كشف علي مبتوش، رئيس مؤسسة القصبة، أمس، عن وجود 330 بناية مهددة بالانهيار في القصبة إذا لم تتدارك السلطات الولائية التأخير المسجل في حل ملف هذه المدينة العتيقة.

وأوضح مبتوش خلال استعراض وجهة نظره أمام ممثلي الصحافة الوطنية بمقر مؤسسة القصبة، أنه وأعضاء الجمعية "لا يتحملون مسؤولية الانهيارات المتواصلة بالقصبة"، معتبرا مسلسل الانهيارات "نتيجة للسياسات غير السليمة التي طبقت على المدينة القديمة"، حيث طالب في هذا الصدد بكشف الميزانيات التي خصصت لترميم القصبة من 1962 إلى يومنا هذا.

وأشار إلى أن الوقت حان "لإعادة فتح ملف القصبة في شفافية"، للحد من الخسائر البشرية والمادية، ليتساءل عن حقيقة الأشغال المنجزة، لترميم 364 منزل وتخصيص 54 مهندس معماري مختص.

وعلى خلفية انهيار عمارة نهاية الأسبوع الماضي بشارع بودرياس متسببة في أضرار لعمارتين مجاورتين، أكد السيد مبتوش أن هناك أسباب "موضوعية" لهذه الحوادث المأساوية، في إشارة منه إلى الأخطاء المقترفة في حق البنايات من قبل المقيمين فيها.

وأضاف أن السكان الحالين "تخلو عن المواد الأصلية مثل التربة والجير" واستبدلوها بالأدهان العصرية والإسمنت وإحداث تعديلات داخل المنازل دون إذن السلطات وتعويض الخشب بالأليمنيوم في النوافذ والأبواب ناهيك عن التوسعات داخل البناية واستحداث أسطح إضافية تثقل كاهل العمارة القديمة.

وأوعز المتحدث، هذا الإهمال إلى "عدم حرص السلطات المحلية على تطبيق القانون 98-04" الذي يمنع أي ساكن من تعديل البناية المصنفة تراثا عالميا إلا بإذن من الخبرة التقنية.

وتقترح مؤسسة القصبة على لسان أعضائها "إعادة بناء العمارات المنهارة بنفس الأسلوب المعماري الذي كانت عليه" لضمان سلامة العمارات المتكئة على بعضها البعض و«عدم ترك الأوعية العقارية فارغة لتجنب تحويلها إلى مفرغات عشوائية ومواقف للسيارات" كما هو الحال اليوم.

من جانبه أكد عثمان بوراس عضو مكتب بمؤسسة القصبة أن "80 بالمائة من الدور في القصبة هي ملكية خاصة أي تابعة لما يزيد من 4 آلاف مالك خاص، مقابل 20  بالمائة "حبوس"، معتبرا ذلك "أهم ما يعيق مسار تسيير هذه المدينة".