تعهد المترشح الحر للانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر القادم، عبد المجيد تبون، أمس، بالجزائر العاصمة بفتح "حوار وطني واسع"، لتعديل الدستور في حال ما إذا انتخبه الشعب رئيسا للجمهورية.

وقال تبون في منتدى يومية الحوار، "أعدكم في حال ما إذا انتخبت رئيسا للبلاد بفتح حوار وطني واسع لتعديل الدستور"، مشيرا إلى أن الوثيقة التي سيطرحها "ستحافظ على الثوابت وعناصر الهوية الوطنية بما في ذلك الامازيغية التي فصل فيها الدستور الحالي".

وبعد أن أشاد بدور الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على استقرار البلاد وحماية الشعب، أكد المتحدث أن السلطة "ليس لديها أي مترشح للرئاسيات القادمة"، وأن "كل المترشحين الخمسة لديهم نفس الحظوظ" في الفوز بهذا الاستحقاق الرئاسي.

وأقر بالمناسبة بأنه "عضو في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، "لكن هذا الحزب حر في مواقفه من الرئاسيات"، مشيرا إلى أن عدة أحزاب سياسية وجمعيات من المجتمع المدني تدعمه ومنها، كما قال، "ما هو من التيار الإسلامي"، موضحا أن برنامجه الذي يتضمن 54 التزاما تيمنا بالثورة التحريرية، يخص كل فئات الشعب وليس "حزبا أو تيارا معينا".

من جهة أخرى، أكد السيد تبون أنه "يعرف النائب السابق عمر عليلات كنائب في البرلمان عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي"، مشيرا إلى أن قضية هذا الأخير مع العدالة "لا تمت بأي صلة للانتخابات الرئاسية". واعتبر "الدعاية" التي تلاحقه على خلفية قضية عليلات، "زوبعة في فنجان ولن تؤثر على حملته الانتخابية.

وجدد السيد تبون التزامه بـ"مواصلة الحرب على الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة" التي قال بشأنها بأنها "صرفت في استثمارات وعقارات"، موضحا أنه "يملك آليات لاسترجاع الأموال المنهوبة وسيكشف عن ذلك في الوقت المناسب".

كما وعد المترشح الحر بالتكفل بـ"حل جميع مشاكل القضاة من أجل ضمان استقلالية العدالة"، وعبر عن "تفضيله" لنظام رئاسي مع صلاحيات "واسعة" للبرلمان في "العمل الرقابي" على جميع القطاعات.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تعهد المترشح بالإبقاء على الاستيراد ولكن "ليس على حساب الإنتاج الوطني"، كما تعهد بتشجيع الصيرفة الإسلامية وإعادة النظر في قطاع الثقافة لجعل "صوت الجزائر يدوي في كافة أنحاء العالم".

أما على المستوى الدولي، فقد أكد السيد تبون التزامه بمواصلة دعم القضايا العادلة في العالم. وفيما يخص مستقبل العلاقات الجزائرية-المغربية، أكد أنه "سيتم إعادة النظر فيها في حال ما إذا قدم المغرب اعتذارا للشعب الجزائري على خلفية اتهامه بتفجير (فندق أسني بمدينة) مراكش سنة 1994".