أكد الوزير الأسبق والرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك عبد المجيد عطار، أمس، بأن مشروع قانون المحروقات بالصيغة التي أعد بها لن يحل مشاكل البلاد، كونه لا يستجيب للتحديات التي تواجهها في الوقت الراهن، موضحا أن إعداد مشروع كهذا يتطلب تعميق التفكير والدراسة واتخاذ الوقت الكافي للاستجابة لهذه التحديات، خاصة ما تعلق بالمجال المنجمي لتوسيع الاستكشافات ورفع الإنتاج وكذا تجديد الموارد.

وذكر عطار، في مداخلة قدمها خلال الندوة التي نظمها منتدى رؤساء المؤسسات أمس، حول ”مشروع قانون المحروقات” بمقره بالجزائر، بأن مشروع قانون المحروقات ”جيد” كونه يتضمن إجراءات تحافظ على السيادة الوطنية، ويقر تخفيض الجباية بالنسبة للشركة الوطنية سوناطراك وكذا فتح مجال الشراكة الأجنبية، ”غير أنه في المقابل لا يستجيب للمرحلة الحالية، ولا يستطيع حل المشاكل التي تعاني منها الجزائر في مجال الطاقة باعتبار أن المشكل لا يتمثل في تخفيض الجباية فحسب، بل في تطوير المجال المنجمي والبحث عن استكشافات جديدة”.

وأشار المتحدث إلى أن مشكل قطاع المحروقات حاليا هو نفاذ مخزون البترول والغاز، حيث ستصبح الجزائر ـ حسبه ـ عاجزة عن تصدير الغاز بحلول سنة 2030 في حال عدم إيجاد حلول لرفع هذا المخزون في القريب العاجل، مضيفا بأن مشروع القانون الحالي عاجز عن رفع هذا المخزون في الخمس سنوات القادمة، نظرا لعدم نصه على إجراءات فعالة من جهة، والوقت الطويل الذي تستغرقه عملية صياغة النصوص التطبيقية المتعلقة به وعملية إقامة شراكات أجنبية من جهة أخرى.كما يرى السيد عطار، بأن مشروع قانون المحروقات لا يمكنه حل مشكل الاستهلاك بسبب عدم تضمنه لنموذج واضح للاستهلاك، والذي يعرف زيادة سنوية داخلية تتراوح ما بين 7 إلى 8 بالمائة. بالإضافة إلى أن المشروع ـ حسبه ـ لم يتمكن من معالجة المشاكل المتعلقة بجانب الريع والجانب المالي، ”الأمر الذي يتطلب التفكير جيدا في معالجة هذه المشاكل باتخاذ الوقت الكافي لذلك في سياق سياسي – طاقوي لصياغة قانون قادر على الاستجابة للتحديات التي تواجهها البلاد”.

واعتبر المتحدث بأن المرحلة الحالية تقتضي اتخاذ إجراءات ناجعة أهمها الحفاظ على حجم الإنتاج ومحاولة رفعه، وكذا تطوير الشراكات والبحث المنجمي لاستكشاف حقول وآبار وموارد جديدة، وتغيير نموذج الاستهلاك. كما اقترح إعادة العمل بالقانون 14 ـ 86 ”الذي حقق نتائجا ايجابية في مجال الاستكشاف”، مشيرا إلى أن 80 بالمائة من الإنتاج الحالي يتم تجسيده بموجب الاستكشافات التي تمت بفضل هذا القانون.

وفيما يخص الضجة التي أثارها مشروع قانون المحروقات أكد السيد عطار، بأن الظرف الحالي غير ملائم لتقديم مشروع قانون بهذا الحجم، حيث قال بأن المؤسسات الحالية من حكومة وغيرها هي مؤسسات مؤقتة ”وبالتالي فإن دورها عبارة عن عمل بالنيابة وليس لها صلاحيات للمبادرة بمشروع بهذه الأهمية”.في المقابل لم يخف عطار، الاعتراف بأن قانون المحروقات الساري المفعول هو قانون ناقص أثبت عدم نجاعته، ولم يعد يستجيب للظروف الحالية، داعيا إلى ضرورة التفكير في تطوير مجال الطاقات المتجددة ”لأن استنزاف المخزون الحالي للبترول والغاز يهدد الجزائر بالدخول في أزمة حقيقية بعد سنة 2030، باعتبار أنه تم استهلاك ما يعادل 60 بالمائة من هذا المخزون، في الوقت الذي سجل فيه الإنتاج انخفاضا بنسبة 18 بالمائة مع ارتفاع حجم الطلب”.

من جهته دق البروفيسور شمس الدين شيتور، ناقوس الخطر حيال الوضعية التي تمر بها البلاد، والتي أصبحت حسبه، مهددة بنفاذ الموارد التقليدية، ”مما يتطلب إيجاد إستراتيجية جديدة للبحث عن موارد جديدة والحفاظ على المخزون وكذا ترشيد الاستهلاك لإنقاذ الاقتصاد الوطني الذي لا يزال مصدره الرئيسي المحروقات والريع البترولي”.

وفي حين اعتبر المتدخل مشروع قانون المحروقات الحالي يبقى ”لا حدث” بسبب عدم تمكنه من حل المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، ذكر رئيس منتدى رؤساء المؤسسات سامي عقلي، بموقف المنتدى من مشروع قانون المحروقات، حيث قال بأن منظمته لا تعترض على محتوى هذا المشروع، غير أنها ترى أن الوقت غير ملائم لاعتماده حاليا بالنظر إلى الظروف التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أنه من الأجدر تأجيل هذا المشروع إلى ما بعد الرئاسيات.