مازالت مشاهد الفيضانات تصنع ديكور الطرق السريعة والوطنية والفرعية خاصة الحضرية منها مع تساقط الأمطار، كما حصل أمس، بالعاصمة وضواحيها على وجه الخصوص، حيث شلت حركة المرور. ويواجه معها المواطنون وأصحاب المركبات كابوس انقطاع الطرق المتكرر بعد أن تتحول إلى برك مائية مع أولى الأمطار. الظاهرة تتطلب سؤالا جادا وإجابات أكثر جدية ومسؤولية عن هذا المشكل المزمن الذي كل ما قيل تمت السيطرة عليه، عاد أكثر حدة وكأنه يتحدى متحديه.. ويقول لهم أنا العرض فابحثوا عن المرض!!

فرغم الجهود التي تبذلها مختلف المصالح والهيئات الولائية والبلدية المكلّفة بالنظافة وحملات تنظيف البالوعات والمجاري وقنوات الصرف وضفاف الأودية.. لم تجد هذه المعضلة طريق الحل. ويجمع المختصون على ضرورة القيام بحملات تنظيف استباقية قبل حلول موسم الأمطار، مع تجديد شبكات الصرف الصحي والمجاري المختلفة. لكن الأمر يتطلب أكثر من ذلك، يتطلب النظر في: لماذا لا تنجح الحملات الاستباقية في معالجة ظاهرة الفيضانات؟

وحتى توفر الأعباء المالية على الخزينة ويجنب المواطنون عناء الطوابير في الطرق والتغيب عن العمل أو التأخر عنه، يجب أن يبحث المشكل بالصراحة والشجاعة المطلوبين وهو أن الطرق أقيمت بدون دراسات جدية تراعي خصوصية التضاريس وخصوصية البيئة التي تبرمج لها، وحتى إن وجدت هذه الدراسات فإنها لم تحترم عند تجسيدها حيث طبع التعجل واللامبالاة في غياب الرقابة حتى لا نقول التواطؤ من قبل أطراف من مصالح متابعة لإنجاز مثل هذه المشاريع الحيوية، والأدلة على ذلك كثيرة وظاهرة للعيان منها على سبيل المثال بالوعة أعلى من مستوى الطريق وغيابها في المنخفض، كما هو الحال بسكة الترامواي بشارع طرابلس بحسين داي، أو أن تجد بالوعة غير مزودة بقناة صرف.. وقس على ذلك.

لهذه الأسباب التقنية ومكملاتها من الرمي العشوائي للفضلات وغياب الغطاء النباتي على حواف الطرق.. يبقى مشكل انسداد البالوعات وقنوات الصرف يتكرر، بدليل عودة انسداد المجاري مع كل تساقط للأمطار.

التحكم في نوعية أشغال والتطهير الاستباقي

يرى العديد من مسؤولي المصالح التقنية على مستوى البلديات، أن معضلة فيضانات الطرق وانسداد البالوعات، التي تعود كل موسم شتاء، تستدعي اتخاذ تدابير خاصة قبل حدوثها، مع مراعاة مختلف أشغال التهيئة الحضرية الخاصة بالأرصفة والشوارع والطرق، بدليل أن عدة عمليات تهيئة أنجزت بشكل عشوائي وغير مدروس، وهو ما كشفت عنه الأمطار المتساقطة، ناهيك عن العيوب التقنية المسجلة في شتى المشاريع، الأمر الذي يؤدي لا محالة إلى حدوث فيضانات تؤثر سلبا على الحياة العامة وحركة السير، من خلال الخسائر المادية والبشرية التي تخلّفها. كما يشدّد العديد من مسؤولي المصالح المذكورة، على ضرورة القيام بحملات تنظيف استباقية وتنقية للبالوعات والمجاري مع نهاية فصل الصيف، بالتنسيق مع مصالح النظافة التابعين للبلديات والمؤسسات الولائية الشريكة الأخرى، لتفادي انسدادها أو تسبّبها في حدوث فيضانات، مع العلم أن تدخّل الهيئات المذكورة، غالبا ما يكون بعد وقوع الكارثة وتسجيل خسائر معتبرة.

غياب تنسيق والرقابة وراء الظاهرة

يرجع العديد من أعضاء المجالس الشعبية البلدية على مستوى العاصمة، أسباب فيضانات الطرق، وعدم التحكم فيها إلى غياب الاتصال والتنسيق بين مختلف الهيئات والشركاء المعنيين في هذا المجال، إلى جانب غياب الرقابة، على غرار المصالح التقنية بالولاية والجماعات المحلية (البلديات)، ومؤسسات النظافة والتطهير، الأمر الذي يفتح الباب واسعا أمام العشوائية وانتهاج سياسة "البريكولاج" في مختلف أشغال التهيئة الحضرية وما رافقها، وهو ما يدفع بالمقاولات المشرفة على الإنجاز بترك الأمور على ما هي عليه، أو إعادتها بشكل عشوائي في كل مرة، وهو الواقع الذي تعيشه العديد من بلديات العاصمة. ويضاف إلى ذلك، غياب الرقابة على الأشغال، الذي فتح شهية العديد من المقاولات للربح السريع وبالتالي التهاون في أداء عملها والاهتمام بالمشروع كما ينبغي.

مشروع لتجديد قنوات الصرف ببلدية حسين داي

ومن هذه التدابير، استفادت بلدية حسين داي بالعاصمة، من مشروع تجديد وعصرنة قنوات صرف مياه الأمطار لتفادي الفيضانات، وشلل الطرقات والشوارع الكبرى، لا سيما تلك الواقعة بالنسيج العمراني الهش، كشارع طرابلس، والنفق الأرضي المحاذي لمجلس قضاء العاصمة بالقرب من حي المعدومين، المعروف بشلل حركة المرور فيه مع كل سقوط للأمطار، علما أن القنوات المستهدفة بالنسيج العمراني للبلدية لم تستفد من أي عملية تجديد، وهي موروثة عن العهد الاستعماري. حيث يتسبب قدمها في طفو مياه الأمطار على الطرق والأرصفة، وتعرقل حركة سير الراجلين والمركبات. كما يرمي هذا المشروع، الذي يجري بالتنسيق مع مؤسسة توزيع المياه للجزائر العاصمة "سيال"، إلى متابعة أشغال تحويل قناة تجميع المياه لشارع "بوجمعة مغني"، نحو الطريق المزدوج "وادي كنيس"، وهذا بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة خاصة بأشغال الري، على أن يتم في مرحلة أولى تحويل القناة على مسافة 9 كلم، إلى جانب تزويد القناة في شطر ثاني بقنوات بلاستيكية بقطر 500 ملم، وأخرى إسمنتية بقطر يصل حدود 2000 ملم.