يرفع اليوم الستار عن الحملة الانتخابية للرئاسيات، حيث سيتنافس خمسة مترشحين وهم عبد المجيد تبون مترشح حر، علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، عبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل، عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي وعبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني على منصب رئيس الجمهورية لمدة 25 يوما، يحاول خلالها كل مترشح إقناع المواطنين خلال التجمعات الشعبية بالمشاركة في هذا الاستحقاق أولا، وبالتصويت لصالحه ثانيا.

إختار أغلب المترشحين أن تكون انطلاقاتهم اليوم من ولايات الجنوب، حيث ينشط كل من المترشح عز الدين ميهوبي، عبد العزيز بلعيد وعبد المجيد تبون تجمعات بولاية أدرار، فيما اختار المترشح علي بن فليس أن تكون انطلاقته من ولايتي تمنراست وتلمسان، أما المترشح عبد القادر بن قرينة فاختار أن تكون بداية حملته من العاصمة.

ولأول مرة في تاريخ الانتخابات وقع أمس، المترشحون للرئاسيات على ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية المعد من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، يتضمن المبادئ والممارسات التي تشكل إطار السلوك الأخلاقي المنتظر من الفاعلين والأشخاص المشاركين في العملية الانتخابية. وتجري الانتخابات هذه المرة في ظروف حساسة وغير عادية على غرار المواعيد السابقة، مما يجعل من هذه الحملة مهمة صعبة بالنسبة للمترشحين الذين سيواجهون مختلف شرائح الشعب التي تختلف بين مؤيد ومعارض للانتخابات في هذه الظروف.

وتم تحديد تاريخ 12 ديسمبر لإجراء الانتخابات الرئاسية لإنهاء الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ قرابة السنة، حيث كانت هذه الانتخابات مقررة في تاريخها العادي في البداية في 18 أفريل الماضي، غير أن الحراك الشعبي الذي عرفته الجزائر في 22 فيفري الماضي قلب موازين القوى بعد أن خرج ملايين الجزائريين داخل وخارج الوطن مطالبين بعدم ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة، غير أن محيط الرئيس آنذاك تعنت ولم يعدل عن هذا الترشح وأودع ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري، فتواصل الحراك في شكله السلمي وزاد الضغط على السلطة الحاكمة التي طالبت بتمديد رئاسة بوتفليقة لمدة سنة أخرى على أن يتم بعدها تنظيم انتخابات رئاسية دون ترشحه لها، غير أن الشعب رفض هذا التمديد ورفع من حجم مطالبه ليطالب برحيل الرئيس وكل رموزه.

وأمام استمرار الوضع، قررت المؤسسة العسكرية مرافقة الشعب في مطالبه الشرعية حيث طالب قائد الأركان، نائب وزير الدفاع الوطني، الفريق أحمد قايد صالح، وقتها الرئيس بوتفليقة بالاستقالة نزولا عند مطلب الشعب وتطبيق المادة 102 من الدستور التي تنص على تعيين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح في منصب رئيس الدولة لمدة 3 أشهر لتنظيم انتخابات رئاسية كانت محددة بتاريخ 4 جويلية الماضي.

لكن الضغط الشعبي تواصل آنذاك وعبر الشعب عن رفضه لأي انتخابات قبل رحيل رموز النظام المحسوبين على الرئيس السابق من مناصب المسؤولية، ولم تعرف هذه الانتخابات ترشح أي شخصية لهذا الموعد الذي عرف عزوف الطبقة السياسية تضامنا مع الحراك الشعبي، ليعلن المجلس الدستوري بعد انتهاء الآجال القانونية لتقديم ملفات الترشح عن إلغاء هذه الانتخابات وتأجيلها بسبب غياب مترشحين لها. وأعلن عن تمديد صلاحيات السيد عبد القادر بن صالح رئيس للدولة لمدة ثلاثة أشهر أخرى للتمكن من إجراء انتخابات أخرى.

وأمام تفاقم الأزمة وعدم الاتفاق على حل توافقي للخروج منها، وفشل كل مبادرات الطبقة السياسية من موالاة ومعارضة التي رفضها الشعب في إيجاد مخرج، وعدم التفاف الحراك الشعبي حول شخصيات يعينها لتمثيله، كما فشلت مبادرة الحوار المعروفة بأرضية عين البنيان التي أشرف عليها الدبلوماسي والوزير السابق عبد العزيز رحابي بحضور شخصيات حزبية والمجتمع المدني، تم الإعلان فيها عن ميلاد لجنة للحوار اقترحها نشطاء في المجتمع المدني ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق كريم يونس بمشاركة أكاديميين وخبراء في القانون ونقابات، تحاورت مع أحزاب وشخصيات سياسية غير محسوبة على الرئيس السابق وأقصت أحزاب الموالاة وخرجت باقتراحات رفعت لرئاسة الدولة، تضمنت عدة إصلاحات وفي مقدمتها إنشاء لجنة وطنية مستقلة للانتخابات تشرف على كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية بدون تدخل الإدارة.

وتزامنا مع تقدم هذا الحوار، أعلن نائب وزير الدفاع الوطني، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي في أحد خطاباته عن أهمية الإسراع في تنظيم انتخابات رئاسية لإخراج البلاد من الأزمة، حيث رأى أنه من الأجدر استدعاء الهيئة الناخبة قبل 15 سبتمبر 2019، وهو التاريخ الذي وافقت عليه رئاسة الدولة، حيث قام الرئيس بن صالح بذلك وفقا لما يخوله له الدستور بتحديد تاريخ الانتخابات بعد ثلاثة أشهر من هذا الاستدعاء أي في 12 ديسمبر 2019.

وتحضيرا لهذا الموعد، تم تعديل قانون الانتخابات بإدخال إصلاحات من شأنها إحداث القطيعة مع الممارسات السابقة، وعين رئيس الدولة وزير العدل الأسبق محمد شرفي رئيسا للسلطة المستقلة للانتخابات التي تم تنصيبها بموجب التعديل وفقا للتوصيات التي خرجت بها لجنة الحوار، والتي أوكلت لها مهمة التحضير للانتخابات في كل مراحلها، وشرعت هذه السلطة في العمل وتنصيب أعضائها على المستوى المركزي والمحلي، وتحديد الشروط الجديدة للترشح والتي من أهمها اشتراط حيازة المترشح لمنصب رئيس الجمهورية على شهادة جامعية.

وبعد توزيع الاستمارات التي سحبها 147 مترشحا، استقبلت السلطة 22 ملفا لشخصيات راغبة في الترشح وافقت بعد دراستها على مدار أسبوع على خمسة فقط توفرت فيهم الشروط، في حين تم إقصاء الآخرين بسبب عدم تمكنهم من جمع 50 ألف توقيع وإيداع بعضهم لتوقيعات واستمارات مزورة. وبعد مرور أسبوع من الإعلان عن القائمة الأولية للمترشحين، وافق المجلس الدستوري وفقا لما ينص عليه القانون الذي يخول له صلاحية الفصل النهائي في القائمة، على الأسماء التي تضمنتها قائمة السلطة المستقلة للانتخابات، فيما رفض كل الطعون التي تقدم بها أصحاب الملفات المرفوضة.

وصبت كل خطابات رئيس الدولة وخطابات قائد أركان الجيش الوطني الشعبي في كل المناسبات في اتجاه واحد، وهو حتمية التوجه إلى الانتخابات في أقرب الآجال لإنقاذ البلاد من الأزمة التي تتخبط فيها وقطع الطريق أمام من يحاول المساس باستقرارها، حيث دعيا الشعب إلى المشاركة بقوة في هذا الاستحقاق لانتخاب رئيس شرعي وإعادة بناء مؤسسات شرعية.

ومباشرة بعد الموافقة على ملفاتهم، شرع المترشحون الخمسة خلال الندوات الصحفية في الكشف عن الخطوط العريضة لبرامجهم الانتخابية التي سيقابلون بها المواطنين خلال الحملة الانتخابية، حيث أكد المترشح عبد العزيز بلعيد أن برنامجه الذي يحمل شعار "الشعب يقرر"، يرتكز أساسا على إصلاحات عميقة تتماشى وطموحات الشعب الجزائري، ويهدف إلى بناء مؤسسات قوية تعكس قوة ومكانة الدولة الجزائرية، وتقوية الانتماء الوطني بما يتماشى والبعد المغاربي والإقليمي والدولي، وفتح حوار جامع يضم كل الأطياف السياسية في البلاد.

أما المترشح علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، فأكد أن برنامجه الذي يحمل شعار "الجزائر بلادنا ورفعتها عهدنا" يهدف إلى إحداث تغيير شامل وتحول سياسي في منظور تحقيق عصرنة سياسية واقتصادية واجتماعية للبلاد، يقوم على سبع ورشات كبرى مؤسساتية ودستورية وقضائية وكذا ورشات تخص الحريات والحقوق ووسائل الإعلام والاتصال وأخلقة الممارسة السياسية والحياة العمومية والحوكمة العصرية.

من جانبه، أعلن المترشح عبد المجيد تبون أن برنامجه الانتخابي الذي يحمل شعار "بالتغيير ملتزمون وعليه قادرون" ويتضمن 54 التزاما لتأسيس "جمهورية جديدة" من بينها مراجعة واسعة للدستور وإعادة صياغة الإطار القانوني للانتخابات وتعزيز الحكم الراشد عن طريق الفصل بين المال والسياسة، بالإضافة إلى وضع آليات لضمان نزاهة الموظفين العمومين وإصلاح شامل للعدالة وللتنظيم الإقليمي وتسيير الإدارة المحلية.

أما المترشح عز الدين ميهوبي فالتزم بالعمل على الدفاع عن القيم الجزائرية في برنامجه الانتخابي الذي وصفه بـ"الواقعي والخالي من الوعود الخيالية"، مضيفا أن برنامجه يتضمن "رؤية جديدة" ونموذج تنموي هدفه تحقيق الأمن بمختلف أبعاده، الغذائية، الطاقوية، التربوية والفكرية.

في حين أشار المترشح عبد القادر بن قرينة إلى أن برنامجه يعتمد على الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التكوين والتعليم والصحة، وفي المؤسسة التي تساهم في خلق الثروة وليست التي تستنزفها، كما يهدف إلى دعم القطاعات الأساسية الداعمة للنمو ورفع نسبة تأثيرها في الناتج الخام كالفلاحة والصناعة والسياحة، مع التركيز على تحسين بيئة الاستثمار من خلال وضع رؤية اقتصادية واضحة المعالم.

ويأمل المتتبعون للشأن الانتخابي أن تعرف الحملة الانتخابية هذه المرة تنظيم مناظرات تلفزيونية بين المترشحين بإشراف سلطة ضبط السمعي البصري، كما اقترحته السلطة المستقلة للانتخابات وفقا لما هو معمول به في أغلب الدول، وذلك حتى يتمكن المواطن من التعرف على مستوى كل مترشح لينتخب على المترشح الأكثر إقناعا والذي يتمتع بمستوى يسمح له بقيادة الدولة. وفي حال وجود دور ثاني للانتخابات، فإن الحملة الانتخابية التي يقوم بها المترشحون لهذا الدور تفتتح قبل 12 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين من تاريخه.