أكد مدير البحث بمركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية نصر الدين حمودة، أن المجتمع عرف تغيرات هامة في السنوات الأخيرة وسط شريحة الشباب، يجب أن يتم أخذها بعين الاعتبار خاصة في سياسات التشغيل. وأشار إلى أنه من بين أهم ملامح هذا التغير الاجتماعي، وجود عدد أكبر من الفتيات اللواتي يزاولنّ دراستهنّ بالجامعة في عالم الريف، مقارنة بعدد الطلاب الذكور في الجامعة بالوسط الحضري، ما اعتبره سابقة على المستوى الاجتماعي ببلادنا.

تلك نتيجة من النتائج الهامة التي خرجت بها الدراسة المنشورة العام الجاري، والتي تمت في إطار برنامج "صحوة" وتطرقت إلى وضع شريحة الشباب التي تتراوح أعمارها بين 15 و29 سنة ـ وهي تمثل ربع سكان الجزائر ـ في خمس دول عربية هي: الجزائر، تونس، المغرب، مصر ولبنان.

الدراسة التي أجريت خلال 39 شهرا انطلاقا من 2013، تضمنت أكثر من 600 سؤال وجه إلى فئات شبانية مختلفة في البلدان المعنية، وخصت مسارهم الدراسي ووضعهم الاجتماعي واندماجهم المهني ...الخ، وفقا لما أوضحه المحاضر الذي كشف في اللقاء الذي نظمه أمس،  منتدى رؤساء المؤسسات حول موضوع "الشباب الجزائري: تهديد أم فرصة ديموغرافية؟"، عن أهم المعطيات الاجتماعية التي أبرزتها هذه الدراسة بالنسبة للوضع في الجزائر.

في هذا الصدد تحدث السيد حمودة، عن جملة من الملاحظات أهمها بالنسبة للوضع الاجتماعي "وجود فرق في المستوى التعليمي بين أغلب الأبناء المستجوبين وأوليائهم"،  وهو ما يعمل على تغذية صراع الأجيال، كما أشار إلى أن "أغلب الشباب يبقون مقيمين مع أوليائهم إلى مرحلة متقدمة من عمرهم"، ما يطرح إشكالا بخصوص "استقلاليتهم المكانية".

وبخصوص الدراسات تم التوصل إلى أن الغالبية من الذكور لديهم مستوى متوسط أو أقل، فيما تم إحصاء عدد أكبر من الإناث في المستوى الجامعي، مقارنة بالذكور-29.9 بالمائة بالنسبة للذكور و38.4 بالمائة إناث- مع تسجيل نسبة من الأمية، قال الخبير إنه رغم قلّتها فإنها "موجودة" وهو أمر يطرح عدة تساؤلات عن سبب ذلك، بالرغم من مجانية وإجبارية التعليم على الأقل في الابتدائي.

وبالرغم من الارتفاع الهام الذي شهده عدد الفتيات اللواتي يزاولنّ تعليمهنّ في الجامعة سواء في المدن أو في الريف، وهو مؤشر اعتبره جد هام فإن نصر الدين حمودة، لفت إلى أن هذا التطور لم ينعكس على عالم الشغل بل بالعكس تماما، لاحظت الدراسة أن الاندماج في عالم الشغل بالنسبة للفتيات قليل جدا، إذ تبقى 60 بالمائة من الطالبات المتخرجات بطالات ولا يندمجن في عالم الشغل بعد إتمام دراستهن، وتمثل هؤلاء ثلثي المتخرجات من الجامعة ما اعتبره خسارة في الموارد البشرية المكونة، بالمقابل فإنه رغم قلة عددهم بالجامعة فإن 60 بالمائة من الذكور يندمجون في عالم الشغل.

من جانب آخر، وبخصوص التكوين المهني فإن الدراسة أشارت إلى أن 80 بالمائة من المستجوبين لم يتابعوا تكوينا مهنيا، وهو ما اعتبره دليلا على "غياب مرحلة انتقالية بين منظومة التعليم وعالم الشغل".

وعن كيفيات الحصول على منصب عمل فإن الدراسة أشارت إلى أن أكثر من 58 بالمائة من حالات الحصول على شغل تمت بفضل "العلاقات الخاصة" (37.4 بالمائة) أو "العلاقات العائلية" (21.4 بالمائة)! وهو ما يطرح أسئلة كثيرة حول جدوى آليات التشغيل الموضوعة.

لكن الحصول على الشغل ليس نهاية للمشاكل التي يعانيها الشباب ببلادنا، وذلك لأن فقط ثلث مناصب الشغل التي تم إحصاؤها تستجيب لمعايير العمل اللائق، وهي ثلاثة (العمل بعقد، الاستفادة من تأمين اجتماعي وتقاضي راتب يفوق الأجر القاعدي المضمون).

وفي مقارنة بين النتائج التي خرجت بها الدراسة من بلد لآخر، فإن الخبير حمودة، أشار إلى أن أهم ما يلفت الانتباه في هذا الخصوص، هو "وجود اختلاف في الواقع بين بلدان المغرب وبلدان المشرق"، إضافة إلى تسجيل "خصوصية بالنسبة للبنان" أرجعها إلى طبيعة المجتمع اللبناني المختلف من حيث طوائفه ودياناته، لكنه أكد أن كل هذه البلدان تجتمع في نقطة واحدة هي "وجود نسبة هامة من البطالة لدى النساء"، كما تم تسجيل وجود هشاشة في مناصب العمل خصوصا بالمغرب ومصر، فيما كانت الجزائريات الأفضل تصنيفا في المجال الدراسي.