عبر العشرات من سائقي مختلف أنواع المركبات، الثقيلة والخفيفة، بعدة مناطق في ولاية تيارت، عن وضعية الطرق المهترئة داخل وخارج النسيج العمراني، التي أصبحت هاجسا حقيقيا يؤرقهم، متسائلين عن جدوى دفعهم مستحقات قسيمة السيارات، التي تجني منها الخزينة العمومية الملايير، لكن لا تنعكس إيجابا على وضعية الطرق التي أصبحت مهترئة تميزها الحفر، وطال أمدها، ولم يتم إيجاد حل جذري للقضاء عليها، والاعتماد على عملية الترقيع التي لم تجد نفعا في غياب المراقبة على نوعية الأشغال.

حسب المشتكين، فإن الوضع الحالي لمختلف شبكة الطرق، أصبح بمرور الوقت، النقطة السوداء التي أثقلت كاهل السائقين، خاصة أصحاب سيارات الأجرة ووسائل النقل الجماعي، لما يكلفهم ذلك من مصاريف إضافية لاقتناء قطع الغيار وعملية الإصلاح المتواصلة.

كعينة عن الوضع المتردي لشبكة الطرق بالولاية، نجد على ـ سبيل المثال ـ الطريق الولائي لمنطقة لجدار المحاذي للمواقع الأثرية، حيث وصلت نسبة الاهتراء به إلى معدلات كبيرة، رغم تدخل المصالح المختصة لتهيئته، لكن في كل مرة ترجع الأمور إلى طبيعتها الأولى، في غياب دراسة معمقة وعدم متابعة سير الأشغال.

نفس الوضع يسجل في عدة محاور بمدينة تيارت، بما فيها الطرق التي استفادت مؤخرا، من عملية التهيئة، حيث لم تسلم من انتشار الحفر، على غرار الطريق المزدوج بالإقامة الجامعية كارمان، ناهيك عن عدم تهيئة البالوعات والرفع من مستواها، لتبقى تشكل هاجسا أمام المركبات، على اعتبار بقائها كحفر تعيق حركة السير، وتشكل خطرا عليهم، وحتى على المارة والراجلين.

فيما يلقى المشكل الأساسي على عاتق الهيئات المكلفة بعملية الإنجاز، والمتمثل في المتابعة الميدانية والمراقبة الصارمة للمشاريع الخاصة بتهيئة الطرق، خاصة في الجانب المتعلق بالدراسة، الذي يجب أن يسند إلى مكاتب مؤهلة في المجال، في حين تم تخصيص أغلفة مالية معتبرة جاوزت ملايير الدينارات، في مشاريع تهيئة طرق مدينة تيارت وعدة طرق وطنية ولائية وبلدية تم تسجيلها.

ساهمت الأمطار المتساقطة على مدينة تيارت بشكل كبير، في فضح سياسة الترقيع المنتهجة في تهيئة الطرق، على اعتبار أن العشرات منها على مستوى الأحياء الشعبية الكبرى، والتي تعرف حركة مرورية كبيرة، تحولت خلال تلك الفترة إلى حفر وبرك مائية، كما هو الحال بالنسبة للطريق المحاذي لسوق الخضر بحي السوناتيبا، ومفترق طرق حي تيتانيك، والطريق المزدوج بالإقامة الجامعية كارمان، وغيرها من الطرق الأخرى بالمدينة التي أصبح من الصعب السير فيها، الشيء الذي يتطلب التدخل العاجل لمختلف المصالح والهيئات، من أجل إعادة الاعتبار لشبكة الطرق داخل النسيج العمراني بالولاية.