لقي 13 عسكريا فرنسيا ضمن قوة "بارخان" ليلة الاثنين إلى الثلاثاء مصرعهم في اصطدام طائرتين مروحيتين كانتا في عملية ملاحقة عسكرية ضد عناصر جماعة إرهابية ناشطة في وسط دولة مالي.

وكان ضمن القتلى المنتمين للقوات البرية الفرنسية، ستة ضباط وستة صف ضباط وعريف أول، سبعة من بين القتلى ينتمون إلى الفرقة المحمولة الخامسة في منطقة بو في جنوب غرب فرنسا وأربعة آخرين ينتمون إلى الفرقة الرابعة للطائرات المقاتلة الموجود مقرها في منطقة غاب إلى جنوب شرقها.

وكان عناصر الوحدة الفرنسية وصلوا مؤخرا إلى مالي، حيث باشروا ليلة الاثنين إلى الثلاثاء أول مهمة لهم بملاحقة عناصر مسلحة تم رصد تحركاتهم على متن عربة رباعية الدفع ودراجات نارية قبل أن يتم تعزيزها بطائرات مروحية تحت حماية جوية ضمنتها طائرة "ميراج ـ 2000".

ووقعت الحادثة خلال عملية قتالية في منطقة ليبتاكو بولاية ميناكا على الحدود الدولية المشتركة بين مالي ودولتي النيجر وبوركينا فاسو، حيث تقوم قوة "بارخان" بعمليات تمشيط وملاحقة ضد عناصر ما يسمى "تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى".

وقالت مصادر الجيش الفرنسي إن الحادثة وقعت في حدود الثامنة من ليلة الاثنين إلى الثلاثاء عندما قامت طائرة مروحية من طراز كوغار وعلى متنها ستة من رجال النخبة المختصين في حرب الجبال في اصطدام قوي مع مروحية ثانية من طراز تيقر، مما أدى إلى مقتل كل ركابهما.   

وبهذه الحصيلة، ارتفع عدد الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في منطقة الساحل إلى 41 عسكريا منذ أول تدخل عسكري فرنسي في مالي سنة 2013 في إطار عملية "سيرفال" قبل استبدالها بعملية "بارخان".

وجندت السلطات الفرنسية ضمن هذه العملية منذ سنة 2014 حوالي 4500 رجل من أجل محاربة عناصر الجماعات الإرهابية المنتشرة في شمال مالي قبل أن توسع نطاق عملياتها إلى دول النيجر وبوركينا فاسو وتشاد.

ورغم تمكين هذه القوة من كل المعدات الحربية والإمكانيات البشرية والمادية، إلا أنها فشلت إلى حد الآن في مهمتها بدليل التصعيد الأمني الذي عرفته منطقة الساحل في الأشهر الأخيرة من خلال عمليات مسلحة استهدفت قوات نظامية في دول منطقة الساحل وسكان مدنيين ضمن حرب مفتوحة كان آخرها مقتل 50 عسكريا ماليا خلال هجوم مسلح استهدف قاعدتهم في شرق البلاد على الحدود مع دولة النيجر.

وشكلت الحادثة ضربة موجعة للقوة الفرنسية كونها المرة الأولى التي تتكبد فيها القوات الفرنسية في الخارج مثل هذه الحصيلة منذ عملية التفجير التي استهدفتها في لبنان سنة 1983 وخلفت مقتل 58 عسكريا.

ولأن وقع الصدمة كان قويا في فرنسا، فقد سارع الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إصدار بيان أكد من خلاله مقتل العسكريين الثلاثة عشرة الذين كان هدفهم الأول ـ كما قال ـ حمايتنا وحماية الأمن الفرنسي.

وقال الوزير الأول الفرنسي، إدوارد فيليب من جهته أن التدخل العسكري الفرنسي في مالي لا ينحصر فقط في محاربة الإرهاب ولكنه حضور ضروري ضمن معركة طويلة تنتهي بالقضاء على آخر إرهابي في كل منطقة الساحل.   

وأضاف إدوارد فيليب أمام نواب الغرفة الأولى في الجمعية الوطنية الفرنسية أنه بدون تواجد عسكري وبدون قدرات قادرة على مواجهة العدو وبدون قوة قادرة على زعزعة صفوفه وتدمير مخابئ أسلحته ومعاقله، فإنه يستحيل علينا ضمان عمل ناجح لإحلال الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية في كل منطقة الساحل.

وقالت فلورانس بيرلي وزيرة الدفاع الفرنسية من جهتها إن الحادثة تركت حزنا بالغا في أوساط مختلف القوات المسلحة وأسرة الدفاع الفرنسية وكل فرنسا"، مؤكدة فتح تحقيق لتحديد الظروف الحقيقية لتحطم المروحيتين والحصيلة التي خلفتها.

وفي أول رد فعل على الحادثة، عبرت الحكومة المالية والرئيس البوركينابي، روك مارك كريستيان كابوري، عن تضامنهما مع فرنسا حيث تقوم قواتها بالتعاون مع قوات البلدين في مهمة محاربة الإرهاب. 

وهو الموقف الذي عبر عنه رئيس اللجنة الأوروبية، جون كلود جونكر الذي أكد أن أوروبا كلها في حداد، كون الجيش الفرنسي في مالي وفي كل مناطق العالم، يقوم بالدفاع عن شرف وأمن أوروبا.