نبّه وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة السيد حسن رابحي، إلى مخاطر شبكات التواصل التي أصبحت ”مجالا خصبا للأخبار المغلوطة” لاسيما في هذا الظرف الذي تمرّ به البلاد، داعيا الإعلاميين إلى التحلي بأقصى درجات الوعي لتفادي الوقوع بين ”مخالبها”، نظرا لأضرارها الجسيمة المهدّدة للوحدة والاستقرار”.

أشار وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في كلمة له بمناسبة يوم دراسي حول ”تأثيرات شبكات التواصل الاجتماعي على المجتمعات...الجزائر، واقع ورهانات”، إلى تسجيل استغلال ”أعداء الشعب الجزائري لهذه الشبكات في محاولات يائسة وبائسة لزرع الفتن وللمساس بمؤسسات الجمهورية وفي مقدمتها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي الحامية للسيادة وللوحدة الترابية” والتي ساندت دون ترددّ، ”خيارات الشعب في الذهاب إلى انتخابات رئاسية ديمقراطية، حرة وشفافة”.

ودعا السيد رابحي للانتباه والاستخلاص من تجارب حدثت وكيف أثّر التضليل عن طريق هذه الأخبار المغلوطة على مصير الأمم وعلى توجّهات الناخبين وقناعات المترشّحين، مشددا على ضرورة ”الاستلهام من هذه التجارب ومن الجهود المبذولة لتنظيم مجال شبكات التواصل الاجتماعي للتصدي لمروجي الأكاذيب ولناشري اليأس والإحباط ولمزوري الحقائق”، واغتنم الفرصة للتنويه بما تقوم به شرائح معتبرة من الجزائريين وفي مقدمتهم فئة الشباب من توظيف ”إيجابي” لشبكات التواصل الاجتماعي، ”للتصدي لأعداء الجزائر المروجين للمغالطات وللافتراءات ولخدمة قضايا إنسانية تضامنية وهو ما يعزّز قيم المواطنة والتلاحم المميّز لمجتمعنا في شتى أحواله وأوضاعه”.

شريك فعّال وإيجابي

وتوقّف وزير الاتصال عند جهود أسرة الصحافة الوطنية التي أثبتت ”باستمرار تشبثها بقضايا الوطن”، مشيرا إلى أنّها ترافق ”بموضوعية واحترافية تطلعات الشعب إلى غد أفضل تكون رئاسيات 12 ديسمبر بوابته المشروعة والمفتوحة على كل الآمال”.

في سياق متصل، أشار السيد رابحي إلى أنّ قطاع الاتصال عازم على أن يكون شريكا ”فاعلا وإيجابيا” في توظيف التكنولوجيات الحديثة لترقية القيم الفضلى ولمواكبة مستجدات الشأن الوطني، مبرزا أنّ البوابة الإلكترونية للوزارة تعزّزت بشبكات التواصل الاجتماعي من أجل إحداث ”التفاعل المرجو مع الجمهور تكريسا لمهمة الإعلام التي نحرص على تشريفها عبر مختلف الوسائط على المستويين المركزي والجهوي”.

إيجاد ضوابط تعزّز حرية التعبير والصحافة

وأوضح الوزير أنّ قطاع الاتصال اعتمد ما يعرف بـ«الأسطول الرقمي” لتفعيل، حسبما شرح، أدائه لاسيما بمناسبة ما تعرفه البلاد من أحداث مميزة ومواعيد استثنائية في عملية البناء والتجديد، فمساعي القطاع ـ كما قال ـ تندرج في إطار ”تجسيد برنامجه الطموح المرتكز على تشجيع الاحترافية والممارسة الإعلامية المسؤولة وحسن توظيف الفضاء الرقمي من خلال جملة من المبادرات والأنشطة على غرار إدراج نصوص تشريعية جديدة أو محينة تتكفل بالإفرازات والانعكاسات المباشرة للطفرة التكنولوجية التي تشكل ملامح مجتمع المعلومات”.

وأكد الوزير أنه بالنظر إلى التأثير القوي للإعلام على الرأي العام وعلى حياة الوطن في مختلف جوانبها، فإنّ الهدف من مبادرة قطاعه هو ”إيجاد ضوابط تعزّز حرية التعبير والصحافة في ظل احترام أخلاقيات المهنة وحق المواطن في المعلومة الصادقة وفي التثقيف والترفيه الهادف”، مشددا على أنّ غاية الوزارة تكمن في إجراء تشخيص ”مستمر” لوضعية الإعلام الوطني وتقديم مقترحات كفيلة بتطوير دور الصحافة ومساهمتها في تعزيز أمن واستقرار البلاد ومنظومة الحقوق والحريات.

توجيه الرأي العام واحترام الخصوصيات

واستطرد الوزير يقول ”إنّه يتطلّع في هذا اللقاء، الذي نظمه المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين، إلى الاسترشاد بآراء واقتراحات المتدخلين من مختلف الاختصاصات حول سبل الاستفادة القصوى من مصداقية شبكات التواصل الاجتماعي في توجيه الرأي العام واحترام الخصوصيات والرأي الآخر تعزيزا ـ على حد قوله ـ ”للممارسة الديمقراطية ولحرية الصحافة المسؤولة ومنها على الخصوص الصحافة الإلكترونية”.

وبالمناسبة، أثنى السيد رابحي على جهود أعضاء المجلس التي تعكس اليوم ”تقليدا مهنيا مشرفا” دأبت عليه الصحافة الوطنية التي ظلت على ”الدوام وفية لقضايا الوطن وواقفة حصنا منيعا حاميا لثوابت الأمة ولطموحاتها”، ملحا على أن الموضوع الذي اختاره هذا الأخير يعد ”دليلا على اهتمامه بشأن يعنينا جميعا نظرا لأهميته البالغة وبلادنا تتجه بعزم وأمل نحو موعد مصيري في حياة الأمة”.

وأكد وزير الاتصال أنّ عروض ومداخلات ممثلي المؤسسات والهيئات الوطنية المشاركة ستثري النقاش حول مختلف جوانب التقنيات الحديثة التي أثرت على الصحافة بشكل مباشر وجوهري، خاصة وأن شبكات التواصل الاجتماعي أضحت ”مكونا ملازما للحياة العصرية”، وأنها وفي نفس الوقت ”ليست خيرا كلها كما أنها ليست شرا كلها وإنما طرق استعمالها هي التي تحدد أوجهها السلبية من الإيجابية”.

إعداد نصوص قانونية لتنظيم مهنة الصحافة

كشف الوزير عن أنّ الحكومة بصدد إعداد مجموعة من النصوص القانونية التي تمكّن الصحافة من العمل في ”إطار منظّم”. وأوضح في تصريح للصحافة على هامش اليوم الدراسي أنّ الحكومة ”بادرت بإعداد مجموعة من النصوص القانونية ترتبط بمهنة الصحافة والمؤسّسات الإعلامية، سواء كانت مكتوبة، مسموعة أو مرئية”، مشيرا إلى أنّ هذه النصوص توجد قيد الدراسة قبل المصادقة عليها، مضيفا أنّ هذه النصوص ستمكن الأسرة الإعلامية من ”العمل والتفاعل في إطار قانوني منظم، وهذا في ظل احترام أخلاقيات المهنة وتحمل مسؤولياتها تجاه المجتمع”.

في سياق ذي صلة، قال وزير الاتصال إنّ الصحافة في الجزائر ”حرة”، غير أنّه يتعيّن عليها التقيد بالاحترافية والمسؤولية”، مبرزا دورها في ”توجيه وتوعية المجتمع بما فيه الخير للبلاد”.