أصدر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون، أمس، توضيحا بشأن التصريحات التي أدلى بها أول أمس الثلاثاء، بمجلس الأمة حول تدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر، معربا عن "استنكاره للتحوير الذي شاب مداخلته من بعض الأطراف".

وقال الوزير، في توضيحه "نظرا لما تم تداوله من كلام مغلوط لتصريحاتي التي  أدليت بها بمجلس الأمة، فإنني استنكر وبشدة التحوير الذي شاب مداخلتي من بعض الأطراف التي لا تريد الخير للبلاد ولا للعباد".

وأضاف مخاطبا الجزائريين "إنني، أبناء وطني الأعزّاء، إذ أندد مرة أخرى، كما ندد الشعب الجزائري برمّته، وكما جاء على لسان السيد وزير خارجيتنا الرفض القاطع لأي تدخل خارجي في بلادنا ومن أي جهة كانت، أستنكر بشدة التدخل السافر للبرلمان الأوروبي في الشأن الداخلي للجزائر السيّدة والحرّة المستقلة".

وأوضح في هذا المقام قائلا "إنني لم أتكلم أبدا عن المسيرات ولا عن الحراك، ولم أنعت أيا كان بأي نعت وإنما وجهت كلامي بالحرف الواحد وعن قصد إلى بقايا فرنسا الاستعمارية وأذنابها ممن يريدون الاستنجاد بالبرلمان الأوروبي وتدويل القضية من خلاله".

وأضاف إن هؤلاء "هم قلّة قليلة من أشباه الجزائريين والخونة والمرتزقة والمندسين الذين نعرفهم واحدا واحدا، وهم عملاء لمن يتربصون بالجزائر وشعبها ويريدون التدخل في شؤوننا الداخلية بهدف إشعال نار الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، والسعي وراء إخراج البلاد عن استكمال ما تم تحقيقه من مكتسبات والخروج بها إلى بر الأمان، وكذا استكمال مسار تجسيد مبادئ الثورة ضد الاستعمار من خلال الاستحقاق القادم الذي ينتظرنا جميعا، وهو انتخابات الثاني عشر من ديسمبر الجاري، والتي عبّر الشعب الجزائري عن مساندته لها من خلال مسيراته اليومية واستعداده لإجرائها في آجالها المحددة".