تشرع الحكومة بداية من الشهر الجاري في تسوية وضعية الشباب حاملي الشهادات، المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل، بناء على معايير موضوعية ووفقا لجدول زمني محدد.

وتم الإعلان عن هذا القرار خلال الاجتماع الوزاري المشترك الذي ترأسه أول أمس، الوزير الأول نور الدين بدوي، وخصص لدراسة اقتراحات اللجنة الوزارية المشتركة، المتعلقة بتسوية وضعية حاملي الشهادات، المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل، تنفيذا لقرارات اجتماع الحكومة ليوم 6 نوفمبر الجاري.

وقد تم خلال الاجتماع الذي حضره وزراء الداخلية والعمل والشباب والرياضة والتضامن الوطني وكذا الأمناء العامون لقطاعات المالية والتربية الوطنية والصحة وكذا المدير العام للوظيفة العمومية، عرض خطة العمل التي اقترحتها اللجنة الوزارية برئاسة وزير العمل والتي تضمنت الإجراءات العملية لتسوية وضعية هذه الفئة من الشباب الحامل للشهادات من دون إقصاء، بناء على معايير موضوعية ووفقا لجدول زمني محدد في السنوات. وهي الخطة التي حظيت بموافقة الوزير الأول الذي أمر بتجسيدها قانونيا عبر إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يعرض للمصادقة على اجتماع الحكومة الأسبوع المقبل.

ومن بين القرار التي اتخذها الوزير الأول، توسيع عمل اللجنة الوزارية إلى إحصاء كل الحالات في كل المؤسسات التي لا تخضع للوظيف العمومي، مع إنشاء لجان فرعية للجنة الوزارية، تتكفل بالجوانب القانونية والتقنية والمالية من أجل تنفيذ خطة العمل الموافق عليها.

كما أمر بالشروع في عملية التسوية بداية من شهر نوفمبر الجاري في إطار جدول زمني يحدده مشروع المرسوم التنفيذي الذي سيقدم إلى الحكومة الأسبوع القادم، مع تكليف كل الدوائر الوزارية المعنية بوضع لجان متابعة على مستواها لضمان تنفيذ هذه العملية في آجالها المقررة، مشددا على ضرورة أن ترافق العملية، خطة اتصالية تساهم في تجسيد كل المراحل بكل وضوح وشفافية إلى غاية انتهاء تسوية كل الحالات.   

وكلف السيد بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بحث الجماعات المحلية التي لا تواجه صعوبات مالية، بالبدء في تسوية وضعية الشباب المستفيد من عقود ما قبل التشغيل، على مستواها مع إمكانية تدخل صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية للتكفل بالحالات الأخرى.

كما أمر بخلق جسور بين قطاعي الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي، حيث تتكفل في إطارها وكالة التشغيل الوطنية وامتداداتها المحلية بعمليات توجيه عروض العمل لفائدة الشباب الحائز على خبرات على مستوى الإدارات العمومية، والذي هو محل اهتمام بالغ من مؤسسات القطاع الاقتصادي في مجال الاختصاص.

واعتبر الوزير الأول، قرار التسوية هذا بمثابة ”إنصاف لهؤلاء الشباب وللمكانة التي يستحقونها في المجتمع وكذا حقهم المشروع في إدماجهم جميعا، بدون استثناء، بهدف تمكينهم من التطلع لمستقبل أفضل”، مشيرا إلى أن القرار ”ما هو إلا تصحيح مسؤول لوضع طال أمده، يكرس دولة القانون ويضمن حقوق جميع المواطنين على حد سواء”.

كما اعتبر بدوي الإجراء ”عرفانا بما قدمه هؤلاء الشباب من خريجي الجامعات والمعاهد الوطنية الذين بالرغم من وضعياتهم غير المستقرة في مناصب عملهم، إلا أنهم شاركوا فعليا في تعزيز صفوف مؤسساتنا وإداراتنا وساهموا بعملهم وتفانيهم في التكفل بمهام المرفق العام، وواكبوا مختلف مراحل الإصلاحات في مجالات العصرنة وتأهيل الخدمة العمومية وذلك لمدة طويلة فاقت في بعض الحالات العشر 10 سنوات”.

وباقتراح من وزيرة التضامن الوطني، قرر الوزير الأول تكليف مدير ديوانه بترأس لجنة متعددة القطاعات تتكفل بدراسة وضعية الفئة المستفيدة من جهاز المساعدة للإدماج الاجتماعي وتقديم الاقتراحات الكفيلة بتسوية وضعيتهم، حيث تم ضبط كل الشروط اللازمة بغية الشروع الفعلي في تجسيد هذه العملية، خاصة على مستوى قطاعات التربية الوطنية والصحة والجماعات المحلية والشباب والرياضة، كونها القطاعات التي تحوز على النسبة الكبرى من هذه الفئة من الشباب.

كما تم الاتفاق على نقل ترتيب الإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات من قطاع التضامن الوطني إلى قطاع العمل ليتم التكفل بها في إطار هذه الآلية، حيث أكد الوزير الأول أن الأمر يتعلق بأولوية وطنية يجب أن ينخرط في تنفيذها الجميع من قطاعات وزارية وجماعات محلية، بما يكرس القيم التضامنية لفائدة هذه الشريحة من الشباب.