دخلت السلطة الفلسطينية ومختلف فعاليات المجتمع الفلسطيني سباقا ضد الساعة لإفشال "الضوء الأخضر" الذي منحته الإدارة الأمريكية للاحتلال الإسرائيلي لإقامة مزيد من المستوطنات و«ابتلاع" ما تبقى من أراضي الضفة الغربية.

وضمن هذه الحركية، ينتظر أن يخرج الفلسطينيون بداية من يوم غد في أكبر مسيرات شعبية وتنظيم وقفات احتجاجية ضمن تحرك شعبي رافض للقرار الأمريكي ضمن "يوم الغضب الفلسطيني"، تنديدا بالقرارات الأمريكية المتعارضة مع قرارات الشرعية الدولية.

وعقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس، اجتماعا تشاوريا لوضع تصور موحد للرد على القرار الأمريكي وقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، القاضي بضم منطقة الأغوار تحت السيطرة الإسرائيلية.

كما تم خلال الاجتماع بحث آليات تحرك الشعب الفلسطيني وحثه على المشاركة بقوة في هذه المسيرات والتجمعات الشعبية والتعبير عن رفضه لقرارات الأمر الواقع الذي تريد الإدارة  الأمريكية فرضه خدمة لمخططات الاحتلال وقبرا للقضية الفلسطينية.

وقال صلاح الخواجا منسق "حملة مقاومة الجدار والاستيطان" أن تنظيم المسيرات والتجمعات الشعبية سيشمل كل المحافظات الفلسطينية وقد بدأت هذه الحملة أمس، الأحد في جبل البابا  في القدس الشرقية، شاركت فيها فعاليات المجتمع المدني على أن تتواصل يوم غد الثلاثاء والخميس والجمعة في كل المناطق المهددة بالاستيطان، داعيا القوى والفصائل إلى المشاركة في هذه الفعاليات "لتعزيز المقاومة الشعبية وتوحيد الجهد الشعبي للحفاظ على الأرض الفلسطينية.

وكشف الخواجا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي بدأت بشكل عملي في تنفيذ مشروع استيطاني جديد يتم بمقتضاه تقسيم الضفة الغربية إلى 176 كانتونا ومصادرة أراضي الفلسطينيين  يضافون إلى 840 ألف مستوطن يعيشون في الضفة الغربية والقدس ويسيطرون على 34 بالمائة من الأراضي الفلسطينية. وأضاف أن الاحتلال ركز سياسته الاستيطانية على منطقة الأغوار بهدف السيطرة على أراضيها الفلاحية الخصبة وعرقلة كل محاولة لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني.

وعلى صعيد التحركات الدبلوماسية، قال صائب عريقات، إن السلطة الفلسطينية قررت التوجه شهر ديسمبر القادم إلى محكمة الجنايات الدولية لطرح كل الملفات الخاصة بالاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية الممارسة في حق السكان الفلسطينيين.

وقال أمين سر السلطة الفلسطينية أمس، إنه يتعين على محكمة الجنايات الدولية أن تستند في إصدار أحكامها على ما تم تفويضها بشأنه من طرف الدول الأعضاء وأنه لا يحق لهذه الهيئة القضائية عدم فتح تحقيق في جرائم الاحتلال، كما أنه لا  يوجد أي مبرر أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي الامتناع عن  فضح الشركات التي تتعامل مع المستوطنات.

وقال صائب عريقات إن السلطة الفلسطينية سترفع دعاوى قضائية أخرى أمام محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن  وستتحرك على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة لمطالبة مختلف دول العالم بتبني مواقف موحدة رافضة للقرار الأمريكي المتعارض مع قرارات الشرعية الدولية.

وسبق للرئيس الفلسطيني محمود عباس أن أكد أول أمس، رفضه لقرار الإدارة الأمريكية التي اتهمها بالتصرف في الشؤون العالمية بالكيفية التي تخدم مصالحها ومحاولة فرضها

وكأنها قدر العالم المحتوم ولكننا ـ كما قال ـ لن نرضخ لأننا أصحاب حق وصامدون على أرضنا وسنقول ما نريد ونفعل ما نريد.

وقال الرئيس عباس إن "توقيع 135 عضوا في الكونغرس الأمريكي على عريضة رافضة لقرار إدارة الرئيس، دونالد ترامب ومطالبتهم وزير الخارجية، مايك بومبيو بالتراجع عن إعلانه بخصوص شرعية" المستوطنات، دليل واضح على شرعية مطالبنا. وكان وزير الخارجية الأمريكي أعلن قبل أسبوع أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات في الضفة الغربية التي احتلها إسرائيل عام 1967 "غير متسقة مع القانون الدولي" في تراجع عن رأي قانوني صدر عن الخارجية الأمريكية في عام 1978 الذي اعتبر حينها أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية تتعارض مع الشرعية الدولية.