أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتمكين المواطنين من متابعة الجلسة العلنية المخصصة لمحاكمة الوزراء وكبار المسؤولين في قضايا متعلقة بالفساد والتي تنطلق اليوم على مستوى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة.

وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش تنصيب المدير العام الجديد بالنيابة لإدارة السجون واعادة الادماج، فيصل بوربالة، أن أبواب قاعات الجلسات بالمحكمة المذكورة، ستكون مفتوحة للمواطنين لمتابعة المحاكمة، إلا أن ذلك لا يعني، حسبه، أن المحاكمة ستكون منقولة عبر البث التلفزيوني المباشر، "وإنما مفتوحة للمواطنين لحضور الجلسة المفتوحة".

وبخصوص ما ينص عليه الدستور بشأن تشكيل محكمة خاصة للنظر في ملفات هؤلاء المسؤولين، قال وزير العدل بأن القانون العضوي القاضي بإنشاء مثل هذه المحكمة  وفقا لما يقتضيه الدستور "لم يصدر بعد، وبالتالي كان من البديهي الرجوع إلى المحكمة العادية المختصة ألا وهي محكمة سيدي امحمد".

وأوضح في سياق متصل، أن من المتابعين في القضية المرتبطة بملف تركيب السيارات، وزراء ومسؤولين سابقين في الدولة، كما يحضرها أيضا وزراء آخرين بصفتهم شهود، مؤكدا أن كل الاجراءات والتدابير التنظيمية والامنية تم  اتخاذها بغرض ضمان السير الحسن لهذه المحاكمة". للإشارة تتعلق القضايا التي سيتم النظر فيها اليوم بمحكمة سيدي امحمد خصوصا بتقديم امتيازات  بغير وجه حق إلى عدد من مركبي السيارات في الجزائر.