كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين بلخير دادة موسى أمس،، من بومرداس، عن إقرار إجراءات جديدة لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة، سيتم إدراجها خلال الدورة التكوينية لفيفري 2020، أهمها توسيع الفروع المنتدبة للقطاع لدى هيئات أخرى بالولايات وفتح تخصصات جديدة في النمط الإقامي ومنها مستشار الهاتف، مؤكدا بأن هذه المساعي تندرج ضمن التسهيلات المقدمة لهذه الفئة، بما يجعلها تساهم في التنمية الاقتصادية الوطنية.

وتقاسم الوزير بمركز التكوين المهني والتمهين "محمد تجويمات" بقورصو أمس، فئة ذوي الاحتياجات الخاصة فرحتهم بإحياء عيدهم العالمي المصادف للثالث ديسمبر من كل سنة. واستمع لانشغالاتهم، متعهدا بأخذها بعين الاعتبار، لاسيما منها مقترح فتح تخصصات جديدة تتماشى مع راهن التنمية الاقتصادية، فضلا عن تفعيل التنسيق بين القطاعات لفرض احترام المؤسسات الاقتصادية لنسبة الإدماج المهني لفئة ذوي الإعاقة، والتي تم رفعها من 1 بالمائة إلى 3 بالمائة من مجموع عدد العمال.

وكشف ممثل الحكومة في هذا السياق، عن سعي مصالحه إلى إدراج تخصص مستشار الهاتف في النمط الإقامي خلال الدورة التكوينية لفيفري 2020، وهو التخصص الذي يكثر عليه الطلب، خاصة لدى البنوك ومتعاملي خدمات الهاتف النقال وكل القطاعات التي لها مراكز اتصال، لافتا في هذا الصدد إلى أن دائرته الوزارية تعمل على تكريس أسبقية الإدماج المهني لذوي الإعاقة في هذه المناصب. وأضاف في هذا الصدد بأن المصلحة البيداغوجية بالوزارة تعمل على دراسة بعض التخصصات الممكن إدراجها لتوسيع الخريطة التكوينية لفائدة ذوي الإعاقة.

وأكد الوزير في سياق متصل سعي الدولة لبذل مزيد من الجهود في سبيل تحسين التكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، لاسيما فيما يتعلق بمواجهة الإقصاء الاجتماعي وإدماج هذه الفئة اجتماعيا ومهنيا، مذكرا في هذا الصدد بالقانون 02-09 المتضمن عدة أحكام تتعلق بالتكوين المهني كوسيلة للإدماج الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة.

كما تحدث دادة موسى عن تسخير قطاعه قدرات تكوين معتبرة لفائدة ذوي الإعاقة، ما سمح ـ حسبه ـ بتأهيل أزيد من 34 ألف شخص معاق جسديا خلال العقدين الأخيرين، "أي تكوين أكثر من ألف شخص معاق كل سنة عبر 4 مراكز جهوية خاصة ذات داخليات".

كما ذكر الوزير في نفس الصدد إلى إدماج المتربصين المعاقين جسديا قدر المستطاع، ضمن الفروع العادية في المؤسسات القريبة من مقر سكناهم حسب رغباتهم، مشيرا إلى أنه تم تكوين 820 متربصا معاقا جسديا، من بينهم 248 إناثا كونوا ضمن هذا الشق خلال 2018، على مستوى المؤسسات التكوينية عبر كل الولايات، إضافة إلى التكوين الإقامي في فروع منتدبة لدى هيئات أخرى كتلك التابعة لقطاعات الصحة، التضامن الوطني والحركة الجمعوية، حيث تم  ـ حسبه ـ في 2018، تكوين 26 معاقا جسديا في فروع منتدبة.

وكشف الوزير في هذا الإطار أنه بدءا من الدورة التكوينية لفيفري 2020، سيتم تعميم هذه الفروع المنتدبة بكل الولايات، عملا على تسهيل إدماج هذه الفئة اجتماعيا واقتصاديا، مبرزا أهم الإجراءات والتحفيزات التي تم اعتمادها للاستجابة لاحتياجات الأشخاص المعاقين، والسعي إلى إعطاء فرص أكبر لهذه الفئة للاستفادة من مزايا التكوين المهني واكتساب تأهيل كفيل بتأمين مشاركتهم الفعّالة في التنمية الاقتصادية للوطن.

في نفس السياق، ذكر الوزير بالشراكة القائمة بين مصالحه وعدة مصالح أخرى، على غرار تلك التابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، والتي تجسدت في اتفاقية تعاون حول ترقية جهاز القرض المصغر ومرافقة خريجي التكوين المهني، مبرزا في هذا الصدد القدرات التنافسية الكبيرة التي تكتنزها هذه الفئة، "شريطة أن يكون منصب عملها مكيفا مع إعاقتها".