نظمت عائلات معتقلي حراك منطقة الريف المغربية أول أمس، الجمعة مسيرة احتجاجية في قلب العاصمة الرباط للتعبير عن رفضها للإجراءات العقابية التي فرضتها إدارة السجون المغربية الأسبوع الماضي ضد أبنائهم المعتقلين، بوضعهم في زنزانات انفرادية وحرمانهم من زيارة عائلاتهم وحتى استعمال الهاتف للاتصال بذويهم.

ولجأت السلطات المغربية إلى اتخاذ هذه القرارات بعد تسريب ناصر الزفزافي الوجه البارز في حراك منطقة الريف سنتي 2016 و2017 اعترافات عبر شريط فيديو تم تناقله بشكل واسع عبر مختلف وسائط التواصل الاجتماعي، فضح من خلاله أساليب التعذيب والاستنطاق والحرمان التي تعرض لها رفقة معتقلي حراك الريف سواء خلال جلسات التحقيق داخل مخافر الشرطة والمخابرات أو في المحاكم التي تم استجوابهم فيها أو داخل زنزاناتهم بعد إصدار محكمة الدار البيضاء عقوبات سجن قاسية في حقهم.

وبررت إدارة السجون المغربية قراراتها التعسفية بدعوى حماية الأمن داخل سجن رأس الماء بمدينة فاس، بعد إقدام الزفزافي وخمسة معتقلين ضمن حراك منطقة الريف بالاعتداء على حراس السجن ورفضهم العودة إلى زنزاناتهم.

وسبق ذلك لجوء نفس الإدارة إلى إقالة مدير السجن وعدد من الموظفين بدعوى التسيب والإهمال وعدم القيام بالمهام الموكلة لهم على أحسن وجه.

وأكدت عائلات المعتقلين أن الزفزافي ومجموعة الخمسة دخلوا مباشرة بعد هذا القرار في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على هذه التصرفات التي اعتبروها بمثابة تعدي على حقوق مساجين الرأي في المغرب.

وسبق للزفزافي أن نشر بيانا شهر أوت الماضي رفقة خمسة معتقلين آخرين أكدوا فيه تعرضهم للتعذيب خلال جلسات استنطاقهم مباشرة بعد إلقاء القبض عليهم شهر جوان 2017.

يذكر أن العدالة المغربية أنزلت شهر جوان 2018 عقوبات بالسجن لمدة عشرين عاما في حق الزفزافي و15 سنة في حق معتقلين آخرين بتهمة المساس بأمن الدولة المغربية وتهديد وحدتها.

وحاول البلاط المغربي تبرئة عدالته من مضمون شريط الفيديو عبر بيان أصدره النائب العام لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء حاول من خلاله التأكيد على أن عملية اعتقال الزفزافي ورفاقه تمت في الأطر القانونية، نافيا الاتهامات بتعرضه للتعذيب.

وقال المدعي العام المغربي إن وزارة العدل مستعدة لإعادة فتح تحقيق جديد في قضية حراك الريف في حال تمكن الزفزافي من تقديم أدلة تؤكد تعرضه للتعذيب والاغتصاب.