أكد السيد يوسف بوعرابة المدير العام لليقظة الإستراتيجية والدراسات ونظم الإعلام بوزارة الصناعة والمناجم، أنه تم تكوين ما يقارب 190 إطارت من المجمعات الصناعية ومن الوزارة في تخصص ماستر الذكاء الاقتصادي، حيث سيشرف هؤلاء الإطارات على تنفيذ البرنامج الجديد لليقظة الإستراتيجية والذكاء الاقتصادي على مستوى المؤسسات الاقتصادية مواكبة للتحولات التي أملتها التكنولوجيات الحديثة والتي تفرض على هذه المؤسسات التكيف مع المعطيات الجديدة للسوق حتى تكون أكثر تنافسية.

ذكر السيد بوعرابة خلال الملتقى الدولي الذي نظمته وزارة الصناعة أمس، حول "اليقظة الإستراتيجية والذكاء الاقتصادي في خدمة تنمية المؤسسات" بالمدرسة العليا للفندقة بعين البنيان بالعاصمة بأن الذكاء الاقتصادي يفرض نفسه اليوم كعامل أساسي للتنمية عن طريق اليقظة الإستراتيجية، الأمر الذي جعل وزارة الصناعة ـ كما قال ـ تولي أهمية بالغة لهذا الموضوع بتكوين حوالي 190 إطارا في تخصص ماستر الذكاء الاقتصادي، توكل لهم مهمة إدخال هذا التخصص في المؤسسات الاقتصادية.

وأوضح السيد بوعرابة في كلمة قرأها نيابة عن وزارة الصناعة أهمية تحديد المحاور الإستراتيجية وتكيفها مع السياق الحالي أن الدقة في الترقب تعود لقدرة ونوعية اليقظة، الأمر الذي يجعل المؤسسات مطالبة بتخصيص موارد لهذا النشاط باعتبار أن المؤسسات اليوم معرضة لتنافسية عالمية وابتكارات جد متقدمة. مشيرا إلى أن المؤسسات يجب أن يكون لديها نظام يقظة حتى تتمكن من المقاومة في الأسواق ومواجهة الأخطار والاستفادة من الفرص.

ودعا المشاركون في الملتقى من باحثين، خبراء ومسيرين لصياغة وثيقة استراتيجية تكون بمثابة خارطة طريق للسياسات العمومية في مجال اليقظة الاستراتيجية والذكاء الاقتصادي، في شكل "كتاب أبيض" بالتكيف مع السياق المحلي للبلد لصالح المؤسسات.

كما اقترحوا وضع دليل إعلامي ودليل منهجي لوضع إجراءات اليقظة على مستوى المؤسسات، وتحسيس المتعاملين الاقتصاديين بأهمية ممارسة اليقظة التكنولوجية وترقية الذكاء الاقتصادي حول أهمية ممارسة هذه اليقظة كوسيلة لتحسين التنافسية والإنتاجية بحسن استغلال كل الفرص المتاحة في السوق.

وفي هذا السياق، دعت وزارة الصناعة إلى تجسيد تعاون وشراكة بين مراكز البحث والجامعات والمؤسسة من أجل تجسيد نتائج الابتكار الأكاديمي، مضيفة أن عوامل تحسين أداءات المؤسسات متوفرة لكن يبقى أن نحدد المناهج من أجل إقرار التنسيق بين المؤسسات ومراكز البحث ومراكز التكوين وكذا هيئات الدعم القطاعية.

كما أوضحت الوزيرة في الكلمة التي بعثت بها للملتقى أن بعث النشاطات الصناعية يشكل أحد ركائز الإستراتيجية للتنويع الاقتصادي من أجل إخراج الجزائر من تبعيتها للمحروقات، خاصة في ظل تراجع أسعار النفط التي تهدد السوق.

وهو السياق الذي أشارت من خلاله الوزارة إلى أهمية وجود نظام يقظة من أجل تطوير الابتكار والتنافسية لدى المؤسسة والوقاية من الأخطار، مشيرة إلى أن المتطلبات في مجال الإعلام تكتسي طابعا استراتيجيا سواء بالنسبة للمؤسسة أو بالنسبة للهيئات الاقتصادية.

وذكرت وزيرة الصناعة في الكلمة التي قرأها السيد بوعرابة بأن تطوير التنافسية ينعكس من خلال وضع إطار تشريعي للبحث العلمي أكثر مطابقة بفضل قانون التوجيه حول البحث العلمي،  التطور التكنولوجي الذي يسمح للجزائر بالاستفادة من هياكل البحث والحصول على التمويل واكتساب الوسائل الضرورية للابتكار.

من جهتها، دعت الباحثة نادية شطاب للانتقال العميق للتنافسية بإدراج الصناعة 4.0 التي ترتكز على الاتصال والمعطيات لتحقيق قيمة مضافة. مؤكدة على أهمية إعادة تنظيم النسيج الصناعي بالاعتماد على الرقمنة وتطوير المؤسسات الناشئة الناشطة في مجال جمع المعلومات ومعالجتها وتوزيعها.

وأشارت المتحدثة إلى أن الانتقال إلى الجيل الرابع في مجال الإنتاج يسمح بتحقيق أرباح من ناحية الوقت والأداء.

كما ركز السيد عبد الحفيظ أوراغ المدير العام للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي خلال مداخلة له بالملتقى على تحديات الإعلام في مجال الصناعة المستقبلية، ملحا على ضرورة أن تكون كل المؤسسات مزودة بأرضية تكنولوجية لتتمكن من معالجة المعطيات في الوقت الحقيقي.