دعا وزير التكوين والتعليم المهنيين، دادة موسى بلخير، أمس، إلى ضرورة تحديد مخطط العمل الخاص بتحضيرات دخول دورة فيفري 2020، والمحاور الأساسية لمخطط عمل القطاع لنفس السنة.

كما شدد الوزير، خلال افتتاحه لأشغال الندوة الوطنية لإطارات التكوين المهني، على أهمية مواصلة العمليات التي باشرها القطاع وإدراج نشاطات إضافية بغية توفير أكبر عدد من المناصب البيداغوجية الممكنة للشباب الذين لم يسعفهم الحظ في مزاولة تكوين في دورة سبتمبر 2019، لاسيما من خلال تحديد المؤسسات الجديدة التي سيتم استلامها بهدف تسهيل عمليات تجهيزها وفق الإجراءات المعمول بها.

من جهة أخرى، تطرق دادة موسى، إلى مخطط عمل القطاع والعمليات التي تمت مباشرتها بهدف تحسين مستوى الموارد البشرية وتعميم استعمال الإعلام الآلي، والتشاور والحوار مع الشريك الاجتماعي، وكذا التحسين المتواصل لنوعية التكوين وتحيين وتكييف البرامج والمناهج، فضلا عن تطوير شعب الامتياز مع الشركاء الوطنيين والأجانب.

ودعا الوزير إلى أهمية تكييف التكوينات وفق الحاجيات المعبر عنها من طرف الصناعيين، وذلك من خلال إرساء شراكة كاملة مع المؤسسة الاقتصادية ،وتطوير التكوين على مستوى هذه المؤسسات لفائدة تلاميذ التعليم المهني، وكذا تدعيم و توسيع الشراكة من خلال تشجيع المتعاملين الاقتصاديين على المساهمة  أكثر في إعداد وتحيين وتكييف البرامج التكوينية ،واستقبال المكونين وإدماجهم في المحيط المهني.

وفيما يخص مخطط عمل قطاع التكوين والتعليم المهنيين، ذكر الوزير بضرورة إعادة بعث البكالوريا المهنية استنادا لنتائج اللجنة الوزارية المشتركة المنصبة يوم 24 سبتمبر 2019، وما ستتخذه الحكومة من قرارات في هذا الشأن، دون إعطاء  تفاصيل أكثر حول هذه الملف.

وبالمناسبة، أكد دادة موسى على أهمية الندوة الوطنية التي ستدوم يومين،  خاصة وأنها ستعكف على دراسة وتبني توصيات الندوات الجهوية المتعلقة بمراجعة إجراءات اقتناء وتوزيع وتسيير التجهيزات والعتاد المكمل للتجهيزات، فضلا على إنشاء مؤسسات عمومية تتفرغ للتكوين في نمط التكوين عن طريق التمهين ومراجعة نظام تقييم مسار التكوين المهني التأهيل وكذا إعداد مقترحات والخروج بتوصيات في هذا الشأن، على أن تكون التوصيات ورقة طريق بعنوان سنة 2020.

أما فيما يخص المؤسسات التكوينية الخاصة والمعتمدة من طرف وزارة التكوين والتعليم المهنيين، أعلن الوزير عن تنظيم يوم دراسي حول المواضيع المتعلقة بتنظيم وتسيير التكوين المهني الخاص، لاسيما ما يتعلق بإجراءات تنظيم الامتحانات والتفتيش حتى يتسنى لهذه المؤسسات التماشي مع معايير دفتر الشروط الجديد، موضحا انه تم تمديد آجال مطابقتهم لدفتر الشروط بسنة كاملة  بعدما كان أخر أجل نهاية السنة الجارية.