أكدت السلطات التركية، أمس، أنها لم تشتر أنظمة الدفاع الروسية ”أس ـ 400” من أجل الاحتفاظ بها في صناديقها المشمعة، وفي ندوة صحفية عقدها بالعاصمة أنقرة، رد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، على تحذيرات أمريكية بعدم تشغيل هذه الأنظمة قائلا ”إنك عندما تشتري منتوجا ما، فإنك لم تشتره من أجل الإبقاء عليه في علبه، خاصة إذا كنت في حاجة ماسة إليه”.

وجاء تصريح رئيس الدبلوماسية التركي ردا على ”القلق الزائد” الذي أبداه كاتب الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تجاه إقدام الجيش التركي الإثنين الماضي، على إجراء أولى التجارب على صواريخ ”أس ـ 400” الإستراتجية الروسية وبطاريات الدفاع الجوي المرفقة معها وحثها على عدم فعل ذلك.

وحمّل وزير الخارجية التركي، بطريقة ضمنية الولايات المتحدة مسؤولية توجهها إلى روسيا لاقتناء أسلحتها، عندما أكد أن بلاده مستعدة لشراء أنظمة بطاريات صواريخ ”باتريوت” الأمريكية المنافسة لصواريخ ”أس ـ 400” الروسية في حال أعطت واشنطن ضمانات بإنتاجها بشكل مشترك، وفي حال تعهد الكونغرس بعدم الوقوف في وجه إتمام هذه الصفقة.

وبررت الإدارة الأمريكية مواقفها الرافضة لاقتناء أنقرة الصواريخ الروسية، بأنها لا تتماشى مع منظومة الأسلحة المستخدمة من طرف قوات الحلف الأطلسي الذي تعد تركيا عضوا فيه، بالإضافة الى خطر ذلك على الأسرار التكنولوجية للطائرات الإستراتيجية الأمريكية من طراز ”أف ـ35” التي تقدمت السلطات التركية بطلب رسمي لاقتناء 100 طائرة منها، قبل أن يقرر الرئيس الأمريكي استثناء تركيا من برنامج بيع هذه الطائرات عقابا لها على اقتنائها أول شحنة صواريخ ”أس ـ 400”.

ولم يخف وزير الخارجية التركي أمس، القول إن بلاده لن تتوانى في إيجاد بديل آخر للحصول على طائرات إستراتيجية مماثلة لطائرات ”أف ـ 35 ”، والإشارة واضحة الى الطائرات الروسية من طراز ”سوخوي ـ 35”. وقال إنه في أسوأ الحالات إذا لم نتمكن من شراء طائرات ”أف ـ 35 ” فسنبحث عن شريك آخر، قبل ان يشير باتجاه الإدارة الأمريكية قائلا ”لا يمكنكم أن ترفضوا بيعنا هذه الطائرة، وإن فعلتم فإنه لا يمكنكم منعنا من التوجه إلى دولة أخرى والإشارة واضحة الى روسيا.

وشكل الموقف التركي تحديا للإدارة الأمريكية التي ناشدت الرئيس رجب طيب أردوغان، بعدم تشغيل منظومة الدفاع الروسية بما يدفع إلى التساؤل حول كيفية تعامل الرئيس دونالد ترامب، مع التصرف التركي، وما إذا كان سيلجأ إلى فرض عقوبات قاسية على أنقرة بموجب قانون العقوبات الذي صادق عليه الكونغرس الأمريكي سنة 2017 ضد أي دولة تشتري أسلحة من روسيا.