أعلن المترشح للانتخابات الرئاسية، علي بن فليس، أمس، أن برنامجه الانتخابي يهدف إلى "الاستعجال بمشروع دبلوماسي"، يهدف إلى إعادة إحياء وتقوية دور الدبلوماسية الجزائرية، وترقية التعاون مع دول الجوار وتفعيل الحوار من أجل معالجة كل المشاكل المطروحة إقليميا بطريقة سلمية قصد مواجهة التهديدات المحدقة بالمنطقة والحفاظ على استقرارها وأمنها.

ورافع بن فليس خلال تجمعين شعبيين عقدهما بمدينتي بوسعادة والمسيلة في إطار اليوم الثامن من حملته الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل، من أجل تفعيل دور الدبلوماسية وإعادة مكانة الجزائر في المحافل الدولية والتي قال بأنها تأثرت "منذ غياب الرئيس المستقيل بوتفليقة بسبب مرضه في سنة 2011".

وأشار المترشح إلى أنه في حال فوزه بثقة الشعب سيعمل على تجسيد ما أسماه بـ"مشروع دبلوماسي استعجالي" لتحصين وتقوية السياسة الخارجية والدفاع عن مصالح الجزائر، مؤكدا أن الدبلوماسية يجب أن تكون "دبلوماسية الدولة، وليس دبلوماسية الأشخاص تغيب وتضعف بغياب وضعف الأشخاص".

وأوضح المترشح أن مشروع الاستعجال الدبلوماسي يهدف إلى إعادة إحياء مشروع الاتحاد المغاربي ومعالجة بؤر التوتر في المغرب العربي وكذا تفعيل العلاقات مع دول الجوار وتقويتها عن طريق تعزيز الحوار، للتصدي لكل المؤامرات والتهديدات التي تحدق بالمنطقة، وضمان السلم والاستقرار، بالإضافة إلى تقوية دور الدبلوماسية بالمنطقة العربية، وإعادة النظر في اتفاق الشراكة مع الاتحاد  الأوروبي، من خلال بعث مناقشة بطريقة رزينة للدفاع عن مصالح الجزائر الاقتصادية.

في هذا السياق، ذكر المترشح بأن السياسة الخارجية للجزائر لها أساسيات ومبادئ وليدة الدبلوماسية التي أقرتها الثورة التحريرية، وهي مبنية على عدم التدخل في شؤون الدول وعدم قبول التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر.

وأوضح بن فليس في رده على البرلمان الأوروبي، الذي تحدث عن برمجة جلسة لمناقشة الأوضاع في الجزائر، بأن الدبلوماسية الجزائرية موقفها واضح، فيما يخص احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مشددا على أن "المشاكل الجزائرية تحل بين أبنائها وهي شأن الجزائريين دون غيرهم".

كما اعترف المترشح بأن الرئيس المقبل للجزائر تنتظره مهمة كبيرة في مجال السياسة الخارجية لتقوية مكانة الجزائر على الصعيد الدولي.

وفي معرض حديثه عن رفض التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، انتقد المتحدث المراسلة التي وجهتها الحكومة للبنك العالمي، والمتعلقة بطلب الاستشارة بخصوص إعادة النظر في سياسة الدعم الاجتماعي في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، حيث قال بأن الهيئات المالية العالمية تسعى دوما لإلغاء كل أشكال الدعم والمساعدات الاجتماعية. "وبالتالي فإن كل اقتراحاتها تصب في إطار التضييق على هذه التحويلات الاجتماعية والمطالبة برفعها"، مؤكدا أنه كان من الأجدر تعميق النقاش مع الخبراء الاقتصاديين والنقابات الوطنية.

في نفس الموضوع تعهد المترشح بأنه في حال انتخابه رئيسا للجمهورية، لن يلغي الدعم الاجتماعي الذي تبقى فئة كبيرة من المعوزين وذوي الدخل الضعيف بحاجة ماسة إليه، بل يقترح حلولا لإعادة النظر في هذه السياسة، حتى لا يستفيد منها الأغنياء ورجال الأعمال مع الفقراء على حد سواء.

كما أكد أن برنامجه يهدف أيضا إلى إعادة النظر في الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون المحدد حاليا بـ18 ألف دينار، حيث قال بصريح العبارة "لا أعد الشعب بتوزيع الملايين، بل بإيجاد حلول حسب الإمكانيات المالية للبلاد".

ورد بن فليس على سكان ولاية بوسعادة الذين جددوا له مطلبهم بترقية مدينتهم إلى ولاية، بأن برنامجه يتضمن تقسيما إداريا وطنيا جديدا، "حيث ستنال كل جهة من الوطن حقها وفق لما يتماشى مع تطورها وما يتجاوب مع متطلبات سكانها لتجسيد اللامركزية في التسيير والوصول الى حل المشاكل محليا".

أما فيما يخص الطابع المحلي لبوسعادة والمسيلة فركز المترشح على أهمية إعادة طابعها الفلاحي الرعوي بتحقيق توزيع عادل للأراضي وإحياء الصناعة التقليدية، بالإضافة إلى الاهتمام بتطوير الجانب السياحي، باعتبار المنطقة من أفضل الأماكن السياحية للجزائر، لما تزخر به من معالم دينية تاريخية.

وفي تجمع آخر عقده بولاية برج بوعريريج، حيا بن فليس الحراك الشعبي الذي وصفه بالثورة الشعبية، معربا عن أمله في أن يتواصل هذا الحراك السلمي لتجسيد مطالب الشعب ومحاربة الفساد ووضع الحد لما أسماه بالظلم والاستبداد، وجعل الرئيس المقبل يحترم الشعب مع تمكين الشعب من محاسبته. وأضاف المتحدث بأنه يحترم حق المواطنين الرافضين للإنتخابات، غير أنه قرر الترشح لقطع الطريق أمام من أسماهم "بقايا العصابة" التي تسعى بكل الطرق لتدمير الجزائر.