أبرز وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، أمس، أهمية مشروع التنظيم الإقليمي الجديد للبلاد، الذي يرقي 10 ولايات منتدبة بالجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات، حيث أشار إلى أنه يحقق أهداف التنمية والتنويع الاقتصادي بالجنوب الكبير والهضاب العليا، لاسيما في مجالات السياحة والفلاحة، مع فك الضغط عن الشمال، مؤكدا في الوقت نفسه، أهمية البعد الإقليمي الإفريقي للنص، ”حيث يسعى هذا التقسيم إلى جعل عواصم الجنوب نقاط جذب اقتصادي وأسواقا مفتوحة على دول الساحل الصحراوي مع حده من عوامل الهجرة نحو الشمال”.

وبعد أن تطرق خلال عرضه لمشروع القانون أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الانسان بمجلس الأمة، إلى الضغط الذي تعاني منه المناطق الشمالية، بفعل عملية الهجرة غير القانونية التي تعود ـ حسبه ـ إلى ”عدم كفاية الإمكانات المتاحة لكبح هذا المد على  مستوى مناطق ما وراء الحدود الوطنية”، أشار دحمون إلى أنه ”تحتم علينا الذهاب إلى تأهيل الولايات وجعلها مراكز اقتصادية مستقطبة، كما هو الحال بالنسبة لتمنراست وأدرار وورقلة، من أجل التخفيف من وطأة التأثر بالعوامل الخارجية”.

وتلي مرحلة التقسيم الإداري الجديد الذي يتم بموجبه ترقية 10 ولايات منتدبة إلى ولايات كاملة الصلاحيات، المرحلة الثانية تتمثل ـ حسب الوزير ـ في جعل الولايات الجديدة،  ”مراكز إشعاع اقتصادي على دول الجوار، من خلال توجيه الاقتصاد الصحراوي للتفتح على إفريقيا الشمالية وخاصة دول الساحل”، معتبرا هذا التقسيم ”المخرج الأنسب لتنويع الاقتصاد الوطني وتثمين الموقع الجغرافي الاستراتيجي للصحراء الجزائرية”.

وأضاف الوزير، أن هذا النص، يأتي لتجسيد التزام السلطات العمومية مع سكان الجنوب من أجل التكفل بانشغالاتهم المشروعة والمضي قدما في تنفيذ ورقة التنمية وإعطاء نفس جديد للاقتصاد الوطني، في ظل الظرف الحساس والمرحلة الحاسمة من التحول العميق الذي تعرفه البلاد.

وذكر دحمون في عرضه، بالمقدرات التي تسعى السلطات لاستغلالها من وراء هذه الترقية، خاصة في مجال السياحة، ”كما هو الحال بالنسبة لتيميمون وبني عباس وجانت، ومجال الفلاحة، مثلما هو الشأن بالنسبة للمنيعة وعين صالح وأولاد جلال، فضلا عن مجالات استغلال الطاقة والمناجم”.

وأشار بالمناسبة، إلى أن ترقية المقاطعات الإدارية المعنية بالتحول إلى ولايات جديدة، مكنت من تثمين الإمكانيات والقدرات السياحية والفلاحية، مقدرا بأن ترقية هذه المقاطعات إلى ولايات كاملة الصلاحية يضعها في الطريق الصحيح لتنمية النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع وأقوم، حيث استدل في هذا الإطار بالنتائج المحققة والتي وصفها بالإيجابية.

في المقابل، أشار الوزير إلى أن نقص مستوى تمثيل بعض مصالح الدولة على المستوى المحلي في بعض القطاعات وإدماج قطاعات نشاط مختلفة في هيئات موحدة، لم يمكن من الوصول إلى النتائج المرجوة، ما يستدعي ـ حسبه ـ ”التحول السريع نحو مجلس ولائي متكامل، يسمح لا محالة من تجاوز كل الصعوبات المطروحة”، مضيفا في نفس الصدد بأن ولايات الجنوب أصبحت تقدم ”حلولا للاختلال الذي تعاني منه الولايات الشمالية، في ظل التشبع العمراني والصعوبة المتزايدة في التحكم في آثار الوتيرة المتسارعة للتعمير”.

6 خلايا وزارية لتجسيد التنظيم الإداري الجديد

وكشف وزير الداخلية في سياق متصل بأن تمويل الولايات والمقاطعات الإدارية الجديدة، المستحدثة بموجب النص، سيتم من الصندوق الوطني للتضامن بين الجماعات المحلية، موضحا أن التجسيد الميداني لهذا التنظيم الجديد، سيتم عبر تنصيب 6 ست خلايا وزارية لتوزيع المهام وتنفيذ مشروع الولايات العشر، ووضع حيز التنفيذ خطة عمل تشرف عليها لجنة وزارية مشتركة يترأسها الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

ويتعلق الأمر ـ حسب السيد دحمون ـ بالخلية الوزارية المشتركة المكلفة بالأشغال التقنية لتحضير التقسيم الإقليمي الجديد، والتي تتكفل أساسا بـ"إعداد كل الوثائق التقنية المرتبطة بالتقسيم الإقليمي وإعداد مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد الحدود الإقليمية للولايات المنشأة والبلديات التابعة لها”. أما الخلية الوزارية المشتركة الثانية، فتتكفل بإحصاء الهياكل التي ستوجه لاستقبال مختلف مديريات الولاية، وجرد كل الأملاك وتقدير التكلفة المالية لأشغال تهيئتها وإعادة تأهيلها واقتراح الحلول الأنسب للتنصيب السريع لكل المرافق المالية والأمنية الضرورية.

أما الخلية الثالثة، فهي مكلفة بالمصالح الإدارية، حيث تكمن مهمتها في إعداد وتحيين القوائم الانتخابية البلدية للولايات الجديدة وتعديل القوائم الانتخابية للولايات الأم، مع تحديد كيفيات إنشاء الأرشيف لفائدة الولايات المنتدبة، بينما تكلف الخلية الرابعة بالموارد البشرية وتسهر على عمليات إعادة نشر الموظفين وتحويلهم من الولايات الأم إلى الولايات الجديدة وكذا تنظيم مسابقات التوظيف الضرورية وتأطير المناصب النوعية والسامية للإدارات المحدثة.

وتتولى الخلية الوزارية الخامسة كل ما يتعلق بالميزانية والوسائل المادية، حيث تعنى بتحديد كيفيات وشروط إعداد الميزانيات الأولية لسنة 2020، للجماعات المحلية الجديدة، مع تحويل برامج الاستثمار العمومي إلى الولايات الجديدة، فضلا عن تقدير الاعتمادات المالية الضرورية لإنشاء المناصب المالية ورفع التجميد عن عمليات الدراسة والإنجاز والتجهيز لمقرات الولايات المنتدبة، في حين تتكفل الجنة الأخيرة بتحويل الاختصاصات وتسهر على تحويل التخصصات من الولاية الأم إلى الولاية الجديدة، مع إعداد مشروع مرسوم تنفيذي  يتضمن أسماء البلديات مقر الولاية.