أكد المكلف بالاتصال على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات علي ذراع، أول أمس، أن الحديث عن تزوير الانتخابات الرئاسية المقبلة هو "وهم"، مشددا على أن العدالة ستكون مصير كل من تسوّل له نفسه "التدخل" أو "تزوير" العملية الانتخابية.

وقال السيد ذراع، خلال ندوة صحفية نشطها على هامش يوم تكويني نظمته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، لفائدة القضاة الذين سيشرفون على العملية الانتخابية على المستوى الوطني، إن عملية التحضير للرئاسيات المقبلة متواصلة بطريقة "جيدة" و«محكمة" عن طريق وسائل الإعلام الآلي والتكنولوجيات الحديثة، وهذا "لسد الطريق على كل من تخول له نفسه اللجوء إلى التزوير في هذه الانتخابات".

وأشار المسؤول إلى أن "الأصوات التي تدّعي أن النظام يساند مترشحا على حساب آخر، أو أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تفضّل مترشحا على آخر هو وهم أصبح من الماضي"، مضيفا أن "كل مسؤول تسوّل له نفسه مساندة مترشح، أو التدخل أو تزوير العملية الانتخابية ما عليه إلا النّظر إلى المحاكمات التي تجرى هذه الأيام لمسؤولين سابقين، وأنه سيلقى نفس المصير في حالة المساس بالعملية الانتخابية".

وأكد السيد ذراع، أن كلامه يخص المسؤولين بصفة مباشرة عن تنظيم العملية الانتخابية، وكذلك المسؤولين من إدارات أخرى، مذكرا أن "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ومصالحها هي الوحيدة المخولة بتنظيم ومراقبة هذه العملية".

كما شدد ذات المسؤول في هذا السياق، على أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي "اتخذت من الشفافية مبدأ لها لن تقبل أي عملية تزوير في الانتخابات"، مشيرا إلى أنها "قريبة من كل المترشحين خلال حملتهم الانتخابية لضمان نجاح تجمعاتهم، لكنها ستكون بعيدة كل البعد عن أي مترشح يوم الاقتراع، وأن الصناديق وحدها من تقرر".

وبالمناسبة ذكر ذراع، بانطلاق عملية التصويت اليوم السبت، على مستوى التمثيليات الدبلوماسية بالخارج، التي ستشرع في استقبال الناخبين من أبناء الجالية الجزائرية المقيمة بالمهجر، مشيرا في سياق متصل إلى أن العملية ستنطلق 72 ساعة قبل يوم الاقتراع الوطني بالنسبة للمكاتب المتنقلة الخاصة بالبدو الرحل على المستوى الوطني.

وبخصوص اليوم التكويني في فائدة القضاة الذين سيشرفون على العملية الانتخابية على المستوى الوطني، قال السيد ذراع، إنه ثالث تكوين تنظمه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بعد ذلك الذي كان لفائدة المسؤولين الولائيين والبلديين عن الحملة الانتخابية التابعين لها، ثم الذي نظمته لصالح مندوبيها وممثليها المكلفين بالإشراف على العملية الانتخابية وتصويت الجالية الجزائرية بالخارج.

وأضاف أن هذا التكوين يتم كذلك عن طريق تقنية التحاضر عن بعد يتابعه كل القضاة المعنيين بالعملية الانتخابية على المستوى الوطني، ويؤطره على المستوى المركزي قضاة مختصون في العملية الانتخابية، يقدمون تفاصيل إجراء العملية الانتخابية وكتابة المحاضر ودراسة الطعون على باقي زملائهم في كل القطر الوطني.

للتذكير أشرف على هذا اليوم التكويني الذي جرى بمقر السلطة، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، بحضور إطارات ومسؤولي السلطة وكذا القضاة المؤطرين، حيث تم إبراز أهم الميكانيزمات التي ستعتمد عليها السلطة خلال الانتخابات الرئاسية لـ12 ديسمبر، وكذا أهم الإجراءات التي يجب اتباعها لإثبات شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.

وبالمناسبة شدد السيد شرفي، لدى افتتاحه لأشغال هذا اليوم التكويني أمام القضاة، على "ضرورة السهر على تطبيق القانون وصيانة الأمانة التي ستكون مفتاح الفرج الذي يتطلع إليه الشعب الجزائري"، داعيا القضاة إلى الاستفسار عن كل الإجراءات والوثائق القانونية التي ستضمن "حسن سير العملية الانتخابية، وإيصال صوت الشعب بكل أمانة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وهذا للإعلان عن رئيس جمهورية يكون قد اختير بكل حرية من طرف المنتخبين".