراءات والمجهودات التي تم بذلها في هذا الاتجاه، وآخرها إنشاء محافظة خاصة بالطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية.  وأجمع أهل القطاع على أنه رغم استمرار الاعتماد على الطاقات التقليدية، ولا سيما المحروقات، فإن الذهاب نحو الطاقات البديلة أصبح ضروريا بالنظر للقدرات الهامة المتوفرة ببلادنا، واستجابة للتحديات المتعلقة بالفعالية الطاقوية وحماية البيئة، إلا أن الأمر يتطلب مرافقة من البنوك عبر "التمويل الأخضر".

في هذا الصدد أكد وزير الطاقة محمد عرقاب، أمس، في افتتاح أشغال "يوم الطاقة" المنظم من طرف سونلغاز حول موضوع "الانتقال الطاقوي"، أن هذا اللقاء يأتي في ظرف يتميز داخليا بالمصادقة على قانون المحروقات الجديد، وكذا إنشاء محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، وخارجيا بتنظيم ندوة المناخ "كوب 25" بمدريد.

وفي رسالة وجهها للمشاركين، ولا سيما طلبة المدرسة المتعددة التقنيات، قرأتها نيابة عنه الأمينة العامة للوزارة، ذكر بأن المسألة الطاقوية تحمل "بعدا استراتيجيا" ببلادنا، بالنظر إلى الدور المحوري الذي مازالت تلعبه المحروقات في التنمية الاقتصادية من جهة، ومن جهة أخرى القدرات الهامة في مجال الطاقات المتجددة.

وقال إن الوضع الطاقوي في الجزائر يواجه "تحديات وتهديدات"، لا سيما كيفية الحفاظ على أمنها الطاقوي واحترام التزاماتها البيئية والحفاظ على العدالة الاجتماعية، لكته بالمقابل يتميز بتوفر قدرات حقيقية للتنويع الطاقوي والاقتصادي، مع قدرات صناعية هامة لإحداث تنمية مستدامة.

كما أشار إلى المجهودات التي تمت منذ عدة سنوات لوضع سياسة التنويع والمزج الطاقوي، حيث شدد على أن للجزائر "قدرات واقعية في الطاقات المتجددة وأهداف طموحة رسمت لاستخدام هذه القدرات"، مضيفا أن إنشاء محافظة الطاقات المتجددة دليل على الإرادة في تطوير هذا النوع من الطاقات.

بدورها أشارت وزيره البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي، إلى مختلف المجهودات التي تمت بهذا الخصوص في قطاعها، من أجل تسهيل الانتقال الطاقوي وتسريعه، وذكرت على سبيل المثال وضع مخطط "أنماط الاستهلاك" والمخطط الوطني للمناخ، والإستراتيحية الوطنية لتسيير النفايات، والتقرير الوطني للبيئة، والإستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة.

وقالت إن هذه المخططات تهدف بالخصوص إلى إرساء قواعد الاقتصاد الدائم مع عقلنة استخدام الطاقات والتوجه نحو نموذج المدن الخضراء، كما نوهت بالدور الذي تلعبه الجامعة في إطار البحث العلمي لدفع الانتقال الطاقوي، وأشارت أمام الشباب الجامعيين الحاضرين في اللقاء، إلى ضرورة تطوير قطاع المؤسسات الناشئة التي أعلنت أنها ستكون محور صالون البيئة في مارس المقبل.

ويهدف "يوم الطاقة" المنظم سنويا من طرف شركة سونلغاز إلى "إظهار الاهتمام الذي توليه الشركة بالبحث العلمي والعمل الأكاديمي والشراكة ما بين المؤسسات والجامعات"، مثلما أوضحه الرئيس المدير العام لسونلغاز شاهر بولخراص، الذي أشار إلى معادلة هامة عند الحديث عن الطاقة، وهي "أن أهداف التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها دون استهلاك الطاقة بشكل محكم ومسؤول ببلادنا".

وبخصوص الطاقات المتجددة أكد المتحدث ضرورة مضاعفة الجهود لتطوير استخدامها بهدف التحضير الأمثل للانتقال الطاقوي، والتخلص التدريجي من استخدام الطاقات الأحفورية على المديين المتوسط والطويل.

وفيما أشار إلى الرغبة المتجددة للانضمام إلى برنامج "دي ديزرت اينيرجي" أو مشروع "ديزيرتيك" سابقا، شدد بولخراص، على أن الشركة مصممة على جعل العشرين سنة القادمة "حقبة نشر الطاقة المستدامة"، مذكرا بأن البرنامج الوطني الموضوع، والذي تم الشروع في إنجازه يهدف إلى إنتاج ما بين 47 و51 تيراوط ساعي في آفاق 2035-2040.

وفضلا عن المشاريع المتعلقة بالشبكة الكهربائية فقد تحدث عن إجراءات لدعم الاستثمار لمرافقة تطوير الطاقات المتجددة خارج الشبكة، ولا سيما التطبيقات في الفلاحة والموارد المائية والاستخدامات الفردية والتجمعات السكنية.

لكن مسؤول سونلغاز، أوضح أن كل هذه المجهودات الرامية إلى إحداث الانتقال الطاقوي، لا يمكن إتمامها بدون "مشاركة البنوك وشركات التأمين" التي "ناشدها" العمل على توفير "تمويل أخضر حقيقي يدعم الصناعة من خلال تمويل المشاريع الكهربائية".

وأجمع مهنيون في مجال الطاقة على أهمية حل مسألة التمويل، وقال مدير الطاقات المتجددة بوزارة الطاقة في تدخل له إنه يجب توفر عاملين هامين لإنجاح إطلاق برنامج الطاقات المتجددة، أولهما الإرادة السياسية الحقيقية، وثانيهما توفير التمويل، مستدلا في هذا السياق بمشاريع تحلية مياه البحر التي عرفت نجاحا بفضل توفر هذين العاملين.

كما تطرق مختصون إلى غياب "بنوك التنمية" ببلدنا يمكنها أن تساهم في تمويل المشاريع طويلة الأمد ـ 25 سنة ـ، معتبرين الأمر ضروريا بالنسبة لإنجاح الانتقال الطاقوي بالنظر إلى أهمية إيجاد التمويلات الضرورية.