أكدت السيدة جميلة تمازيرت وزيرة الصناعة والمناجم أنه تم تنصيب لجنة قطاعية مشتركة لتقييم أثر استبدال دفع مستحقات أجزاء تركيب الصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية نقدا بدفع مؤجل على الخزينة.

وأوضحت الوزيرة أمس، على هامش يوم دراسي حول "استعمال خرسانة الإسمنت في إنجاز الطرقات" بالجزائر، أن هذه اللجنة تضم وزارتي الصناعة والمناجم ووزارة المالية لتسهيل إجراءات هذه العملية وإضفاء طابع المرونة عليها، مشيرة إلى أن تطبيق الدفع المؤجل بتسعة أشهر لاستيراد أجزاء التركيب بالنسبة لقطاع المواد الإلكترونية والأجهزة الكهرومنزلية يهدف إلى الحفاظ على احتياطات الصرف. مضيفة أن مصالحها، وبإشراك هذه اللجنة استقبلت مؤخرا متعاملين في مجال الصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية للحديث عن هذه الإجراءات، حيث لا يزال الملف مفتوحا للنقاش ويخص قطاعات السيارات والتجهيزات الإلكترونية والكهرومنزلية، وهي ملفات متكفل بها وتتقدم بشكل "جيد".

ففيما يخص السيارات، ذكرت الوزيرة أن الملف لا يزال في مرحلة التفاوض من أجل مناقشة كل ما يتعلق بالإدماج، أما فيما يخص قطاع التجهيزات الكهرومنزلية، فأشارت إلى أنه تم وضع دفتر شروط جديد لا يزال قيد الدراسة لجعل مسألة رفع نسبة الإدماج شرطا أساسيا لكل المتعامل، حيث من المنتظر أن يتم الانتهاء من هذين الملفين في نهاية السنة من أجل الشروع في تطبيقهما في 2020.