أبرز تقرير حول ”تقييم نظام الصفقات العمومية بالجزائر”، صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مؤخرا، ضرورة فتح ورشات إصلاحية إضافية لتحسين هذا النظام، معترفا بوجود مجهودات تمت في هذا السياق من طرف الحكومة الجزائرية، لكنه اعتبر أنها غير كافية للاستجابة لمختلف التحديات التي تواجهها بلادنا وكذا لمواكبة المعايير المعمول بها عالميا. وجاء في التقرير أنه ” للاستجابة للتحديات الكبرى التي تعرفها الجزائر فإن وضع نظام صفقات عمومية مجد وفعّال وذي مصداقية يعد ضرورة”.

وشدد التقرير على إصلاحين رئيسيين وهما ”الإنشاء الفعلي لسلطة ضبط الصفقات العمومية”، و«وضع نظام إلكتروني للصفقات العمومية”.

ومن أهم النتائج التي خرج بها تقرير المنظمة، هو أن التعديلات التي شهدها الإطار التشريعي مؤخرا، والتي جاء بها المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015، ”سمحت بتحقيق تقدم هام، لكن من الضروري بذل مجهودات إضافية من أجل إحداث تناسق بين النظامين التشريعي والمؤسساتي وجعلهما أكثر استقرارا واستمرارية”.

في هذا السياق لاحظ التقرير أنه رغم دخول المرسوم حيز التنفيذ فإنه لحد الآن لم يتم تنصيب سلطة ضبط الصفقات العمومية.

في الوقت ذاته اعتبر أنه من الضروري إعادة النظر في بعض الإجراءات والميكانيزمات المعمول بها، من أجل ضمان درجة مناسبة من التنافسية. ورغم أن المرسوم وضع إجراءات تتعلق بـ«الشفافية” في الصفقات العمومية، فإن تقرير المنظمة سجل بأن هذه الإجراءات لا تمس كل مراحل العملية، لذا أوصى بالعمل على تحسين هذا المجال، لاسيما عبر وضع نظام إلكتروني للصفقات العمومية والذي قال إن الجزائر تسعى للحصول عليه.

كما أوصى بتحسين الإجراءات المتعلقة بنظام الرقابة، بغية الوقاية  ومكافحة الفساد، حيث أعاب على القانون الحالي تركيزه على ”الكشف والعقوبات وليس على الرقابة”، كما لاحظ أن بعض الأدوات التي تضمنها المرسوم والهادفة إلى تحسين نظام الصفقات العمومية ”قليلة الاستخدام ميدانيا”.

ومن أهم التوصيات التي خرج بها التقرير الدعوة إلى الإسراع في تنصيب سلطة الضبط، وكذا إعادة النظر في ”أنظمة الاستثناء” التي تتيح عدم اللجوء إلى المناقصات، وتأطير أفضل للصفقات غير الخاضعة للمرسوم الرئاسي للصفقات العمومية. كما طالب بإضفاء الشفافية على كل العمليات المتعلقة بالصفقات العمومية، ووضع نظام إلكتروني بصفة تدريجية لتعويض النظام التقليدي، يسمح بتحقيق شفافية أكبر في المناقصات، إضافة إلى تبنّي ميثاق أخلاقيات المهنة للأعوان العاملين في مجال الصفقات العمومية.

من جهة أخرى اعتبر التقرير أنه من الضروري تحسين نظام وتعزيز دراسات السوق ووضع ميكانيزمات للتشاور مع القطاع الخاص.

يذكر أن هذه الدراسة التي أجرتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، تمت بطلب من الحكومة الجزائرية في 2017، للقيام بتشخيص شامل لنظام الصفقات العمومية ببلادنا، وذلك بهدف وضع سياسات إستراتيجية قائمة على الممارسات الجيدة على المستوى العالمي، مع أخذ خصوصيات كل بلد بعين الاعتبار.