أعرب البرلمان العربي، أمس، في بيان له، عن رفضه القاطع للائحة التي صادق عليها البرلمان الأوروبي حول الوضع بالجزائر، واصفا ذلك بـ«التدخل السافر في شؤونها الداخلية".

وأكد البرلمان العربي في بيان وقعه رئيسه مشعل بن فهم السلمي، على أن قرار البرلمان الأوروبي صدر عن طرف غير ذي صفة"، باعتبار أنه ليس له ولاية قانونية على دولة الجزائر، مضيفا أن القرار المذكور يعد "تدخلا سافرا وغير مقبول في سيادة الجزائر وشؤونها الداخلية، مستغلا الظرف السياسي الدقيق الذي تمر به".

كما يعتبر هذا القرار متناقضا مع مبادئ الأمم المتحدة بشأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وإعلان مبادئ القانون الدولي بشأن العلاقات الودية والتعاون بين الدول، ومتعارضا مع مبدأ حُسن الجوار بين الدول العربية والدول الأوروبية.  وبهذا الخصوص، شدد رئيس البرلمان العربي على أن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دولة موقعة على المواثيق الدولية والعربية لحقوق الإنسان، وحريصة كل الحرص على تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وملتزمة برفع تقارير دورية عن حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وإلى لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) بجامعة الدول العربية.

وأضاف أن الجزائر تشهد حالة راقية من الحراك السياسي والانتقال السلمي للسلطة، منوها بالشعب الجزائري الذي التزم بسلمية حراكه الشعبي منذ انطلاقه في فيفري 2019، وسجل السيد السلمي "تضامن البرلمان العربي ووقوفه مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في المرحلة الدقيقة التي تمر بها، ورفضه لأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية".

وإزاء ذلك، جدد البرلمان العربي تأكيد مطلبه إلى البرلمان الأوروبي باحترام سيادة الجزائر ونظامها القانوني وقواعد تطبيق العدالة الجنائية فيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.