استنكر المجلس الشعبي الوطني اللائحة التي أصدرها أول أمس، البرلمان الأوروبي حول ”واقع الحريات في الجزائر”، معتبرا إياها ”تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية واستفزازا للشعب الجزائري”.

وأوضح المجلس الشعبي الوطني في بيان له أن لائحة البرلمان الأوربي تأتي ”في الوقت الذي يتأهب فيه الجزائريون للتوجه نحو صناديق الاقتراع من أجل اختيار رئيس للجمهورية، بعد حراك سلمي ومرافقة باحترافية عالية من الجيش الوطني  الشعبي ومختلف الأسلاك الأمنية قلّ نظيرها، وبعد استكمال الأدوات القانونية والهياكل التنظيمية التي تضمن الحرية والشفافية والنزاهة للعملية الانتخابية، في مسار ديمقراطي يعبّر عن حجم التغيير الذي تعرفه الجزائر”.

وأضاف البيان أن المجلس الشعبي الوطني ”يستهجن ويعتبر ما حدث اليوم في  ستراسبورغ (مقر البرلمان الأوروبي)، تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية واستفزازا  للشعب الجزائري، ويرفض رفضا قاطعا أي تدخل من أي هيئة كانت في الشؤون الداخلية  لبلادنا”.

وذكر في هذا الصدد بأن الجزائر ”تحترم كل المواثيق الدولية وتلتزم بها ونرفض جملة وتفصيلا كل الأكاذيب والافتراءات التي تنسب للقوانين الجزائرية، خاصة فيما يتعلق بموضوع الحريات في الجزائر، لاسيما حرية التظاهر السلمي وحرية الرأي وحرية الإعلام والحريات الدينية التي يكفلها القانون”.

وأوضح في هذا الشأن أن الدستور الجزائري ”يمنع المساس بحرية المعتقد وحرمة حرية الرأي، ويضمن حرية ممارسة العبادة في ظل احترام القانون وكذا ممارسة الشعائر الدينية في إطار أحكام الدستور والقوانين والتنظيمات السارية المفعول، كما تضمن الدولة التسامح والاحترام بين مختلف الديانات”. 

وأكد أن ”الشعب الجزائري يؤمن بالحرية وسيادة قرار دولته، ويرفض أي نوع من الابتزاز أو الإملاءات، كما يعتز بعدالته المستقلة التي لا يقبل أن تمارس  عليها أي ضغوط إلا بموجب القانون”.

وذكر المجلس الشعبي الوطني أن ”الحرية في الجزائر كان ثمنها باهظا، وقدمنا في سبيلها مئات الآلاف من الشهداء ولازالت الجرائم ضد الإنسانية والمجازر التي ارتكبت في حقه تنتظر التحقيق ويقظة الضمير الإنساني”.