تنطلق غدا الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل، ينشطها المترشحون الخمسة الذين تم قبول ملفات ترشحهم من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كمرحلة أولى، ثم المجلس الدستوري كمرحلة ثانية، طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. ويتعلق الأمر بعلي بن فليس، رئيس الحكومة الأسبق ورئيس حزب طلائع الحريات والوزير الأول السابق، عبد المجيد تبون ووزير الثقافة السابق  والرئيس الحالي بالنيابة لحزب التجمع الديمقراطي، عز الدين ميهوبي، ووزير السياحة الأسبق ورئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة وكذا برئيس حزب جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد. 

المترشحون لهذه الانتخابات التي ستجري لأول مرة تحت إشراف السلطة المستقلة، يستعدون للانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية يوم غد 17 نوفمبر الجاري، وذلك وفق ما تنص عليه المادة 173 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تؤكد أن "الحملة الانتخابية تكون مفتوحة قبل 25 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة 3 أيام من تاريخ الاقتراع".

وتتميز الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر، بإعداد "ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية" الذي سيوقع عليه اليوم المترشحون ومدريرو المؤسسات  الإعلامية.

ويتضمن الميثاق الذي سبق للمترشحين أن تسلموا نسخا منه ووافقوا على جميع بنوده، ضوابط لسير العملية الانتخابية تضمن نظافتها ونزاهتها وتمنع التصرفات التي تمس بشفافيتها وبالمساواة بين المترشحين.

كما ستتميز هذه الحملة بتنظيم مناظرات تلفزيونية بين المترشحين الخمسة، تحضر لها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري،  وباشراك مختلف وسائل الإعلام، كما تنسق الهيئتان من أجل التقسيم الزمني العادل لتدخلات المترشحين عبر وسائل الإعلام من خلال عملية القرعة.

وتعوّل السلطة المستقلة للانتخابات على إنجاح الحملة الانتخابية عن طريق تفعيل الدور الرقابي لمندوبياتها ومنسقيها عبر مختلف الولايات الذين سيضطلعون "بكل المهام الحساسة بدءا من متابعة الحملة الانتخابية في مختلف جوانب تنظيمها والحرص على المساواة بين المترشحين، إلى غاية انتهاء العملية الانتخابية" - حسب تصريح سابق لرئيس السلطة محمد شرفي - الذي أكد أن هيئته "تتعهد بضمان انتخابات نزيهة وديمقراطية وأن أعضاءها مجندون للحفاظ على اختيار الشعب".

بدوره، دعا رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، في خطاب للأمة عشية الاحتفال بالذكرى الـ65 لاندلاع الثورة التحريرية، الشعب الجزائري إلى جعل الانتخابات الرئاسية "عرسا وطنيا، يقطع الطريق على كل من يضمر حقدا لأبناء وأحفاد شهداء نوفمبر".

وحث السيد بن صالح المواطنين للتجند من أجل إنجاح هذه الانتخابات التي وصفها بـ«المصيرية"، وأكد أن الدولة "سوف تتصدى لكافة المناورات التي تقوم بها بعض الجهات"، مضيفا أن الشعب "مدعو من جانبه إلى التحلي بالحيطة والحذر وأن أبناءه المخلصين مدعوون لأن يكونوا على أتم الاستعداد للتصدي لأصحاب النوايا والتصرفات المعادية للوطن".

وفي ذات السياق، أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، حسن رابحي، أنه تم اتخاذ "كل الإجراءات اللازمة لضمان سير الحملة الانتخابية في أحسن الظروف"، كما أعرب عن أمله في أن يتعاطى المترشحون مع المواطنين ومع كل الفاعلين في هذه الانتخابات "بكل مسؤولية والتزام وثقة"، متوقعا تسجيل "مشاركة قوية" للمواطنين في هذا الاستحقاق الرئاسي.

رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات: كل شيء جاهز لضمان السير الحسن للحملة الانتخابية

أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي أول أمس، الخميس، أن كل الإمكانيات التكنولوجية والبشرية متوفرة لضمان السير الحسن للحملة الانتخابية الخاصة برئاسيات الـ12 ديسمبر المقبل. 

وقال السيد شرفي للصحافة، عقب معاينته لمختلف استوديوهات التسجيل السمعية والبصرية المخصصة لتقديم برامج وخطابات المترشحين الخمسة، في إطار الحملة الانتخابية التي ستنطلق غدا، "أن كل الإمكانيات التكنولوجية والبشرية وفرت ووضعت بتنظيم محكم، ما يدل على السيطرة على كل المتطلبات التي تستدعيها الحملة".

وأضاف شرفي، أن كل هذه الوسائل المسخرة من شأنها "ضمان العدل والإنصاف بين كافة المترشحين في تغطية خطاباتهم ونشاطاتهم"، مشيرا إلى أن هذا سيضمن كذلك "الاختيار الحر" للناخبين، لكونه سيسمح لهم بـ«الاطلاع التام" على برنامج وخطاب  المترشح الذي سيختارونه لمنصب رئيس الجمهورية.

من جهة أخرى، نوه شرفي بالدور الهام الذي تقوم به وسائل الإعلام المختلفة بجميع وسائطها في "إنارة الرأي العام للناخبين والمساهمة في ضمان اقتراع حر ونزيه وشفاف".

وفي رده على سؤال حول احتمال تأثير الحراك الشعبي على العملية الانتخابية، قال شرفي "إن كل جزائري حر في التعبير عن رأيه، ولكن أيضا عليه واجب ينبثق مباشرة من حريته وهو أن يحترم حرية الجزائري الآخر الذي يختلف عنه"، مضيفا أن "الفصل سيكون يوم الاقتراع والكلمة الأخيرة تعود للشعب الجزائري"، وإن "الرئيس المنتخب سيتكفل بكل شرعية وبكل مسؤولية بمعالجة الأمور الاجتماعية المطروحة والمسائل التي تتطلب الفصل فيها فله أكبر  شرعية للبث فيها".

سحب قرعة تدخلات المترشحين في وسائل الإعلام

أجريت أول أمس، عملية سحب قرعة برنامج تدخلات المترشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل، وذلك في وسائل الإعلام العمومية السمعية البصرية لحساب الحملة  الانتخابية التي ستنطلق رسميا غدا وتمتد إلى غاية 8 ديسمبر المقبل.

وقد سمحت عملية سحب القرعة التي جرت تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، و بحضور ممثلي المترشحين الخمسة بتحديد العدد والمدة وتاريخ وأوقات ونظام تدخل المترشحين في الحصص التي ستبثها مؤسستا التلفزيون والإذاعة  طوال الحملة الانتخابية. 

في هذا السياق أكد السيد عمر زيدان، المكلف بالجانب الإعلامي بالمؤسسة العمومية للتلفزيون خلال الحملة الانتخابية، أن التوقيت الزمني لكل مترشح يتحدد  بالتساوي، ويحول حجم التوقيت إلى وحدات زمنية تتكون كل وحدة من 6 دقائق، مضيفا أن توزيع توقيت البث قد حدد بأربع فترات زمنية مدة كل واحدة 30 دقيقة  تسبق المواعيد الاخبارية.

أما فيما يخص الإذاعة الوطنية، أوضح السيد محمد بدر الدين، المكلف بتنسيق الحملة الانتخابية بهذه المؤسسة، أن فترات التعبير الحر تكون على مستوى القناتين الإذاعيتين الأولى والثانية الناطقتين بالعربية والأمازيغية.

وأفاد بدر الدين، أن الحجم الساعي للتعبير الحر يقدر بساعتين يوميا في كل قناة، مقسمة إلى 4 فترات زمنية لكل فترة 5 وحدات مدتها 6 دقائق لكل مترشح، مؤكدا أنه على كل مترشح استهلاك حصته من البث الإجمالي المخصص له ضمن المجال المحدد للبث اليومي الخاص بالحملة الانتخابية قبل المواعيد الاخبارية الأساسية.

سلطة ضبط السمعي البصري: تسخير كل الإمكانيات لمسايرة الإنتخابات الرئاسية

تسعى سلطة ضبط السمعي البصري إلى مسايرة العملية الانتخابية تحسبا لرئاسيات 12 ديسمبر القادم من خلال التزامها بالقيام بدورها الرقابي والقانوني المخول لها ضمن المهام الموكلة لها، وهي تعمل بإمكانياتها من منطلق مراعاة متطلبات الخدمة العمومية التي أوكلت إليها بحكم القانون على إنجاح هذا الاستحقاق الوطني الذي وصفته بالمحطة المفصلية، باعتباره "حلا دستوريا" للأزمة المتعددة الجوانب، ومنها الجانب المؤسساتي، من خلال دعوة وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية للمساهمة "الفعّالة والمسؤولة في تنوير المواطنين إعلاميا وفي تيسيير وصول المترشحين إلى الرأي العام الوطني، سواء داخل الوطن أو خارجه، بكل موضوعية وشفافية ومساواة".  وكانت سلطة ضبط السمعي البصري قد أكدت مؤخرا أنها ستقوم بدورها "في إطار مهامها طبقا للقانون رقم 14-04 بما يدعم نجاح هذا الاستحقاق الرئاسي المصيري في حياة الأمة الجزائرية وطبقا للقانون العضوي رقم 19-07 الذي ينص في المادة 8 منه بالخصوص على التنسيق مع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في مجال التوزيع العادل والمنصف في الحيز الزمني المخصص للمترشحين في وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية". كما عبرت عن أملها في أن "يلتزم الجميع من مترشحين وفاعلين في قطاع الإعلام، بكل تجلياته، بمختلف القوانين ذات الصلة، وبالخصوص الضوابط والقواعد الأخلاقية والقانونية والمساهمة في نجاح الحملة الانتخابية المرتقبة، وفي إقناع الناخب بتوفير الجو المساعد على الاختيار وعلى الاقناع بالبرنامج الانتخابية الكفيل بجعل المواطن يشارك في التصويت وانتخاب رئيس للجمهورية باعتباره اللبنة الأساسية في بناء الجزائر الجديدة، جزائر المؤسسات والحقوق والحريات".

وأعربت سلطة ضبط السمعي البصري عن ثقتها في أن تكون مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية الوطنية العمومية والخاصة "في الموعد"، نظرا لما تتسم به رسالتها الإعلامية من "موضوعية وتجرد ونبذ للإثارة والتهويل"، وفي أن تكون "في مستوى هذا الحدث المتمثل في تجسيد الحل الدستوري للأزمة التي يعيشها الوطن".

المترشحون ملزمون بالكشف عن مصادر تمويل حملتهم

سيكون المترشحون الخمسة للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل ملزمين بكشف مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية وذلك طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لضمان تنظيم عملية انتخابية نزيهة وشفافة.

وحسب المادة 190 من قانون الانتخابات، فإنه يتم تمويل الحملات الانتخابية بواسطة موارد صادرة عن مساهمة الأحزاب السياسية، مساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف ومداخيل المترشح. 

وتحظر المادة 191 على كل مترشح لأي انتخابات وطنية أو محلية يتلقى بصفة "مباشرة" أو "غير مباشرة" هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية.  وحسب نفس القانون، فإنه لا يمكن أن تتجاوز نفقات حملة المترشح للانتخابات الرئاسية 100 مليون دج في الدور الأول أو 120 مليون دج في حال إجراء دور ثاني  لهذه الانتخابات. 

أما المادة 193 من قانون الانتخابات، فتنص على أن لكل المترشحين للانتخابات الرئاسية الحق في حدود النفقات الحقيقية في تعويض جزافي قدره عشرة في المائ (10%). وجاء في المادة 196 من نفس القانون أنه ينبغي على كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أو قائمة المترشحين للانتخابات التشريعية أن يقوم بإعداد حساب حملة يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات الحقيقية وذلك حسب مصدرها وطبيعتها، ويسلم هذا الحساب المقدم من قبل محاسب خبير أو محافظ حسابات إلى المجلس الدستوري والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

كما تشير نفس المادة إلى نشر حساب رئيس الجمهورية المنتخب في الجريدة الرسمية وتودع حسابات المترشحين لدى المجلس الدستوري، وفي حالة رفض حساب الحملة الانتخابية من طرف المجلس الدستوري، لا يمكن القيام بالتعويضات المنصوص عليها في المادتين 193 و195 من قانون الانتخابات.

و.أ