أعلنت السيدة جميلة تمازيرت وزيرة الصناعة والمناجم أن فائض الإنتاج المحلي من الإسمنت يكفي لتصدير كمية تصل إلى 6 ملايين طن ابتداء من السنة المقبلة 2020، حيث من المنتظر أن يصل الإنتاج المحلي خلال هذه الفترة إلى أكثر من 40 مليون طن، داعية مصانع الإسمنت الـ17 إلى تحسين القدرة التنافسية من حيث النوعية والأسعار واحترام آجال التسليم لاقتحام الأسواق الإقليمية.

وأكدت الوزيرة خلال افتتاحها اليوم الدراسي الذي نظمه الاتحاد الوطني للمقاولين حول "إنجاز الطرقات بخرسانة الإسمنت" أمس، بفندق الأوراسي أن الجزائر حققت اكتفاء ذاتيا في مادة الإسمنت، يسمح برفع كميات التصدير إلى 6 ملايين طن سنويا ابتداء من 2020. حيث بلغت الطاقة الإنتاجية لهذه المادة حاليا 32 مليون طن، ومن المتوقع أن تصل إلى 40 مليون السنة المقبلة. فيما يقدر الطلب المحلي على هذه المادة حاليا بـ 22.2 مليون طن، وهو ما يعني أن الفائض يصل إلى 11.8 مليون طن سنويا.

ودعت الوزيرة إلى ضرورة تحسين القدرات التنافسية لهذه المادة لتسهيل عملية تصديرها وتسويقها إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مؤكدة أن عوامل السعر والنوعية واحترام آجال التسليم أساسية يجب مراعاتها لتسهيل الولوج إلى هذه الأسواق.

كما أشارت الوزيرة إلى أن الجزائر قامت باستثمارات كبيرة في مجال إنتاج الإسمنت ورفعت عدد المصانع إلى 17 مصنعا، في انتظار استلام أخرى ستدخل الخدمة قريبا، الأمر الذي أدى وسيؤدي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، ليبدأ التفكير في إيجاد مجالات جديدة لاستعمال هذا الفائض كقطاع الطرقات وإنجاز البنى التحتية.

وأضافت الوزيرة أن الدراسات بينت وجود فرص كبيرة لاستعمال الإسمنت في إنجاز الطرقات للتقليل من فاتورة استيراد الزفت، مشيرة إلى أن هذه الدراسة أكدت أن مدة صلاحية الطرقات المنجزة بخرسانة الإسمنت أطول من تلك المنجزة بالزفت. كما أن تكلفة صيانتها أقل بكثير عن تلك المنجزة بالزفت، الأمر الذي سيمكن من ترشيد النفقات واقتصاد مبالغ مالية معتبرة.

كورابة يدعو لاستعمال الإسمنت في إنجاز الطرقات

من جهته، أكد وزير النقل والأشغال العمومية مصطفى كورابة أن احتياجات التنمية الوطنية والاقتصادية تفرض دراسة الخيار التقني لاستعمال خرسانة الإسمنت في إنجاز وصيانة الطرقات، ملحا على ضرورة التفكير في آليات تقنية جديدة لإنجاز طرق ذات ديمومة لتفادي اهتراء الطرقات بسبب عدم احترام كمية الحمولة المرخص بها وعوامل المناخ خاصة في مناطق الجنوب.

وأضاف الوزير أن زيادة حظيرة السيارات ومتطلبات التنمية ومحدودية الإمكانيات المالية تحتم علينا اليوم التوجه نحو استعمال الإسمنت في إنجاز الطرقات والتفكير في آليات تقنية بالاقتداء بتجارب الدول الأجنبية.

كما أكد السيد كورابة أن المعارف التقنية والخبرات التي عرضها الخبراء والمختصون في اللقاء ستمكن من التوصل إلى إجابات علمية تستند إلى التجارب التي عاشتها بعض الدول في استخدام الإسمنت في تشييد الطرقات.

وفي هذا السياق، دعا المسؤول الخبراء والمختصين إلى مناقشة مختلف المبررات المتعلقة بالديمومة والصيانة والمبررات الاقتصادية وتلك المرتبطة براحة وسلامة المستعملين لمساعدة أصحاب القرار على الاعتماد على الخيارات اللازمة في مجال استخدام هذه التقنية.

أما وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي، فأكدت على أهمية احترام البيئة في صناعة الإسمنت التي تعد صناعة ثقيلة وملوثة، داعية إلى أن تكون لهذه الصناعة رؤية مستدامة تعتمد على الطاقات المتجددة، وتحترم معايير المحافظة على البيئة والمحيط، وحماية للإنسان وللتنوع البيولوجي الذي يعد أساس الأمن الغذائي. كما رافعت الوزيرة عن احترام معايير البيئة في كل الإنجازات الصناعية.

من جهته، اقترح الأمين العام للجنة تنسيق الطريق الصحراوي السيد عيادي إنشاء لجنة قرار رسمي لتجسيد التوصيات المنبثقة عن هذا اللقاء والمتمثلة في التوصيات التي تقدم بها المختصون لإيجاد الوسائل والطرق التي تمكن من توضيح كيفية استعمال خرسانة الإسمنت في إنجاز الطرقات بميزانيات متحكم فيها وبديمومة واحترام معايير حماية البيئة.