أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، أن التعديلات الجديدة الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجزائية، من شأنها رفع القيود على تحريك الدعوى العمومية في مجال الجرائم ذات الصلة بالمال العام، التي أثرت سلبا على أداء النيابة العامة والشرطة القضائية، وقلصت من صلاحياتها في محاربة الجريمة الاقتصادية في الفترة الأخيرة، وهو ما سيمكن من مكافحة الفساد وإحداث قطيعة مع ممارسات الماضي.

أشاد الوزير، عقب تصويت النواب على مشروع القانون الإجراءات الجزائية يوم الخميس، بتمرير البرلمان للمشروع بالإجماع، ودون إدراج لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات أية تعديلات على النص الذي أنزلته الحكومة، موضحا أن ذلك يعكس في مضمونه ”تعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، واسترجاع هذه الأخيرة كامل سلطانها في جميع المجالات، خاصة في مجال حماية المجتمع من مختلف أشكال الإجرام، وعلى رأسها الإجرام المالي وتمكينها من الوسائل و الآليات التي تسمح لها بلعب دورها كاملا غير منقوص في هذا المجال”.

وواصل زغماتي، أن النص سيعزّز حماية الأمن والسّلم والاستقرار والتنمية، فضلا عن سد كل الثغرات في مجال مكافحة الجريمة وبسط سيادة القانون وسلطانه،  كما سيمكن من إشراك المجتمع في حماية المال العام.

كما سيضمن النص الجديد النجاعة والفعالية للمنظومة الإجرائية الجزائية من خلال ” تحريك ورفع القيود على تحريك الدعوى العمومية في مجال الجرائم ذات الصلة بالمال العام، التي أثرت سلبا على أداء النيابة العامة والشرطة القضائية و قلصت من صلاحياتها في محاربة الجريمة الاقتصادية في الفترة الأخيرة”.

وسيسمح التعديل أيضا بالرجوع والعمل وفق القواعد القانونية المكرسة في مجال التحريات والمتابعة، بشكل الذي يحمي المال العام ومكافحة الإجرام المالي. وهي الأهداف التي اقتضت ـ حسب ممثل الحكومة ـ رفع التضييق الذي طال مهام الشرطة القضائية والمصالح العسكرية للأمن والذي نتج عنه ”تقليص دورها في البحث والتحري عن الجرائم”.