اتخذت وزارة التربية الوطنية، جملة من الإجراءات بخصوص المطالب التي رفعها أساتذة التعليم الابتدائي سواء ما تعلق بالجانب البيداغوجي أو الاجتماعي والمهني.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أول أمس، أنها "لم تدّخر أي جهد للإصغاء للأساتذة والتجاوب معهم في كل ما من شأنه تحسين وتيسير القيام بالفعل التربوي"، مشيرة إلى أن تطبيق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 14/266 المؤرخ في 2014، يتطلب تعديل وتتميم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في أكتوبر 2008، والخاص بالموظفين المنتمين لقطاع التربية. وأكدت الوزارة، أنها بصدد وضع "اللمسات الأخيرة" للمشروع الذي سيدخل حيز التنفيذ في أجل أقصاه 31 مارس 2020.

وبخصوص مطلب توحيد المذكرات البيداغوجية ذكرت الوزارة، بأنه شرع في تشكيل فرق وطنية متخصصة لإعداد مذكرات لكل المستويات وذلك بموجب منشور صدر في 2 ديسمبر الجاري، تحت إشراف المركز الوطني للوثائق البيداغوجية وبتأطير من المجلس الوطني للبرامج والمفتشية العامة للبيداغوجيا ومديرية التعليم الأساسي"، مشيرة إلى أن هذه المذكرات ستوضع رسميا للاستغلال في شهر فيفري 2020، على مستوى الأرضية الرقمية لقطاع التربية الوطنية.

واعتبرت الوزارة، أنه يمكن للأساتذة استعمال الإعلام الآلي في إعداد مخططات التعلم للمذكرات على أن تكيف مع خصوصيات كل فوج تربوي، مشيرة إلى أنه سيتم ابتداء من 5 جانفي 2020، وضع عدد معتبر من بطاقات المعالجة البيداغوجية على الأرضية الرقمية.

كما أكدت الوزارة، أنها ستعمل على تعويض الأساتذة الذين قدموا الدعم للتلاميذ الذين يريدون تحسين قدراتهم خارج التوقيت الرسمي، خاصة بالنسبة لتلاميذ السنة الخامسة ابتدائي.

من جهة أخرى أعلنت الوزارة، عن تسوية وضعية الأساتذة المكونين بالعمل المستمر بنظام الترقية عن طريق التحويل التلقائي للمناصب إلى رتبتي أستاذ رئيسي ومكون بالمراحل التعليمية الثلاث.

ومن بين الإجراءات الأخرى المتعلقة بالأساتذة أشارت الوزارة، إلى أنها ستعمل على تسوية وضعية الأساتذة الذين لم يكملوا تكوينهم في 2008 و2012، وتسوية وضعية المعلمين والأساتذة المنتمين للرتب الآيلة للزوال.

وبخصوص البرامج والمناهج وتخفيف ثقل المحفظة كشفت وزارة التربية، عن تنظيم "استشارة واسعة" مع كل أعضاء الجماعة التربوية حول هذا الموضوع.